من المقرر أن يجري البرلمان التصويت لاختيار رئيس وزراء جديد خلفًا لشيجيرو إيشيبا في 15 أكتوبر/تشرين الأول، وتُعد سناي تاكايشي المرشحة الأوفر حظًا نظرًا لسيطرة الحزب الحاكم على أكبر عدد من المقاعد.
اعلان
انتخب الحزب الحاكم في اليابان، السبت، وزيرة الأمن الاقتصادي السابقة ساناي تاكايتشي زعيمة جديدة له، ما يجعلها على الأرجح أول امرأة تتولى منصب رئيس الوزراء في البلاد. في بلد يحتل مرتبة متدنية عالميًا في مؤشرات المساواة بين الجنسين، تسجّل تاكايتشي (64 عامًا) سابقة تاريخية بكونها أول امرأة تقود الحزب الليبرالي الديمقراطي المحافظ الذي يحكم اليابان منذ عقود.
وتُعرف تاكايتش بكونها من أبرز أعضاء الحزب المحافظين في بيئة سياسية يهيمن عليها الرجال. وتعتبر تاكايشي من المعجبين برئيسة الوزراء البريطانية السابقة مارغريت تاتشر، كما أنها من أبرز المقربين من رئيس الوزراء الياباني الأسبق شينزو آبي، وتُوصف بأنها من مؤيدي رؤيته المحافظة المتشددة.
وهي أيضًا من الزوار الدائمين لمعبد ياسوكوني، الذي يُنظر إليه كرمز للماضي العسكري لليابان، وهو ما قد يعقّد علاقات طوكيو بجيرانها الآسيويين.
وفازت تاكايتشي على وزير الزراعة شينجيرو كويزومي، نجل رئيس الوزراء الأسبق جونيتشيرو كويزومي، في جولة الإعادة لانتخابات رئاسة الحزب التي جرت السبت.
انتقال القيادة واستعادة الثقة
تحل تاكايتشي مكان رئيس الوزراء شينجيرو إيشيبا، في وقت يسعى فيه الحزب إلى استعادة ثقة الجمهور بعد خسائر انتخابية متتالية. وباعتبار الحزب القوة المهيمنة في مجلس النواب، من المرجح أن تقود تاكايشي الحكومة المقبلة في ظل انقسام صفوف المعارضة.
وعقب إعلان النتائج، انحنت تاكايتشي أمام زملائها قائلة: "لقد صنعتُ التاريخ للحزب الليبرالي الديمقراطي"، وشكرت من دعمها وأضافت: "الآن لا أشعر بالفرح بقدر ما أشعر بثقل التحديات المقبلة، وهي جبل من القضايا التي يجب التعامل معها بمساعدة الجميع".
وتابعت: "يجب أن نجعل حزبنا أكثر حيوية وتفاؤلًا كي نتمكن من تحويل قلق الناس إلى أمل، وإلا فلن نستطيع إعادة بناء الحزب".
تحديات سياسية ودبلوماسية
يواجه الحزب الليبرالي الديمقراطي تحديًا كبيرًا في إعادة بناء صورته بعد أن أصبح في موقع الأقلية في مجلسي البرلمان.
وتحتاج زعيمته الجديدة إلى استعادة ثقة الناخبين بسرعة ومعالجة التحديات الداخلية والخارجية، إضافة إلى بناء تعاون مع أحزاب المعارضة الرئيسية لتمرير السياسات. إيشيبا، الذي توصل خلال فترة رئاسته القصيرة إلى اتفاق تجاري مع واشنطن بنسبة رسوم جمركية 15%، وحسّن العلاقات مع كوريا الجنوبية ودول آسيوية أخرى، قال: "آمل أن يتوحد الحزب بقيادة الرئيسة الجديدة تاكايتشي لخدمة البلاد والشعب والعالم والعصر الجديد".
انتخابات داخلية ومشهد سياسي متغير
تنافس خمسة مرشحين - بينهم وزيران حاليان وثلاثة وزراء سابقين - على رئاسة الحزب. واقتصر التصويت على 295 نائبًا برلمانيًا من الحزب ونحو مليون عضو منتسب، وهو ما يعادل نحو 1% فقط من سكان اليابان.
ومن المقرر أن يجري البرلمان تصويتًا منتصف أكتوبر. ووسط انتقادات من المعارضة بسبب ما وُصف بـ"فراغ سياسي طويل"، يستعد الحزب لاختبار دبلوماسي قريب يتمثل في قمة مرتقبة مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أواخر أكتوبر، حيث قد يطالب طوكيو بزيادة إنفاقها الدفاعي.
واختيار تاكايتشي، بدلاً من كويزومي الأكثر ميلًا إلى الوسط، يعكس بحسب محللين رغبة الحزب في استعادة الناخبين المحافظين الذين دعموا أحزابًا يمينية صاعدة مثل "سانسيتو" في انتخابات يوليو.
برنامجها السياسي وتجنب القضايا الخلافية
خلال حملتها، تجنبت تاكايتشي إبراز مواقفها المحافظة المتشددة أو سياساتها المناهضة للصين، ووصفت نفسها بـ"المحافظة المعتدلة" لتأكيد استعدادها للعمل مع المعارضة.
وتدعم سياسات إنفاق مالي أكبر للنمو، وتعزيز القدرات العسكرية والأمن السيبراني، إضافة إلى تشديد القيود على العمالة الأجنبية وتدفق السياح. وتعرضت لانتقادات بسبب استشهادها بتقارير غير مؤكدة لانتقاد أجانب في مسقط رأسها نارا، واعتبارها أن الكثير من المخالفين الأجانب أفلتوا من العقاب بسبب نقص المترجمين.
ويقول خبراء إن المرشحين جميعًا تجنبوا التطرق إلى قضايا سياسية واجتماعية حساسة مثل التاريخ العسكري لليابان، وزواج المثليين، وقضية تمويل الحزب المرتبطة بفضائح الفساد، وهي العوامل التي أسهمت في خسائرهم الانتخابية، مما يثير تساؤلات حول قدرة الحزب على استعادة ثقة الرأي العام.