بعد اعتراض البحرية الإسرائيلية لسفن "أسطول الصمود العالمي" واعتقال 470 ناشطًا كانوا على متنها، ثم ترحيلهم إلى بلدانهم طوعًا أو قسرًا، تصاعدت التساؤلات حول من تكفّل بتكاليف رحلاتهم في إطار نقاش حقوقي وإنساني.
في البرتغال، وصلت كل من ماريانا مورتاغوا وصوفيا أباريسيو وميغيل دوارتي وديوغو تشافيس إلى البلاد يوم الأحد بعد مشاركتهم في الرحلة التي لم يكتب لها النجاح، ومع أن الحكومة البرتغالية تكفلت بجميع المستحقات بداية، إلا أن طالبت الناشطين لاحقًا بسداد الأموال التي دفعتها.
ونقلت وكالة ريناسينسا عن وزارة الخارجية البرتغالية قولها: إنها دبلوماسييها تعهدوا بإعادة المواطنين البرتغاليين الأربعة المحتجزين في إسرائيل" وأنها دفعت تكلفة الرحلة مسبقًا "لأسباب لوجستية عملية" لكن النشطاء الآن مطالبون بسداد المبلغ.
"أي حكومة محترمة سترسل الفاتورة إلى الإبادة الجماعية"
مع ذلك، لا تزال قيمة الفاتورة المترتبة على الناشطين مجهولة، لكن القرار أثار استيائهم، حيث كتبت الناشطة ماريانا مورتاغوا على منصة "إكس": "وجهتنا كانت غزة وليست إسرائيل، لكنّنا نُقلنا إليها بطريقة غير قانونية. قررت الحكومة البرتغالية أن تحمّل من كانوا يحملون مساعدات إنسانية لوقف الإبادة الجماعية تكاليف هذه الرحلة".
وتابعت بسخرية" حكومة عادلة كانت سترسل الفاتورة إلى الجلاد. سأدفع ثمن التذكرة كإثبات على وجود وزراء بلا ضمير".
ماذا يقول القانون؟
وفقًا للقانون البرتغالي، فإن القنصلية ملزمة بـ"تقديم الدعم للرعايا البرتغاليين الذين يواجهون صعوبات، مثل حالات الاعتقال أو الاحتجاز"، أو بـ"مراقبة عمليات إعادة الرعايا البرتغاليين في الخارج، خاصة في حالات الطرد أو الترحيل، من أجل تقديم المشورة اللازمة وضمان الدفاع عن حقوق المواطنين".
وعلى الرغم من أن القانون يوضح بالتفصيل الحالات التي يتم فيها إعادة البرتغاليين المحتجزين أو المطرودين إلى أوطانهم، إلا أنه لا يشير إلى ما إذا كانت الدولة تغطي جميع التكاليف، والتي يمكن أن تختلف حسب الحالة.
فعلى سبيل المثال، في حالة إبعاد المواطنين البرتغاليين بسبب حالات الطوارئ أو الكوارث، تغطي الدولة هذه التكاليف. أما بالنسبة للنشطاء على متن الأسطول، فقد كانت عملية الإجلاء نتيجة قرار شخصي وليست مهمة رسمية أو دبلوماسية تمثل الدولة البرتغالية.
يقول فرانسيسكو بيريرا كوتينيو، المتخصص في القانون الدولي العام والقانون الدستوري الأوروبي، لـ"يورونيوز": "رحلة النشطاء تطوعية وليست رسمية. هذه الطريقة تعكس أن الأشخاص يتحملون مسؤولية المبادرات التي يقومون بها. فإما أن يكون الأمر مصرحًا به وتحت رعاية الحكومة البرتغالية، أو لا يكون كذلك، وإذا لم يكن كذلك، فيجب التعامل معه على هذا الأساس. يجب أن يُعامل كأي مواطن برتغالي آخر. وإذا لم تكن في مهمة رسمية، فإن الدولة البرتغالية ليست مسؤولة عن أفعال المواطنين في الخارج".
وأضاف: "عندما تكون المهمة رسمية أو دبلوماسية، فإن هذه الحماية موجودة دائمًا. فمثلًا، لو ذهب مواطن في عطلة إلى موزمبيق وحدث له شيء، فهل يجب على الدولة تغطية تكاليف إعادته إلى الوطن؟ القانون يحدد المسؤوليات وفقًا لطبيعة المهمة".
وأكد كوتينيو أن الرحلة تحمل أبعادًا سياسية، قائلاً: "صحيح أن هناك بُعدًا سياسيًا قد ترغب الدولة البرتغالية في التقليل من أهميته. في الواقع، يمكن للدولة أن تتخذ موقفًا مختلفًا. وبعبارة أخرى، يمكنها القول إن هؤلاء الأشخاص لديهم ملف عام، والقضية عادلة بما يكفي لدعمهم، وبشكل استثنائي، لن نطالب باستعادة الأموال، لأن الأهمية الكبرى هي دعم القضية نفسها".
ماذا عن الحكومات الأخرى؟
في حالة إسبانيا، تكفلت الحكومة بثمن تذاكر الطيران لمواطنيها الذين شاركوا في الأسطول، ليتمكنوا من العودة إلى بلادهم، وحتى الآن لا يوجد ما يشير إلى أنها ستطالبهم بإعادة قيمة هذه العملية.
على المقلب الآخر، أعلنت إيطاليا أنها ستتحمل الأعباء المالية مؤقتًا، لكنها ستطالب الناشطين لاحقًا بتغطيتها من ميزانيتهم الخاصة.
أما في سويسرا، فيتوقع الناشطون أن يتحملوا تكلفة باهظة، إذ قررت وزارة الخارجية السويسرية تحميلهم تكلفة المساعدة القنصلية، والتي تعادل حوالي 600 ساعة عمل.