بحسب صحيفة "هآرتس"، تُعد هذه الترقية استثنائية، إذ إن قادة وحدات المستعربين عادة ما يكونون برتبة مقدّم.
أعلن وزير الأمن القومي الإسرائيلي ، إيتمار بن غفير، ترقية قائد وحدة المستعربين التابعة لشرطة حرس الحدود في الضفة الغربية إلى رتبة نائب قائد لواء، وذلك بعد يوم واحد فقط من انتشار تسجيل يُظهر عناصر من الوحدة وهم يطلقون النار على شابين فلسطينيين في مدينة جنين، في حادثة وصفتها الأمم المتحدة بأنها "إعدام خارج إطار القانون".
وذكرت صحيفة "هآرتس" أن بن غفير توجّه الجمعة إلى قاعدة الوحدة ليبلغ قائدها، المعروف باسم "العقيد ك"، بمصادقته على قرار المفوض العام للشرطة وقيادتها العليا بترقيته. وبحسب الصحيفة، تُعد هذه الترقية استثنائية، إذ إن قادة وحدات المستعربين عادة ما يكونون برتبة مقدّم، كما أن من سبق "ك" في المنصب شغل الرتبة ذاتها.
وفي موازاة قرار الترقية، خضع ثلاثة ضباط من الوحدة للتحقيق في مكاتب "ماحاش" بالناصرة، للاشتباه في تورطهم في قتل فلسطينيين وإطلاق نار غير قانوني خلال عملية أمنية في جنين يوم الخميس.
وخلال التحقيق، قدّم المحققون تسجيلًا يظهر الشابين وهما يخرجان من منزل في حي جبل أبو ظهير رافعين أيديهما، قبل أن يأمرهما الجنود بالاستلقاء أرضًا، ثم يقدم أحد العناصر على إطلاق النار عليهما من مسافة قريبة، ما أدى إلى مقتلهما.
في المقابل، نشر بن غفير تسجيلًا مصوَّرًا له من داخل القاعدة مؤكدا دعمه الكامل لعناصر الوحدة في ظل التحقيق الجنائي. وقال في مقطع فيديو: "جئت لأدعم المقاتلين هنا. يجب إنهاء هذا الإجراء المشوّه الذي يُستدعى فيه مقاتلونا للتحقيق مباشرة بعد إطلاق النار على مخرب. نحن نقاتل أعداءً وقتلة".
وكان قد غرّد يوم الخميس قائلًا: "المقاتلون تصرّفوا كما هو متوقَّع منهم، يجب أن يموت المخربون!"، وفق تعبيره.
ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصدر في الشرطة قوله إن قرار ترقية "ك" اتُّخذ قبل أسبوعين من قبل المفوض العام وقيادة الشرطة العليا، وحظي أيضًا بدعم الجيش الإسرائيلي باعتبار أن الوحدة أكبر من نظيراتها وتعمل ضمن نطاق عمليات أوسع، لكنه احتاج إلى مصادقة بن غفير لإقراره رسميًا.
ويُذكر أن "ك" شغل سابقًا منصب قائد وحدة المستعربين في القدس، بما في ذلك خلال أحداث 7 أكتوبر.
وفي السياق، أعربت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عن "استياء بالغ" من حادثة القتل التي نفذتها شرطة حرس الحدود في جنين، معتبرة أنها "إعدام موجز" تم خارج أي إطار قانوني.
وكانت وزارة الصحة قد أعلنت، مساء الخميس، مقتل المنتصر بالله محمود قاسم عبد الله (26 عامًا) ويوسف علي يوسف عصاعصة (37 عامًا)، بعد إطلاق النار عليهما من مسافة قريبة في منطقة جبل أبو ظهير، إضافة إلى احتجاز جثمانيهما.
وأظهرت مقاطع فيديو نُشرت عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل قيام القوات الإسرائيلية بإطلاق الرصاص على الشابين عقب تفتيشهما عند خروجهما من داخل أحد المخازن التجارية.
ووفق مصادر محلية، اقتحمت قوة إسرائيلية خاصة الحي وداهمت منزلًا تلتها تعزيزات عسكرية، وحاصرت المكان وسط إطلاق نار كثيف.
كما أفادت وكالة "وفا" بأن قوات خاصة "مستعربون" حاصرت المنزل وأطلقت الرصاص الحي والذخيرة الثقيلة من الجو، فيما قامت جرافة عسكرية بهدم باب المخزن الرئيسي وأجبرت شابين على الخروج منه قبل إعدامهما.
ويُعرف الوزير بن غفير بمواقفه التحريضية ضد الفلسطينيين، إضافة إلى تغييرات واسعة أجراها على ظروف احتجاز الأسرى الفلسطينيين بعد اندلاع حرب غزة في أكتوبر 2023. كما دفع حزبه "القوة اليهودية" بمشروع قانون في الكنيست يفرض عقوبة الإعدام على الفلسطيني المتهم بـ"المشاركة في قتل يهود".
وفي 11 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، صادق الكنيست على مشروع القانون بالقراءة الأولى بأغلبية 39 صوتًا مقابل 16، على أن يخضع لقراءتين ثانية وثالثة قبل أن يصبح قانونًا نافذًا.