تم رفع الدعوى العام الماضي أمام المحكمة الفدرالية للمنطقة الجنوبية في نيويورك ضد وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، حيث طالبت العائلات بتعويضات تصل إلى مليار دولار أميركي.
اعلان
رفضت قاضية أميركية الدعوى القضائية، المقدمة ضد وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، التي رفعتها عائلات نحو 100 ضحية للهجوم الذي قادته حماس في 7 أكتوبر 2023، ، مؤكداً أن الوكالة تتمتع بالحصانة الدولية.
تفاصيل الدعوى والمطالبات
تم رفع الدعوى ضد "الأونروا" العام الماضي في المحكمة الفيدرالية للمنطقة الجنوبية بنيويورك.
طالبت العائلات بتعويضات بقيمة مليار دولار أمريكي، مدعية أن أونروا ساعدت وساندت جماعة حماس في تنفيذ الهجوم الذي أودى بحياة أقاربهم.
موقف وزارة العدل
في أبريل الماضي، أرسلت وزارة العدل خطاباً إلى القاضي، أكدت فيه أن "الأونروا" لعبت دوراً بارزاً في "الجرائم البشعة" التي ارتكبتها حماس في 7 أكتوبر، مضيفة أن الوكالة "ليست محمية من هذه الدعوى القضائية".
ويعد هذا الخطاب مخالفاً لموقف وزارة العدل في إدارة بايدن، التي أكدت سابقاً أن "الأونروا" تتمتع بالحصانة أمام المحاكم الأمريكية.
حكم القاضية
أصدرت القاضية الأمريكية أليزا توريس حكمها برفض الدعوى، مؤكدة أن "الأونروا" جهاز تابع للأمم المتحدة ولم تتنازل عن حصانتها، وكتبت: "بما أن "الأونروا" لم تتنازل عن حصانتها، فإن هذه المحكمة لا تملك الاختصاص القضائي للنظر في مطالب المدعين. وبناءً عليه، يُقبل طلب المدعى عليهم برفض الدعوى وتُرفض الشكوى".
استئناف محتمل
من جانبه، أكد المحامي الموكل عن المدعين، غافرييل مايرون، أن القاضية "أساءت تفسير أهم حجة قدمناها"، مضيفاً: "سنستأنف بالتأكيد، ونعتقد بكل احترام أن رأي القاضية خاطئ".
تسريح موظفي الوكالة
وفي شهر أغسطس/ آب من العام الفائت أعلنت الأمم المتحدة أن تسعة موظفين في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)** "ربما شاركوا" في الهجوم الذي شنته حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر/تشرين الأول، وسيتم فصلهم من المنظمة.
وعلى إثر هذه المزاعم، أعلنت الوكالة الأممية طرد عدد من موظفيها. وخرجت الولايات المتحدة لتعلن تعليق تمويلها للوكالة لتحذو دولًا عدة بينها أستراليا وكندا وألمانيا وهولندا حذوها، وتقرر إيقاف تمويل المنظمة التي توظف حوالي 13 ألف شخص في غزة، مع تصاعد الكارثة الإنسانية في القطاع الفلسطيني المحاصر.
بدوره أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إنهاء خدمة 9 من بين 12 من موظفي الأونروا "المتورطين" في هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول.
وناشد في بيان الدول المانحة التي علقت مساهماتها في الأونروا، أن تعمل على الأقل على ضمان استمرارية عمليات المنظمة.
وأكد أن "أي موظف بالأمم المتحدة ضالع في أعمال إرهابية سيخضع للمساءلة بما في ذلك الملاحقة الجنائية".
موقف لازاريني
قال المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني، في بيان، إنه تلقى "معلومات حول تورط مزعوم لعدد من الموظفين. ولحماية قدرة الوكالة على تقديم المساعدات الإنسانية في غزة، قرر إنهاء عقود هؤلاء الموظفين على الفور وفتح تحقيق من أجل التوصل إلى الحقيقة".
وأشار لازاريني إلى أنه يجري فتح تحقيق في التورط المزعوم للموظفين، وسيحاسب المتورطون "بما في ذلك من خلال الملاحقة الجنائية".
وقال لازاريني: "تأتي هذه المزاعم الصادمة في الوقت الذي يعتمد فيه أكثر من مليوني شخص في غزة على المساعدات المنقذة للحياة التي توفرها الوكالة منذ بدء الحرب. إن كل من يخون القيم الأساسية للأمم المتحدة، فهو يخون أيضًا الذين نخدمهم في غزة وعبر المنطقة، وفي أماكن أخرى حول العالم".
وأضاف أن "أي موظف في الأونروا متورط في أعمال إرهابية سيتعرض للمساءلة، بما في ذلك من خلال الملاحقة الجنائية".
وبالإضافة إلى تورط الموظفين المزعوم في 7 أكتوبر/ تشرين الأول، زعم الجيش الإسرائيلي أيضًا، أن منشآت الأونروا استخدمت "لأغراض إرهابية"، وذلك بحسب شبكة "سي إن إن".