اتخذ الاتحاد التركي لكرة القدم إجراءات صارمة بإبعاد 102 لاعب من مختلف الدرجات بسبب تورطهم في فضيحة المراهنات الرياضية، حيث تراوحت عقوبات الاستبعاد بين 45 يوماً و12 شهراً، وشملت التحقيقات أيضاً حكاماً من مختلف الدرجات.
أصدر الاتحاد التركي لكرة القدم (TFF) قرارات نهائية باستبعاد 102 لاعب من مختلف أندية الدوري، وذلك إثر التحقيقات الشاملة في قضية المراهنات الرياضية التي هزت المشهد الكروي في البلاد.
وتراوحت عقوبات الاستبعاد -التي نفذها المجلس التأديبي لكرة القدم المحترفة (PFDK)- بين 45 يوماً و12 شهراً، وشملت القائمة لاعبين من ناديين من "الأربعة الكبار"، هما غلطة سراي وطرابزون سبور.
عوقب لاعبا غلطة سراي، إرين إلمالي وميتهان بالتاتشي، بفترتي منع من اللعب مدتهما 45 يوماً و9 أشهر على التوالي، بينما خضع لاعبا طرابزون سبور، بوران باشكان وصالح مالكوش أوغلو، لعقوبتَي منع بلغت إحداهما 3 أشهر والأخرى 45 يوماً، على خلفية تورطهم في المراهنة على مباريات كرة القدم.
وأصدر المجلس التأديبي للعبة المحترفة العقوبات وفقاً للمادة 57/2 من اللائحة التأديبية للاتحاد التركي لكرة القدم، التي تُجرّم مشاركة أي شخص مرتبط باللعبة في المراهنات أو تسهيلها أو الترويج لها.
25 لاعباً من الدوري الممتاز
ومن أصل 102 لاعب عُوقبوا في قضية المراهنات، ينتمي 25 منهم إلى الدوري الممتاز، بينهم اللاعب الأجنبي الوحيد الحسن نداو من طوموسان كونياسبور، الذي خضع لإيقاف لمدة 12 شهراً.
وشملت العقوبات أربعة لاعبين من كوريندون ألانيا سبور، بينما طال الإيقاف كلاً من تشايكور ريسيسبور، وغلطة سراي، وغازي عنتاب إف كيه، وغوزتيبه، وطرابزون سبور، وفاتح كاراغومروك، وزكورنر قيصر سبور بلاعبَين لكل نادٍ، فيما عوقب هيساب أنطالياسبور، وإيكاس أيوب سبور، وسامسون سبور بلاعب واحد لكل فريق.
من عوقب كم عوقب في الدوري الممتاز؟
وعوقب ثلاثة عشر لاعباً في الدوري الممتاز بإيقاف لمدة 45 يوماً، فيما خضع سبعة من أصل الـ12 المتبقين لإيقاف مدته ثلاثة أشهر، واثنان لمدة تسعة أشهر، وآخرين لمدة 12 شهراً.
المحكوم عليهم بـ 45 يوماً
- إفي دوغان (كايكور ريزي سبور)
- إرين إلمالي (غلطة سراي)
- محمد طه غونيش (غازي عنتاب إف كيه)
- ناظم سنجاري (نادي غازي عنتاب)
- عزت فرقان ملك (غازي عنتاب)
- أوغور كان يلديز (غوزتيبي)
- كريم كايااراسي (هيساب أنطالياسبور)
- مكرمين أردا توركوز (إيكاس أيوب سبور)
- إيجي البيرق (قاسم باشا)
- علي إمري يانار (قاسم باشا)
- فوركان بيكليفيتش (فاتح كاراجومروك (Furkan Beklevic)
- صالح مالكوش أوغلو (طرابزون سبور)
- عادل دميرباغ (طومسان كونياسبور)
المحكوم عليهم بثلاثة أشهر
- عزت جليك (كوريندون ألانيا سبور)
- إينيس كيسكين (كوريندون ألانياسبور)
- بديرهان أوزيورت (كوريندون ألانياسبور)
- فوركان أوراك (كايكور ريزي سبور)
- كريم يوسف سيركجي (ميركسي (ميرسيلي.كوم كوم فاتح كاراغومروك)
- بوران باشكان (طرابزون سبور)
- بركان أصلان (زيكورنر قيصر سبور)
المحكوم عليهم بالسجن 9 أشهر
- يوسف أوزدمير (كوريندون ألانيا سبور)
- ميتهان بالتاتشي (غلطة سراي)
المحكوم عليهم بالسجن 12 شهراً
- الحسن نداو (طومسان كونياسبور)
- عبد الصامت بوراك (زيكوران قيصر سبور)
القبض على رئيس نادي أيوب سبور
وفي 7 نوفمبر، أصدر مكتب المدعي العام في إسطنبول مذكرة توقيف بحق 21 شخصاً في إطار تحقيق حول تورط مئات الحكام في شبكات مراهنات، ووجهت إليهم تهم "التأثير على نتيجة المباريات" و"نشر منشورات مضللة وتداول معلومات ومُستندات كاذبة".
وقررت محكمة الصلح الجزائية في إسطنبول 10 نوفمبر، حبس ثمانية مشتبه بهم، بينهم رئيس نادي أيوب سبور مراد أوزكايا، وإركان أرسلان، ونفزات أوكات، ويعقوب يابجي.
كما فرضت المحكمة تدابير رقابة قضائية على 11 متهماً آخرين، من بينهم جهاد بويورجان، وميراك يلدريم، ومصطفى أوزيل، وصبري إمري تكين، وشينول بكتاش، وياسين شين.
حكام متورطون في المراهنات
وفي 27 أكتوبر، كشف رئيس الاتحاد التركي لكرة القدم إبراهيم حاجي عثمان أوغلو أن 371 من أصل 571 حكماً في الدوريات المحترفة يمتلكون حسابات مراهنات، وأن 152 منهم يراهنون بنشاط.
وأوضح أن التحقيقات التي أُجريت بالتعاون مع الجهات الحكومية كشفت أن بين هؤلاء الحكام: 7 من الدرجة الأولى، و15 حكماً مساعداً من الدرجة الأولى، و36 حكماً من الدرجة الثانية، و94 مساعداً من الدرجة الثانية.
وتبين أن 10 حكام وضعوا أكثر من 10 آلاف رهان، بينهم حكم واحد سجّل 18 ألفاً و227 رهاناً، فيما شارك 42 حكماً بشكل منفصل في رهانات على أكثر من 1000 مباراة، بينما اقتصرت رهانات آخرين على مرات محدودة.
وأعلن أن اللجنة التأديبية بدأت باتخاذ الإجراءات اللازمة، وسيتم إحالة المخالفين إلى المجلس التأديبي قريباً لتطبيق العقوبات وفقاً للائحة، مشيراً إلى أن البيانات تشمل الفترة المنصوص عليها قانونياً البالغة 5 سنوات بموجب القانون رقم 6222.
وفي وقت لاحق، أفاد مكتب المدعي العام في إسطنبول بأن هذه التصريحات تُعد "إدانات" رسمية، ما يستدعي توسيع نطاق التحقيقات الجارية.