دعا الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إلى إنشاء عملة إقليمية موحدة لتعزيز التنمية الاقتصادية والتعاون بين دول المنطقة، مؤكدًا أن الوحدة والتكامل بين الدول الإسلامية يشكلان أساس القوة والاستقرار.
شدّد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان على أهمية التعاون والتكامل بين دول المنطقة، معتبرًا أن الروابط الدينية والثقافية التي تجمعها يمكن أن تمهّد الطريق لتأسيس عملة إقليمية موحدة تسهم في دعم التنمية الاقتصادية وتخفيف العقبات أمام التبادل التجاري.
وجاءت تصريحات بزشكيان خلال لقائه وزير الداخلية الطاجيكي رمضان رحيم زادة في طهران، على هامش الاجتماع الرابع لوزراء داخلية منظمة التعاون الاقتصادي (إيكو)، حيث أكد أن الأمن الإقليمي والتنمية المستدامة وجهان متلازمان لأي مشروع نهضوي مشترك.
الوحدة أساس القوة
الرئيس الإيراني دعا إلى الحفاظ على تلاحم دول المنطقة، ولا سيما الدول الإسلامية، موضحًا أن التواصل الصادق وبناء الثقة بين الجيران هما الطريق نحو الاستقرار. وقال إن "توحيد الجهود في مواجهة التحديات سيجعلنا أقوى، أما الانقسام فسيضعفنا"، محذرًا من أن "الأطراف الخارجية تسعى إلى عرقلة التعاون الإقليمي عبر بثّ الخلافات وتأجيج الانقسامات".
التعاون كخيار استراتيجي
وأشار بزشكيان إلى أن العلاقات الودية بين دول المنطقة تمثل حجر الأساس لتعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب والتهريب، داعيًا إلى تطوير قنوات التعاون في مجالات الاقتصاد والطاقة والابتكار والطب والتعليم. وأضاف أن بلاده تعمل على وضع إطار متكامل لتوسيع التعاون بين النخب ورجال الأعمال، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وخلق فرص متبادلة للنمو.
ووصف منظمة التعاون الاقتصادي (إيكو) بأنها "منصة ثمينة للحوار وتبادل الخبرات"، مؤكّدًا أن التعاون في إطارها "لم يعد خيارًا سياسيًا بل ضرورة لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة".
من جهته، عبّر وزير الداخلية الطاجيكي رمضان رحيم زادة عن عمق العلاقات بين البلدين، مؤكدًا أن طاجيكستان تنظر إلى إيران كشريك وثيق وصديق قريب في القيم والثقافة.
وبحسب ما نقلت وكالة "إرنا" قال زادة :"نعتبر طهران وطننا الثاني، وشعبنا يحمل تقديرًا كبيرًا لإيران"، داعيًا إلى تعزيز التعاون في مجالات الأمن ومكافحة التهريب والإرهاب.
بدائل إقتصادية
ويأتي حديث بزشكيان في وقت تعاني فيه إيران من عقوبات دولية قاسية تعيق تعاملاتها المالية والتجارية، ولا سيما تلك المفروضة من الولايات المتحدة بسبب برنامجها النووي. وقد أدى ذلك إلى تراجع العملة الوطنية وارتفاع التضخم، وهو ما يجعل فكرة العملة المشتركة الإقليمية محاولة لإيجاد بدائل اقتصادية تقلل الاعتماد على النظام المالي الغربي وتفتح قنوات تعاون أوسع مع دول الجوار.