يُنظر إلى هذا المشروع الجديد على أنه جزء من مسار متصاعد في التعاون بين إسرائيل ومصر في مجال الطاقة.
أعلنت شركة خطوط الغاز الطبيعي الإسرائيلية (INGL)، يوم الجمعة، أنها توصلت إلى اتفاق مع الشركاء الرئيسيين في تصدير الغاز، وهم "تمار" و "ليفياثان" وشركة "إنيرجيان"، لتطوير خط أنابيب تصدير جديد تبلغ قيمته ملياري شيكل.
ويُعد هذا المشروع أحد أكبر المشاريع في قطاع الغاز الإسرائيلي خلال السنوات الأخيرة، ويهدف إلى تعزيز قدرات التصدير إلى مصر بشكل ملحوظ. وبحسب تفاصيل الاتفاق التي أعلنتها هيئة الغاز الطبيعي في وزارة الطاقة والبنى التحتية الإسرائيلية، فإن المشروع سيموَّل بالكامل من قبل الشركات المصدّرة.
ومن المقرر أن يبلغ الطول المخطط للخط الجديد نحو 65 كيلومترًا، وسيسمح بنقل نحو ستة مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويًا إلى مصر. وقال وزير الطاقة والبنى التحتية الإسرائيلي إيلي كوهين في بيان رسمي إن "الغاز الطبيعي يُعد أصلًا استراتيجيًا يعزز مكانتنا الاقتصادية والدبلوماسية في العالم عمومًا، وفي الشرق الأوسط على وجه الخصوص".
وأضاف: "إن بناء هذا الخط الجديد سيمكن من زيادة حجم الصادرات، وبالتالي تعزيز موقعنا الدبلوماسي واقتصادنا الوطني. لذلك فإن سياستي كوزير للطاقة تتمثل في جذب شركات الطاقة العالمية للاستثمار في إسرائيل، وتوسيع إنتاج الغاز الطبيعي لتلبية احتياجات السوق المحلية والتصدير".
وأكدت شركة "INGL" في بيانها أن "الصادرات بهذا الحجم تعني أكثر من 150 مليون شيكل من الإيرادات السنوية المخصصة لتطوير قطاع الغاز الطبيعي، إلى جانب مئات الملايين التي ستُحصّل من الضرائب".
وبحسب الشركة، فإن إنشاء هذا الخط الجديد سيسهم ليس فقط في زيادة حجم الصادرات إلى مصر، بل أيضًا في توسيع الاستثمارات في قطاع الغاز الطبيعي، بما في ذلك عمليات الاستكشاف الجديدة عن حقول إضافية وتطوير الحقول القائمة.
كما شددت على أن المشروع يشكل رافعة مهمة لتعزيز أمن الطاقة الإسرائيلي على المدى الطويل.
وأشارت الافتتاحية الرسمية للمشروع إلى أن التعاون بين إسرائيل ومصر في مجال الغاز يحمل "أبعادًا جيوسياسية واقتصادية وأمنية واستراتيجية"، موضحة أن هذه الشراكة "تعزز مكانة إسرائيل كمصدر إقليمي للطاقة وتفتح الباب أمام مزيد من الاستثمارات الإقليمية والدولية في هذا القطاع".
ويأتي هذا الإعلان في الوقت الذي يخضع فيه حقل تمار للغاز لأعمال صيانة تمتد على مدار 12 يومًا، بدأت يوم الأربعاء الماضي، ما أدى إلى تقليص كميات الغاز المتدفقة إلى مصر. هذا التراجع دفع القاهرة إلى التحرك لتأمين احتياجاتها من السوق العالمية.
ونقل موقع "الشرق" عن مسؤول حكومي مصري قوله إن "مصر طلبت من الموردين تزويدها بشحنتين إضافيتين من الغاز الطبيعي المسال، إلى جانب الشحنات المقررة لهذا الشهر، والتي تُقدر بنحو 15 شحنة، وذلك لتعويض النقص في كميات الغاز الواردة من إسرائيل".
ويُنظر إلى هذا المشروع الجديد على أنه جزء من مسار متصاعد في التعاون بين إسرائيل ومصر في مجال الطاقة، إذ يعزز قدرة القاهرة على تأمين احتياجاتها المحلية، ويتيح لإسرائيل زيادة صادراتها وتعزيز مكانتها كمحور رئيسي في سوق الطاقة الإقليمية.