حذرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين من تصاعد العنف في شمال موزمبيق، الذي أجبر نحو 22 ألف شخص على الفرار خلال أسبوع واحد، ليصل عدد النازحين هذا العام إلى أكثر من 100 ألف. وشمل العنف القتل والخطف والاعتداءات، كما أدى إلى توقف عمل المنظمات الإنسانية.
أعربت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين عن قلقها العميق حيال تصاعد أعمال العنف في شمال موزمبيق، وما نتج عنها من موجات نزوح واسعة للمدنيين الذين يواجهون صعوبة كبيرة في العودة إلى منازلهم.
وأفادت المفوضية بأن نحو 22 ألف شخص فرّوا من إقليم كابو ديلغادو خلال أسبوع واحد فقط في أواخر سبتمبر، جراء هجمات متكررة شنّتها جماعات جهادية متشددة تنشط في المنطقة منذ عام 2017.
ووصف خافيير كرياش، الممثل الإقليمي للمفوضية في موزمبيق، الوضع بأنه "تحول حاسم" في النزاع المستمر منذ 2017، مشيرًا إلى أن جميع المناطق الـ17 في الإقليم تأثرت بالهجمات، ما رفع عدد النازحين هذا العام إلى أكثر من 100 ألف شخص.
وأضاف كرياش أن المدنيين أصبحوا أهدافًا مباشرة للهجمات، مع تسجيل أكثر من 500 حادث أمني خلال 2025، تشمل القتل والخطف والاعتداءات الجنسية.
وقال: "ما شهدناه خلال الأسبوعين الماضيين هو معاناة إنسانية لا توصف.. لم يعد المدنيون ضحايا جانبية في هذا النزاع، فهم يُستهدفون بشكل مباشر."
تصاعد العنف وتأثيره على المدنيين
شهدت المنطقة هذا العام تصعيدًا غير مسبوق في أعمال العنف، حيث طالت الهجمات المدنيين بشكل متزايد، وشملت قصف البلدات، خطف السكان، جرائم القتل والنهب، تجنيد الأطفال، واستهداف النساء.
كما أدى تصاعد العنف إلى توقف عمل 22 منظمة إنسانية عن تقديم الدعم في كابو ديلغادو هذا العام، مما صعّب بشكل كبير تقديم المساعدات والإغاثة للمتضررين.
ومنذ اندلاع النزاع عام 2017، أجبرت أعمال العنف في شمال موزمبيق أكثر من 1.3 مليون شخص على الفرار من منازلهم، لتصبح المنطقة واحدة من أكبر بؤر النزوح في إفريقيا جنوب الصحراء.