انفجار سياسي-اقتصادي بين أوسلو وواشنطن فجّره قرار لصندوق الثروة النرويجي، ما دفع سيناتور أمريكي نافذ إلى التلويح بفرض رسوم جمركية، فيما سارع رئيس وزراء الدولة الإسكندنافية إلى التوضيح.
اعلان
إثر انتقادات حادّة وجّهها السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام لصندوق الثروة النرويجي على خلفية قرار بيع أسهمه في شركة "كاتربيلر" الأمريكية، وجّه رئيس الوزراء النرويجي يوناس غار ستوره رسالة نصية إلى السيناتور الجمهوري مساء الخميس، تضمنت شرحًا لطبيعة عمل الصندوق وآلية الإشراف عليه.
وأكد أن بيع حصة الصندوق في الشركة لم يكن قرارًا سياسيًا، مشيرًا إلى أن "استبعاد الشركات هو إجراء مستقل يتخذه مجلس البنك المركزي بما يتسق مع إطار العمل القائم".
وكان غراهام، المعروف بقربه من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد شنّ هجومًا لاذعًا على الصندوق الذي تُقدّر قيمته بنحو تريليوني دولار. وفي منشورين عبر منصة "إكس" هذا الأسبوع، وصف قرار بيع أسهم "كاتربيلر" بأنه "مهين للغاية"، وكتب: "أحثكم على إعادة النظر في قراركم ضيق الأفق".
وقد هدّد السيناتور الجمهوري بأن قرار الصندوق ستكون له عواقب، قبل أن يلوّح صراحة بفرض رسوم جمركية ورفض منح التأشيرات.
ويُذكر أن إدارة ترامب سبق أن فرضت رسومًا جمركية بنسبة 15% على الواردات من النرويج، بينما لا تزال المفاوضات التجارية بين البلدين قائمة.
قرار اقتصادي بأبعاد سياسية
الصندوق، الذي تأسس لاستثمار عائدات النفط والغاز النرويجية ويملك حصصًا في نحو 8400 شركة تعادل 1.5% من الأسهم المدرجة عالميًا، أعلن أن سبب انسحابه من "كاتربيلر" يعود إلى استخدام إسرائيل لجرافاتها في تدمير الممتلكات الفلسطينية بقطاع غزة والضفة الغربية المحتلة.
وحتى 30 حزيران/ يونيو، بلغت قيمة أسهمه في الشركة نحو 2.1 مليار دولار. ويحتفظ الصندوق بحوالي 52% من أصوله في الولايات المتحدة، أي ما يفوق تريليون دولار موزعة بين أسهم وسندات خزانة وعقارات.
وهذا ما جعل رد الفعل الغاضب من غراهام يتخذ بعدًا اقتصاديًا وسياسيًا في وقت حساس، إذ تقترب النرويج من انتخابات برلمانية في 8 أيلول/ سبتمبر، فيما تواجه الحكومة ضغوطًا لاتخاذ موقف حازم تجاه الشركات الإسرائيلية المتورطة في الحرب على غزة.