كان ميرتس من القادة الذين تحفظوا عن التعليق على التظاهرات في إيران في البداية، لكنه خرج عن صمته يوم الإثنين قائلاً: "أدعو القيادة الإيرانية إلى حماية شعبها بدلًا من تهديده"، مضيفًا أن سلوك المسؤولين في طهران يُعد علامة ضعف، لا قوة.
صرّح المستشار الألماني فريدريش ميرتس، يوم الثلاثاء، بأن النظام الإيراني يمر بـ"أيامه الأخيرة"، متهمًا السلطات في طهران باستخدام العنف لقمع احتجاجات واسعة في البلاد.
وجاء حديث ميرتس، الذي نقلته وسائل الإعلام الألمانية، خلال زيارة له إلى بنغالور في جنوب الهند، حيث قال: "عندما لا يستطيع نظام ما الحفاظ على السلطة إلا بالعنف، فإنه عمليًا يحتضر. وأعتقد أننا نشهد الأيام والأسابيع الأخيرة لهذا النظام"، كما اعتبر أن النظام يفتقر إلى "الشرعية من خلال الانتخابات بين السكان".
وكان ميرتس من القادة الذين تحفظوا عن التعليق على التظاهرات في إيران في البداية، لكنه خرج عن صمته يوم الإثنين قائلاً: "أدعو القيادة الإيرانية إلى حماية شعبها بدلًا من تهديده"، مضيفًا أن سلوك المسؤولين في طهران يُعد علامة ضعف، لا قوة.
وفي برلين، يسعى عدد من السياسيين الألمان إلى الضغط من أجل إدراج الحرس الثوري الإيراني ضمن قائمة المنظمات الإرهابية في الاتحاد الأوروبي. وقال عضو حزب الخضر ونائب رئيس البوندستاغ، أوميد نوربور، لمذيعي القناة العامة ARD، إن على الحكومة الألمانية بناء اتصالات مع ممثلي المعارضة الإيرانية والمجتمع المدني.
وأضاف نوربور، الذي ولد في إيران وشغل سابقًا منصب رئيس حزب الخضر ونائب رئيس البوندستاغ، أن سياسة "الصمت وانتظار التطورات" تجاه الوضع في طهران ومدن أخرى يجب أن تنتهي الآن.
وفي غضون ذلك، استدعت إسبانيا، يوم الثلاثاء، السفير الإيراني لإبداء "الاستنكار والإدانة الشديدين لحملة القمع التي تقوم بها سلطات طهران"، والتي أسفرت، وفق منظمات حقوقية، عن مقتل المئات من المحتجين.
وقال وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، لإذاعة كاتالونيا: "يجب احترام حق الإيرانيين، رجالًا ونساءً، في الاحتجاج السلمي وحرية التعبير، ويجب الكف عن الاعتقالات التعسفية".
ويستمر حجب الإنترنت الذي فرضته السلطات الإيرانية منذ 8 كانون الثاني/يناير على خلفية الاحتجاجات لمدة أكثر من أربعة أيام ونصف، ليصل إلى نحو108 ساعات وفق ما أفادت صباح الثلاثاء منظمة "نتبلوكس" غير الحكومية التي تراقب الإنترنت.
في المقابل، أوضحت وكالة "أسوشيتد برس" أن الهواتف المحمولة في إيران كانت قادرة على إجراء مكالمات دولية، على الرغم من استمرار القيود المفروضة على الإنترنت.