رغم إفراج إسرائيل، اليوم الإثنين، عن مئات الأسرى الفلسطينيين في إطار صفقة التبادل مع حركة حماس، فرضت الدولة العبرية جملة من الشروط المتعلقة بمراسم الإفراج والاستقبال في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وقال موقع "واللا" العبري إن تل أبيب عدّلت في اللحظات الأخيرة على قائمة الأسرى المقرر الإفراج عنهم، بعد أن تبيّن أن أحدهم أُفرج عنه مسبقًا، فيما صُنّف آخر كعضوٍ نشط في حركة فتح.
كما حذفت مصلحة السجون سبعة قُصَّر من أصل 22 مدرجين في القائمة، وأضافت امرأتين بدلاً منهم، إلى جانب استبدال عددٍ من الأسرى الغزيين بآخرين من الفئة نفسها لأسبابٍ وُصفت بـ"الأمنية"، ليصبح العدد الإجمالي للأسرى من غزة المقرر الإفراج عنهم 1718 بدلاً من 1722 أسيرًا.
وأوضح الموقع أن القائمة النهائية للأسرى الأمنيين الفلسطينيين ضمّت 195 أسيرًا محكومين بالمؤبد، مضيفًا أن جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) اعترض بشكل حازم الافراج عن نحو 100 اسم، واستبعد 25 من القيادات البارزة.
وبحسب مصادر فلسطينية، منعت إسرائيل الفلسطينيين من التجمهر لاستقبال الأسرى، بالإضافة إلى رفع الأعلام، والتواصل مع وسائل الإعلام، أو حتى النشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وقال أحد الأسرى الفلسطينيين إنه غير مخوّل بالتصريح لوسائل الإعلام بعد تلقي "رسالة واضحة من المخابرات الإسرائيلية"، وأنه سيكتفي بالقول إن ما عايشه في السجون الإسرائيلية ظاهر على جسده بعد فقدانه نحو 40 كيلوغرامًا من وزنه قبل الاسر.
إلى جانب ذلك، منعت تل أبيب بعض عائلات الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم ترحيلهم من السفر عبر معبر الكرامة أو الحدود مع الأردن.
في غضون ذلك، شارك المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، منشورًا عبر منصة "إكس"، قال فيه: "في ضوء إطلاق سراح مخربين فلسطينيين سجناء، نؤكد في رسالة واضحة إلى سكان منطقة يهودا والسامرة (الضفة الغربية): لن نتسامح مع أي احتفالات تحريضية أو مظاهر مسلحة، وسنتعامل بحزم مع أي محاولة لإثارة الشغب أو العنف أو التحريض".
وتابع قائلًا: "خلال الأسابيع الماضية، ألقت قواتنا القبض على عدد من المحرّضين الذين عبّروا عن تأييدهم للإرهاب. إلى الإرهابيين الذين سيتم إطلاق سراحهم نقول: ستظلون تحت المراقبة الدائمة، ومن يختَر العودة إلى درب الإرهاب سيواجه المصير ذاته الذي واجهه من سبقوه".
وكان مكتب إعلام الأسرى الفلسطيني قد ذكر أن القوات الإسرائيلية نفذت فجر الأحد عمليات اقتحام واعتقالات واسعة النطاق في الضفة الغربية، شملت منازل أسرى يُتوقّع الإفراج عنهم، وهددت ذويهم.