أعلن مدعٍ عام فرنسي أنّ قبطان ناقلة النفط، المشتبه بانتمائها إلى ما يُعرف بـ"أسطول الظل" الروسي، سيمثل أمام القضاء في فرنسا مطلع العام المقبل، على خلفية مزاعم تتعلق بعدم تقديم إثبات لجنسية السفينة.
اعلان
ويأتي ذلك بعد أن أوقفت السلطات الفرنسية قبطان الناقلة "بوراكاي" وكبير مساعديه، عقب فترة وجيزة من فتح التحقيق بشأن السفينة وطاقمها، علماً أنّ الناقلة لا تزال متوقفة قبالة ساحل البلاد على المحيط الأطلسي.
وبعد توقيفهما لدى الشرطة يوم الثلاثاء، أُفرج عنهما لاحقًا، وهما صينيان الجنسية، فيما لم تُوجَّه أي تهم إلى كبير المساعدين.
وأوضح المدعي العام ستيفان كيلينبرغر أنّ القبطان مُستدعى للمثول أمام المحكمة في مدينة بريست الساحلية غرب البلاد في 23 شباط/فبراير.
ويواجه القبطان عقوبة قد تصل إلى السجن لمدة عام واحد وغرامة بقيمة 150 ألف يورو (176 ألف دولار)، بتهمة تتعلق بـ"عدم تقديم إثبات لتبرير جنسية السفينة".
وأفاد المدعون العامون، الذين استجوبوا القبطان وزميله أيضًا بشأن مزاعم تتعلق بـ"امتناع الطاقم عن التعاون"، بأنّه لا يمكن تحميله المسؤولية المباشرة عن تلك المخالفة.
أبحرت السفينة "بوراكاي" من محطة النفط الروسية في بريمورسك قرب سان بطرسبرغ في 20 أيلول/سبتمبر، واتجهت عبر السواحل الدنماركية في طريقها إلى الهند.
وقد أشار خبراء أوروبيون في شؤون البحرية إلى احتمال تورط السفينة في عمليات توغل بطائرات مسيّرة داخل المجال الجوي الدنماركي.
وكانت الناقلة، التي بدّلت اسمها مرارًا، تبحر تحت علم بنين، مدرَجةً على قائمة السفن الخاضعة لعقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على روسيا.
وصرّح المتحدث باسم الجيش الفرنسي، الكولونيل غيوم فيرنيه، بأن البحرية الفرنسية صعدت إلى متن السفينة خلال عطلة نهاية الأسبوع عقب إثارة الشكوك بشأن جنسيتها.
وأضاف أنّه تم إصدار أمر للسفينة بالبقاء في موقعها ضمن منطقة آمنة.
وبحسب موقع تتبّع حركة الملاحة البحرية، فقد بقيت السفينة راسية قبالة ساحل ميناء سان نازير غرب فرنسا منذ يوم الأحد.
وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن الناقلة تندرج ضمن ما يُعرف بـ"أسطول الظل" الروسي، وهو مجموعة من الناقلات المتقادمة ذات الملكية المجهولة وممارسات السلامة غير الموثوقة، تُستخدم للتحايل على العقوبات الغربية المفروضة عقب الغزو الشامل لأوكرانيا.
وأثنى يوم الخميس على دور البحرية الفرنسية في "كشف وجود أسطول الظل".
وقال ماكرون: "إن احتجاز هذه السفن لأيام أو حتى أسابيع وإجبارها على إعادة تنظيم نفسها بشكل مختلف يعني القضاء على نموذج عملها".
وفي كلمته خلال قمة الدفاع لقادة أوروبا في كوبنهاغن، لفت ماكرون إلى أنّ "ما بين 30 و40% من المجهود الحربي الروسي يُموَّل من عائدات أسطول الظل".
وقال: "إنها تمثل أكثر من 30 مليار يورو، ومن هنا تبرز الأهمية القصوى لتعزيز الضغط على هذا الأسطول، لأنه سيُضعف بشكل ملموس قدرة روسيا على تمويل مجهودها الحربي".
وزعم ماكرون أن السفينة، التي يُقال إنها ترفع علمًا مزيفًا، هي السفينة ذاتها التي كانت إستونيا قد احتجزتها في وقت سابق من هذا العام.
في نيسان/أبريل، أفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإستونية العامة (EE) بأن السفينة، التي كانت تُعرف حينها باسم "Kiwala"، أوقفت خارج خليج تالين بسبب شكوك تتعلق بعلمها، بينما كانت متجهة إلى ميناء أوست-لوجا الروسي.
في ذلك الحين، كتبت رئيسة الوزراء كريستين ميشال على منصة إكس أنّ البحرية الإستونية "احتجزت سفينة خاضعة للعقوبات لا ترفع علم أي دولة أخرى"، مشيرةً إلى أنّ السلطات صعدت على متنها.
وفي رده على أسئلة الصحافيين بشأن القضية، قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إنه "لا يملك أي معلومات" عن السفينة، مضيفًا أنّ العديد من الدول تمارس "أعمالًا استفزازية" ضد روسيا.