روبيو: أمريكا ستلغي تأشيرات جميع من هللوا لمقتل تشارلي كيرك

اعلان

أعلن وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، أن الولايات المتحدة ألغت تأشيرات السفر الخاصة بالأشخاص الذين احتفلوا بمقتل الناشط المحافظ تشارلي كيرك.

وأوضح روبيو، في منشور على منصة "إكس" يوم الثلاثاء: "لن تستضيف أمريكا الأجانب الذين يحتفلون بمقتل مواطنينا.. التأشيرات تُلغى الآن. وإذا كنتم هنا بتأشيرة دخول وتشجعون على الاغتيال العلني لشخصية سياسية، فاستعدوا للترحيل."

وجاء تصريح روبيو في أعقاب تحذير مماثل صدر الأسبوع الماضي عن نائب وزير الخارجية الأمريكي، كريستوفر لانداو، الذي كتب على وسائل التواصل الاجتماعي: "أريد أن أؤكد أن الأجانب الذين يمجدون العنف والكراهية ليسوا زوارًا مرحبًا بهم في بلادنا."

وأضاف لانداو: "لقد شعرت بالاشمئزاز لرؤية البعض يشيدون بهذا الحدث أو يبررونه أو يستخفون به على وسائل التواصل الاجتماعي، وقد وجهتُ مسؤولينا القنصليين لاتخاذ الإجراءات المناسبة."

وحتى الآن، لا يزال من غير الواضح عدد التأشيرات التي تم إلغاؤها أو رفضها، أو المعايير التي تعتمدها وزارة الخارجية لاتخاذ مثل هذا الإجراء. كما لم يتضح بعد ما إذا كان أي مواطن أوروبي قد تأثر بالسياسة الجديدة لواشنطن.

وقُتل كيرك، البالغ من العمر 31 عامًا، بالرصاص في 10 سبتمبر، أثناء حديثه إلى الطلاب في جامعة يوتا فالي. وتم اعتقال المشتبه به، تايلر روبنسون (22 عامًا)، يوم الجمعة، بعد مطاردة استمرت 33 ساعة.

ويوم الثلاثاء، وجهت النيابة العامة إلى روبنسون تهمة بمزعم أنه أطلق النار على كيرك من بندقية ذات حركة ترباس، مصيبًا رقبته، بينما كان يراقبه من على سطح مبنى قريب داخل الحرم الجامعي.

وفي أعقاب حادثة إطلاق النار، انتقد المحافظون الأمريكيون بشدة الأشخاص الذين سخروا من كيرك أو قللوا من شأن وفاته.

ووفقًا للتقارير، فقد خسر العديد من الموظفين في قطاعات مثل الطيران والتعليم والإعلام وظائفهم أو تم تعليقهم عن العمل بسبب منشوراتهم على وسائل التواصل الاجتماعي المتعلقة بمقتل كيرك.

وفي وقت سابق، أعلن وزير النقل الأمريكي شون دافي خلال عطلة نهاية الأسبوع أن الخطوط الجوية الأمريكية أوقفت عددًا من الطيارين الذين اتهمهم بالاحتفال بمقتل كيرك، واصفًا تصرفهم بأنه "مثير للاشمئزاز ويستحق الطرد فورًا."

كما أثارت تهديدات إدارة ترامب بقمع ما تصفه بـ"اليسار الراديكالي" بعد اغتيال كيرك مخاوف من أن اليمين الأمريكي يسعى لاستغلال الغضب الشعبي من الحادث لتضييق الخناق على المعارضة السياسية.

من جهتها، ألقت المدعية العامة الأمريكية بام بوندي باللوم على "المتطرفين اليساريين" في حادثة إطلاق النار، مؤكدة أنهم "سيحاسبون".

وقالت في مقابلة تلفزيونية هذا الأسبوع: "هناك فرق بين حرية التعبير وخطاب الكراهية. سنستهدفكم بلا شك، وسنلاحقكم إذا تورطتم في استهداف أي شخص بخطاب الكراهية."

إلا أن تصريحاتها أثارت موجة انتقادات واسعة من معلقين ليبراليين ومحافظين على حد سواء، الذين أشاروا إلى أن التعديل الأول للدستور الأمريكي لا يتضمن أي استثناءات لخطاب الكراهية.