نفتالي بينيت يطالب باستقالة نتانياهو ويصف قضية "قطر غيت" بالخيانة الأخطر في تاريخ إسرائيل

وَجّه رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق نفتالي بينيت اتهامات مباشرة لرئيس الحكومة بنيامين نتانياهو، وطالبه بالاستقالة فورًا على خلفية قضية تُعرف باسم "قطر غيت"، معتبرًا أن ما حدث يشكّل "خيانة غير مسبوقة" داخل الدولة، بعد الكشف عن تعاملات مرتبطة بقطر خلال الحرب في غزة من داخل مكتب نتانياهو نفسه.

اتهامات تتعلق بتمويل قطري خلال الحرب

ترتكز القضية على تحقيقات رسمية في تلقي ثلاثة من أقرب مساعدي نتانياهو أموالًا من قطر خلال الحرب.

وأكد بينيت إن ما كشفته التحقيقات يظهر أن هؤلاء المستشارين تصرّفوا من داخل ما وصفه بـ"قدس أقداس الأمن الإسرائيلي"، وعملوا لصالح دولة ترتبط مباشرة بحماس، متسائلًا عن كيفية السماح بحدوث ذلك داخل مكتب رئيس الوزراء نفسه.

خيانة بحق الدولة وجنود الجيش

اتّهم بينيت مكتب نتانياهو بأنه "خان دولة إسرائيل وجنود الجيش"، مؤكدًا أن المستشارين تحركوا لصالح قطر وحماس بينما الإسرائيليون يقاتلون ويموتون في غزة. وأضاف أن أفعالهم أثّرت على مسار الحرب وعرقلت هدف إسرائيل المعلن بالقضاء على حماس رغم مرور عامين على المواجهة وسقوط أعداد كبيرة من الجنود.

مسؤولية مباشرة تطال نتانياهو

طالب بينيت نتانياهو بالاستقالة دون تأخير، معتبرًا أن رئيس الحكومة يتحمّل المسؤولية سواء كان على علم بهذه الأنشطة أو لم يكن. وأوضح أن معرفة نتانياهو بما حدث تعني تستّرًا على جريمة ضد أمن الدولة، أما عدم معرفته فيعني عجزًا عن إدارة أهم مؤسسة أمنية في إسرائيل. بالنسبة لبينيت، النتيجة واحدة: "بقاء نتانياهو لم يعد مقبولًا".

تقرير تلفزيوني يعمّق الأزمة

تستند تصريحات بينيت إلى تقرير بثّته قناة "آي 24 نيوز" كشف محادثات اعتُبرت دليلاً على تورط مستشارين من مكتب نتانياهو وتواصلهم مع شخصيات مرتبطة بقطر. كما أن اثنين من مساعدي نتانياهو كانا قد وُضعا في الحجز خلال آذار/مارس الماضي في إطار التحقيقات المتعلقة بالقضية.

القضية تأتي في وقت يتنافس فيه كبار السياسيين على المشهد المقبل. بينيت الذي سبق أن أطاح بنتانياهو عام 2021 قبل أن ينسحب من السياسة في 2022، يعود اليوم باعتباره أحد أبرز المرشحين في استطلاعات الرأي للانتخابات التشريعية المقررة في تشرين الأول/أكتوبر 2026. وعلى الرغم من موجة الانتقادات، أعلن نتانياهو نيته الترشح لولاية جديدة.

لابيد يدعم اتهامات الخيانة

كما دخل زعيم المعارضة يائير لابيد على الخط، واعتبر أن القضية التي تفجّرت هي بالفعل "أخطر قضية خيانة في تاريخ إسرائيل"، في وقت يتواصل فيه التحقيق حول ما إن كانت الأموال القطرية قد أثرت على القرارات المتخذة داخل مكتب نتانياهو خلال العمليات العسكرية في غزة.