طالب الخيطان السلطات النيجيرية بـ"ضمان عودة جميع المختطفين بأمان إلى أسرهم، ومنع أي عمليات خطف إضافية"، إضافة إلى "إجراء تحقيقات سريعة ونزيهة وفعالة في حوادث الاختطاف ومحاسبة المتورطين."
أعربت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عن "صدمتها" من التصاعد الأخير في عمليات الخطف الجماعي بشمال ووسط نيجيريا، وحثّ المتحدث باسمها ثمين الخيطان، خلال إحاطة صحفية بجنيف، السلطات النيجيرية على جميع المستويات على "اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة لوقف هذه الهجمات المروعة ومساءلة المسؤولين عنها."
وأشارت المفوضية إلى أنه منذ 17 نوفمبر، تم اختطاف 402 شخص، غالبيتهم طلاب في مدارس كاثوليكية، عبر ولايات نيجير وكبي وكوارا وبورنو، ولم يُفرج عن 88 منهم فحسب أو تمكنوا من الفرار من خاطفيهم.
وطالب الخيطان السلطات النيجيرية بـ"ضمان عودة جميع المختطفين بأمان إلى أسرهم، ومنع أي عمليات خطف إضافية"، إضافة إلى "إجراء تحقيقات سريعة ونزيهة وفعالة في حوادث الاختطاف ومحاسبة المتورطين."
وتعيش البلاد أسوأ موجة خطف جماعي منذ سنوات، وذلك في ظل تصاعد العنف من قبل عصابات مسلحة، إلى جانب استمرار الصراع في شمال شرق البلاد، الذي أودى بحياة أكثر من 40 ألف شخص وشرد نحو مليوني شخص منذ اندلاعه عام 2009.
وقبل يومين، نقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية تأكيده أن إدارة دونالد ترامب تدفع بتعزيز التعاون مع الحكومة النيجيرية لمواجهة العنف ضد المسيحيين، مشيرًا إلى أن الخطط تشمل أدوات دبلوماسية مثل فرض عقوبات محتملة، وبرامج مساعدات، وتبادل معلومات استخباراتية.
يأتي ذلك بعد أن التقى وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث بمستشار الأمن القومي النيجيري لبحث سبل وقف العنف، ونشر صورًا لهما على وسائل التواصل الاجتماعي وهما يتصافحان، في إشارة إلى تراجع ترامب عن تهديداته هذا الشهر بوقف كل المساعدات عن نيجيريا إذا استمرت حكومتها "في السماح بقتل المسيحيين"، بعد أن كان قد لوّح سابقًا باحتمال تدخل عسكري.