حُكم على الرئيس الكولومبي السابق، ألفارو أوريبي (73 عامًا)، يوم الجمعة، بالإقامة الجبرية لمدة 12 بتهمة إساءة استخدام القانون والتورط في رشاوى في القطاع العام.
اعلان
ورغم إصرار زعيم حزب الوسط الديمقراطي على براءته في القضية التي استمرت لـ13 عامًا، أدانت القاضية ساندرا ليليانا هيريديا الرئيس السابق، وقرأت الحكم في جلسة استماع بعد ظهر يوم الجمعة، جاء فيه أنه سيُغرَّم 578 ألف دولار أمريكي، وسيُمنع من تولي أي منصب عام لأكثر من ثماني سنوات، كما سيوضع تحت "الإقامة الجبرية".
وخلال جلسة الاستماع، التي حضرها مع محاميه بشكل افتراضي، قال أوريبي: "بصفتي مدانًا، وبناءً على هذا الحكم، أطلب بكل احترام الاستئناف أمامكم"، مضيفًا أن محاميه سيتقدّم باستئناف رسمي للطعن في الإدانات.
كما أكد "أن من حقه اعتباره بريئًا"، مضيفًا أن القضية تهدف إلى "إسكات صوت المعارضة الديمقراطية".
وتعد هذه أول مرة يُدان فيها رئيس سابق للبلاد في كولومبيا، ويعد توقيت الحكم لافتًا، إذ يأتي مع اقتراب موعد إجراء الانتخابات الرئاسية الكولومبية لعام 2026، والتي يتنافس فيها العديد من حلفاء أوريبي وأنصاره على المناصب العليا.
ويرى بعض المراقبين أن للقرار تداعيات محتملة على علاقة كولومبيا بالولايات المتحدة. ففي وقت سابق، صرّح وزير الخارجية ماركو روبيو بأن إدانة أوريبي كانت "تستخدم كسلاح من قبل قضاة متطرفين"، وتوقّع محللون أن تخفض واشنطن مساعداتها ردًا على الخطوة.
وكانت قد وُجهت إلى أوريبي، الذي تولى منصب الرئاسة من عام 2002 إلى عام 2010، وأشرف على هجوم عسكري ضد المتمردين اليساريين، اتهامات تتعلق بارتباطه بجماعات عسكرية متطرفة. وقد قيل إنه أمر محاميًا برشوة عناصر شبه عسكرية مسجونين لمحاولة "تلميع صورته وتكذيب تلك المزاعم".
وقد بدأ التحقيق في التهم الموجهة إلى أوريبي عام 2018، لكن محاكمته استهلّت في مايو/أيار 2024، وبُثت مباشرة عبر وسائل الإعلام المحلية، وتخللها استجواب أكثر من 90 شاهدًا.
وتقول لجنة الحقيقة الكولومبية إن الجماعات شبه العسكرية، التي سُرِّحت بموجب اتفاقيات مع حكومة أوريبي، مسؤولة عن مقتل نحو 45% من الضحايا خلال النزاع المسلح، والبالغ عددهم أكثر من 450 ألف شخص.