احتشد عشرات الآلاف في جميع أنحاء بلغاريا يوم الأربعاء للمطالبة باستقالة رئيس الوزراء روزين جيليازكوف، حيث اتهم المتظاهرون الحكومة بالفساد المستشري. وتأتي هذه المظاهرات قبل أسابيع من انضمام بلغاريا إلى منطقة اليورو في الأول من يناير.
خرج عشرات الآلاف من البلغاريين إلى الشوارع يوم الأربعاء، مطالبين باستقالة حكومة روزين جيليازكوف التي تنتمي إلى يمين الوسط، وذلك على خلفية مزاعم الفساد.
وتجمهر المتظاهرون في صوفيا بساحة مركزية قرب مباني البرلمان والحكومة والرئاسة، رافعين شعارات مناهضة. واستخدم البعض أشعة الليزر لكتابة عبارات مثل "استقالة" و"المافيا إلى الخارج" و"من أجل انتخابات نزيهة" على واجهة مبنى البرلمان، وفقاً لتقارير محلية.
وتشير لقطات الطائرات المسيّرة إلى تجمّع أكثر من 100 ألف متظاهر في العاصمة، بينما قدّرت جهات أخرى العدد بنحو 150 ألفاً. وقد انضم إلى المسيرة طلاب من جامعات صوفيا، فيما أكد المنظمون أن حجم الاحتجاج فاق تجمعات الأسبوع الماضي التي ضمت أكثر من 50 ألف شخص.
وتفشّت عدوى الاعتصامات في أكثر من 25 مدينة رئيسية في أنحاء بلغاريا، شملت بلوفديف وفارنا وفيليكو تارنوفو ورازغراد. ففي بلوفديف مثلًا، نزل آلاف الأشخاص إلى ميدان سعيدينيني، رافعين أعلاماً بلغارية كبيرة ولافتات مناهضة للحكومة.
كما شهدت مدينة بورغاس مظاهرة تجمّع فيها قرابة 10 آلاف شخص أمام مبنى البلدية، وعرضوا مطالبهم عبر رسومات ومقاطع فيديو عُرضت على شاشة فيديو كبيرة.
ولم يقتصر الغضب على الداخل، حيث شاركت الجاليات البلغارية في مظاهرات تضامنية في مدن منها بروكسل ولندن وبرلين وفيينا وزيورخ ونيويورك، رافعةً المطالب ذاتها.
وتأتي هذه الاحتجاجات بسبب مقترحات الحكومة الخاصة بميزانية 2026، والتي شملت رفع الضرائب وزيادة اشتراكات الضمان الاجتماعي وتعزيز الإنفاق الحكومي. وقد اضطرت الحكومة لاحقاً إلى سحب خطة الميزانية المثيرة للجدل.
مخاوف بشأن نفوذ مجموعة من الحكام
وقد صبّ المتظاهرون غضبهم بشكل خاص على ديليان بيفسكي، السياسي والأوليغارشي البلغاري، الذي يدعم حزبه "الحركة من أجل الحقوق والحريات" (DPS) حكومة الأقلية الائتلافية.
وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد فرضت عقوبات على بيفسكي في يونيو 2021 بموجب قانون ماغنيتسكي العالمي للمساءلة عن حقوق الإنسان، متهمة إياه بالفساد.
وقد ذكرت وزارة الخزانة الأمريكية أنه "مارس الفساد بشكل منتظم، مستخدماً نفوذه ودفع الرشاوى لحماية نفسه من المساءلة العامة والهيمنة على مؤسسات وقطاعات رئيسية في المجتمع البلغاري."
كما فرضت المملكة المتحدة عقوبات عليه في فبراير 2023. وكان بيفسكي يمتلك سابقاً الصحف اليومية الأكثر انتشاراً في بلغاريا ويسيطر على جزء كبير من المشهد الإعلامي، قبل أن يتخلّى عن أصوله الإعلامية بعد العقوبات الأمريكية.
وفي عام 2018، قالت منظمة "مراسلون بلا حدود" إن بيفسكي يجسّد "الفساد والتواطؤ بين وسائل الإعلام والسياسيين والأوليغارشية."
ويتّهم المعارضون بيفسكي بتوجيه سياسات الحكومة لخدمة مصالح النخبة الحاكمة، ويؤكد المنتقدون أن النفوذ الفعلي يتقاسمانه رئيس الوزراء السابق بويكو بوريسوف وبيفسكي نفسه، مما يعزز الاعتقاد بأن بيفسكي يمارس تأثيراً كبيراً على الحكومة.
وشغل بوريسوف منصب رئيس وزراء بلغاريا ثلاث مرات منذ عام 2009، حيث قاد حزب "مواطنون من أجل التنمية الأوروبية في بلغاريا" (GERB) اليميني المحافظ. وقد استقال في فبراير 2013 إثر احتجاجات شعبية واسعة بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة والفساد، كما سقطت حكومته مرة أخرى في 2020-2021 بعد مظاهرات مناهضة للفساد.
وبالرغم من أن حزب "الحركة من أجل الحقوق والحريات" (DPS) ليس جزءاً رسمياً من الائتلاف الحاكم، إلا أن أصواته في البرلمان تعتبر حاسمة. ويرى المطالبون باستقالة الحكومة أن هذا الوضع يمنح بيفسكي القدرة على التحكم في جميع عمليات صنع القرار الوطني.
تصويت بحجب الثقة عن الحكومة
على الرغم من الطابع السلمي الذي اتسمت به الاحتجاجات، أفادت "يورونيوز بلغاريا" باعتقال 57 شخصاً في صوفيا. وأوضح قائد شرطة العاصمة ليوبومير نيكولوف أن الاعتقالات طالت شباناً تصرفوا بعدائية أمام مقر حزب "الجبهة الوطنية البلغارية"، مؤكداً أن المحتجزين - وفقاً للتحقيقات الأولية - كانوا محرضين وليسوا مشاركين فعليين في التظاهر. كما أشار إلى ضبط مبلغ 10,000 ليف (ما يعادل 5,100 يورو) مع أحد المعتقلين، وحوالي 1,500 يورو مع آخر.
من جانبها، دعت كتلة المعارضة البرلمانية "نحن نواصل التغيير – بلغاريا الديمقراطية" إلى طرح اقتراح بحجب الثقة عن الحكومة يوم الأربعاء، على أن يُجرى التصويت يوم الخميس، وهي المحاولة السادسة من نوعها التي تحركها المعارضة في هذا الإطار.
وقد علّق الرئيس رومين راديف، المنتمي لليسار السياسي، عبر منشور على فيسبوك بأن احتجاجات الأربعاء تمثل في جوهرها تصويتاً شعبياً على "حجب الثقة عن الحكومة"، وحثّ النواب على "الاستماع لإرادة الشعب" و"الاختيار بين كرامة التصويت الحر وعار التبعية" خلال التصويت المقرر.
يأتي هذا في وقت تستعد فيه بلغاريا للانضمام إلى منطقة اليورو اعتباراً من الأول من يناير المقبل، لتصبح العضو الحادي والعشرين في التكتل، متخلّيةً عن عملتها الوطنية "الليف".
وتظهر بيانات استطلاع للرأي نُشر في يونيو – بتكليف من وزارة المالية – أن 46.8% من البلغاريين يعارضون اعتماد اليورو، بينما يؤيده 46.5% منهم.