قالت المحكمة، في رأيها الاستشاري الصادر من لاهاي، إن إسرائيل "ملزمة بالموافقة على وتسهيل برامج الإغاثة التي تقدمها الأمم المتحدة وكياناتها، بما في ذلك الأونروا"
أكدت محكمة العدل الدولية، اليوم الأربعاء 22 تشرين الأول/أكتوبر أن على إسرائيل السماح لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بتقديم المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، بعدما منعتها من العمل هناك منذ مطلع العام.
وأكدت المحكمة، خلال جلسة عقدتها في لاهاي لإصدار رأيها الاستشاري بشأن واجبات إسرائيل تجاه المساعدات للفلسطينيين، أن إسرائيل لم تثبت أن قطاعًا كبيرًا من موظفي الوكالة أعضاء في حركة حماس.
وقال رئيس المحكمة يوغي إواساوا إن إسرائيل "ملزمة بالموافقة على تسهيل برامج الإغاثة التي تقدمها الأمم المتحدة وكياناتها، بما في ذلك الأونروا"، مشيرًا إلى أن سكان غزة "لم يحصلوا على الإمدادات الكافية"، وأن على إسرائيل أن تضمن تلبية احتياجاتهم الأساسية.
غوتيريش: قرار مهم
يأتي القرار في وقت يستمر فيه وقف إطلاق النار الهش الذي توسطت فيه الولايات المتحدة ودخل حيز التنفيذ في العاشر من تشرين الأول/أكتوبر.
ووصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الحكم بأنه "قرار مهم"، مؤكدًا أنه يأتي في لحظة تبذل فيها المنظمة الدولية كل ما في وسعها لتعزيز المساعدات الإنسانية في غزة.
وأضاف: "تأثير هذا القرار حاسم لتمكيننا من الوصول إلى المستوى المطلوب من المساعدة في ظل الوضع المأساوي الذي لا يزال يعيشه سكان غزة".
إسرائيل ترفض والجانب الفلسطيني يرحب
في المقابل، رفضت وزارة الخارجية الإسرائيلية الرأي الاستشاري، مؤكدة في بيان أن إسرائيل "تلتزم التزامًا كاملًا بواجباتها بموجب القانون الدولي"، لكنها شددت على أنها "لن تتعاون مع منظمة موبوءة بأنشطة إرهابية"، في إشارة إلى الأونروا.
وأضافت :"رأي محكمة العدل الدولية الاستشاري الصادر اليوم كان يجب أن يسلط الضوء على الأنشطة الإرهابية التي تشارك فيها الأونروا، فقد شارك موظفون من الوكالة مباشرة في مجزرة السابع من تشرين الأول/أكتوبر، ولا يزالون يساعدون عمليات حماس الإرهابية، وكل ذلك تحت رعاية الأمم المتحدة".
أما السفير الفلسطيني لدى هولندا عمار حجازي، فرحب بالحكم ووصفه بأنه "واضح لا لبس فيه وحاسم"، وقال إنه يترك إسرائيل "من دون ذريعة أو عذر" لحظر الأونروا.
خلفية الاتهامات
تواجه الأونروا منذ أشهر حملة انتقادات من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحلفائه من اليمين المتطرف الذين يتهمونها بأنها مخترقة من قبل حركة حماس، بينما رفضت الوكالة هذه الاتهامات. وأكدت محكمة العدل الدولية أن إسرائيل لم "تُثبت صحة هذه المزاعم".
ويأتي هذا القرار في سياق سلسلة من الآراء الاستشارية التي أصدرتها المحكمة بشأن القضية الفلسطينية. ففي العام الماضي، رأت المحكمة أن وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني ودعت إلى إنهائه ووقف بناء المستوطنات فورًا. كما سبق للمحكمة أن اعتبرت الجدار الفاصل في الضفة الغربية مخالفًا للقانون الدولي.
تداخل مع قضايا أخرى
الرأي الصادر الأربعاء منفصل عن الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام المحكمة، بتهمة ارتكاب إبادة جماعية في غزة، وهي تهم تنفيها تل أبيب. كما يأتي بعد مذكرات التوقيف التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية العام الماضي بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، بتهمة استخدام "التجويع كوسيلة حرب" واستهداف المدنيين عمدًا.
وأكدت محكمة العدل الدولية في قرارها الأخير أن إسرائيل "يجب ألا تستخدم تجويع السكان المدنيين كوسيلة حرب"، في ما اعتبره أستاذ القانون في جامعة ستانفورد توم داننبوم "دعمًا قانونيًا قويًا للقضية المرفوعة ضد نتنياهو".