هددت قطر بقطع إمدادات الغاز عن أوروبا احتجاجًا على تشريع أوروبي جديد يفرض معايير بيئية وحقوقية على الشركات.
لوّحت قطر، أحد أكبر مصدّري الغاز الطبيعي المسال في العالم، بوقف إمداداتها إلى أوروبا إذا مضى الاتحاد الأوروبي في تطبيق تشريع جديد يتعلق بالبيئة وحقوق الإنسان تعتبره الدوحة تهديدًا مباشرًا لشركات الطاقة الدولية.
جاء التحذير الصريح من وزير الدولة القطري لشؤون الطاقة سعد بن شريده الكعبي خلال الجلسة الافتتاحية لمعرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك)، حيث قال: "إذا لم يتم تعديل أو إلغاء توجيه العناية الواجبة للاستدامة المؤسسية، فلن نورّد الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا، وهذا أمر مؤكد".
خلفية الخلاف
القانون الأوروبي الذي أثار الجدل، والمعروف رسميًا باسم "توجيه العناية الواجبة للاستدامة المؤسسية"، يفرض على الشركات الكبرى في القارة إصلاح أي تأثيرات سلبية على حقوق الإنسان والبيئة داخل سلاسل التوريد العالمية الخاصة بها. يحظى التشريع بدعم واسع من أحزاب اليسار والخضر والوسطيين، إلى جانب عدد من نواب يمين الوسط، لكنه يواجه انتقادات من الأوساط الاقتصادية التي ترى فيه عبئًا بيروقراطيًا ثقيلًا يهدد تنافسية الشركات الأوروبية.
وكانت المفوضية الأوروبية قد اقترحت المشروع في عام 2022 وتم تبنيه في نيسان/أبريل 2024، إلا أنه لم يدخل حيز التنفيذ بعد.
قلق مشترك بين واشنطن والدوحة
الخلاف الأوروبي لم يقتصر على قطر وحدها. فخلال الشهر الماضي، وجهت قطر والولايات المتحدة رسالة مشتركة إلى قادة الاتحاد الأوروبي، أعربتا فيها عن "قلق عميق" من التشريع الجديد.
الرسالة التي حملت توقيع الوزير سعد بن شريده الكعبي ونظيره الأميركي كريس رايت حذّرت من أن تطبيق التوجيه بشكله الحالي يهدد استقرار أسواق الطاقة العالمية ويمثل "خطرًا وجوديًا" على قدرة أوروبا على تأمين إمدادات طاقة مستقرة وبأسعار معقولة.
وأكد الوزيران أن القواعد الجديدة "ستقوّض بشدة قدرة قطر والولايات المتحدة وشركات الطاقة الدولية على الحفاظ على شراكاتها داخل أوروبا وتوسيعها"، ما قد ينعكس سلبًا على مرونة الاقتصاد الصناعي الأوروبي.
أوروبا بين المعايير والاحتياجات
تأتي هذه التطورات في وقت تعتمد فيه أوروبا أكثر من أي وقت مضى على الغاز القطري، بعد تراجع الإمدادات الروسية إثر غزو أوكرانيا عام 2022. وقد وقعت الدوحة خلال العامين الماضيين سلسلة من الاتفاقات طويلة الأمد لتوريد الغاز الطبيعي المسال مع شركات كبرى مثل توتال الفرنسية وإيني الإيطالية وسينوبك الصينية وبترونت الهندية.
ويؤكد الكعبي أن سياسة قطر لم تتغير :"لقد كانت لنا دائمًا النظرة ذاتها تجاه الأعمال، والانتقال إلى طاقة منخفضة الكربون، والحاجة إلى النفط والغاز في المستقبل، وهذا لم يتغير أبدًا".