يُعدّ ملف المقاتلين الأجانب الذين تدفقوا إلى سوريا خلال سنوات الحرب من أكثر الملفات حساسية، إذ ترفض معظم دولهم استعادتهم، بينما لا يستطيع رئيس سوريا للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع التخلي عنهم بعد قتالهم لسنوات في جبهة واحدة ضد الأسد.
نفت وزارة الخارجية السورية، اليوم الاثنين، ما نشرته وكالة "فرانس برس" حول نية دمشق تسليم مقاتلين من أقلية الإيغور إلى جمهورية الصين الشعبية.
وبحسب مصدر رسمي في وزارة الخارجية السورية نقلت تصريحاته وكالة الأنباء السورية (سانا)، "لا صحة لما أوردته وكالة فرانس برس عن نية الحكومة السورية تسليم مقاتلين إلى الصين"، مؤكدا أن المعلومات الواردة في التقرير "لا أساس لها".
وكانت فرانس برس قد نشرت تقريرا نقلا عن مصدر حكومي سوري لم تسمه، زعم أن سوريا تخطط، بناء على طلب صيني، لتسليم نحو 400 مقاتل من الإيغور على دفعات بعد رفض بكين ضمهم إلى الجيش السوري.
ويأتي هذا الجدل في ظل تقارير تتحدث منذ سنوات عن وجود مقاتلين من الإيغور داخل الأراضي السورية.
مباحثات شيباني ووانغ يي في بكين
ويأتي هذا النفي في وقت تجري فيه وزارة الخارجية مباحثات مع نظيرتها الصينية في بكين، حيث التقى وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني نظيره الصيني وانغ يي، وبحثا في تعزيز التعاون الثنائي ودعم جهود إعادة الإعمار.
وأعلن مكتب الوزير الصيني أن "الصين تدعم سوريا في جهودها لتحقيق السلام في أسرع وقت ممكن"، مشدداً على دعم بكين لمساعي دمشق "الاندماج في المجتمع الدولي والتوصل عبر الحوار السياسي إلى خطة إعادة إعمار وطنية تتماشى مع إرادة الشعب".
من جانبه، قال الشيباني في منشور عبر منصة "إكس": "تُعدّ زيارتنا اليوم إلى الصين خطوة مهمة في دفع مسار الشراكة بين بلدينا، حيث كانت المباحثات بنّاءة وفتحت آفاقاً واسعة لدعم جهود إعادة الإعمار في سوريا".
وأضاف: "نقدر مواقف جمهورية الصين الشعبية الثابتة في دعم وحدة وسيادة الجمهورية العربية السورية وسلامة أراضيها، ويأتي تعزيز هذا الموقف في إطار مرحلة جديدة من التعاون السوري–الصيني، قوامها الاحترام المتبادل والعمل المشترك".
موقف الصين من قرار شطب الشرع من العقوبات
وقبل أسبوع، امتنعت الصين عن التصويت على مشروع قرار في مجلس الأمن لشطب اسم الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع من قوائم العقوبات، مبررة موقفها بعدم تلبية القرار للمبادئ والاعتبارات التي تراها ضرورية لتحقيق الاستقرار في سوريا ومكافحة الإرهاب.
وأوضح المندوب الصيني الدائم لدى الأمم المتحدة، فو جونغ، في كلمته أمام مجلس الأمن في 6 نوفمبر، أن موقف الصين من مسألة العقوبات كان "واضحًا منذ البداية"، وأن أي تعديل في نظام العقوبات يجب أن يأخذ في الاعتبار "الوضع الأمني في سوريا، ومكافحة الإرهاب، والتأثيرات المعقدة التي قد تنجم عن أي تغيير، فضلًا عن المصالح طويلة الأمد والاحتياجات الفعلية للشعب السوري".
وأضاف جونغ أن مشروع القرار الأخير "لم يجسّد هذه المبادئ"، ما دفع الصين إلى الامتناع عن التصويت، رغم مشاركتها الفاعلة في المشاورات المتعلقة به، وتقديمها، مع عدد من الدول الأعضاء، "مقترحات بنّاءة" حول قضايا مكافحة الإرهاب والمقاتلين الأجانب.
وقال المندوب الصيني إنه على سوريا الوفاء بالتزاماتها في إطار مكافحة الإرهاب، واتخاذ إجراءات حاسمة للتصدي للأعمال الإرهابية وتهديد المقاتلين الأجانب، وبينهم عناصر "الحركة الإسلامية التركستانية الشرقية" (ETIM) الموجودون داخل الأراضي السورية، وهم من الغالبية الأويغورية الصينية.
الحكومة الانتقالية وملف المقاتلين الأجانب
وبعد نحو عام من تشكيل الحكومة السورية الحالية، تسعى دمشق إلى تعزيز علاقاتها الدولية وفتح صفحة جديدة في تعاملها مع المجتمع الدولي.
ويُعدّ ملف المقاتلين الأجانب الذين تدفقوا إلى سوريا خلال سنوات الحرب من أكثر الملفات حساسية، إذ ترفض معظم دولهم استعادتهم، بينما لا يستطيع رئيس سوريا للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع التخلي عنهم بعد قتالهم لسنوات في جبهة واحدة ضد الأسد.
ويُقدّر عدد المقاتلين الإيغور في سوريا بين 3200 و4000 مقاتل، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان، الذي أوضح أنهم أُدمِجوا جميعاً في وحدة خاصة داخل الجيش الجديد، بعد أن أعلن الشرع حلّ جميع الفصائل العسكرية.
وينتمي معظم هؤلاء المقاتلين، الذين يشكّلون أقلية مسلمة ناطقة بالتركية من شمال غرب الصين، إلى الحزب الإسلامي التركستاني، وهو فصيل جهادي نشط في إدلب التي كانت معقل هيئة تحرير الشام والفصائل المتحالفة معها.