تحوّلت الاحتجاجات في أنغولا في جنوب غربي إفريقيا إلى أعمال عنف تسبب في مقتل أربعة أشخاص واعتقال المئات إثر احتجاجات على زيادة أسعار الوقود في الدولة التي تعدّ أحد أكبر منتجي النفط في القارة.
اعلان
لا تملك أنغولا ما يكفي من المصافي لتلبية الطلب المحلي، لذا تستورد الديزل والبنزين بأسعار مرتفعة. رفعت الدولة المنتجة للنفط سعر الديزل بمقدار الثلث هذا الشهر في إطار حملة حكومية طويلة الأمد لكبح الدعم الباهظ ودعم المالية العامة.
اشتباكات وأعمال نهب
لفتت وسائل إعلام محلية الثلاثاء أن الشرطة استخدمت الغاز المسيل للدموع وقنابل الدخان، وأطلقت أيضًا أعيرة نارية في الهواء في محاولة لاستعادة الهدوء.
بدأت الاضطرابات يوم الاثنين، وتضمنت أعمال نهب واشتباكات مع الشرطة بعد أن أعلنت الحكومة أنها ستزيد سعر الديزل للحد من ضغط دعم الوقود على المالية العامة.
ردًا على ذلك، رفعت جمعيات سيارات الأجرة المحلية في العاصمة لواندا أجورها بنسبة 50% وبدأت إضرابًا لمدة ثلاثة أيام، عندما اندلعت أعمال العنف.
وقال متحدث باسم الشرطة إنه تم اعتقال أكثر من 500 شخص بعد أن تعرضت المتاجر والبنوك للتخريب ونهب بعض الشركات.
صرح ماتيوس رودريغيز، المتحدث باسم الشرطة، بأنه لا تزال هناك "بؤر للفوضى" في لواندا، وأن حوالي 45 متجرًا و20 حافلة عامة تعرضت للتخريب.
إضراب جمعية سيارات الأجرة
ونأت جمعية سيارات الأجرة "أناتا" بنفسها عن الاضطرابات العنيفة، لكنها أكدت أن إضرابها سيستمر كما هو مخطط له.
وأضافت الجمعية في بيان لها: "لقد أصبح واضحًا أن صوت سائقي سيارات الأجرة يعكس صرخة الشعب الأنغولي".
ارتفع سعر لتر الديزل من 300 إلى 400 كوانزا (نحو 0.37 يورو)، في ثاني زيادة تُقرها الحكومة خلال العام الجاري، ضمن خطة تهدف إلى تقليص دعم الوقود تدريجيا حتى نهاية عام 2025.
قالت وزير المالية فيرا دايفيس في أكتوبر/ تشرين الأول إن دعم الوقود بلغ نحو 4% من الناتج الاقتصادي العام الماضي وإن الحكومة ستواصل إلغاءه على مراحل.
شهدت أنغولا تخفيضات تدريجية في دعم الوقود منذ عام 2023، عندما تحولت الاحتجاجات على ارتفاع أسعار البنزين إلى مظاهرات دامية.
وكثيرا ما اتُهمت قوات الأمن بقمع الاحتجاجات في أنغولا، حيث ظل حزب الحركة الشعبية لتحرير أنغولا الحاكم في السلطة لمدة 50 عاما منذ أن حصلت البلاد على استقلالها عن البرتغال في عام 1975.