الطاقة المتجددة الرخيصة تخفّض درجات الحرارة المتوقعة بحلول عام 2100، لكن الاحترار العالمي قد يظل كارثيا.
تمت مراجعة أسوأ التوقعات الخاصة بارتفاع درجات الحرارة بحلول نهاية القرن، مع بدء إجراءات التخفيف في إعطاء ثمارها.
اعلان
اعلان
الانخفاض الحاد في تكلفة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح جعل مستقبلًا يقوم على استخدام مكثف للوقود الأحفوري بعيد المنال على نحو متزايد، كما تسهم السياسات المناخية في خفض الانبعاثات، التي بات مسارها الآن أقل من أسوأ الافتراضات السابقة.
يعتقد بعض من أبرز علماء المناخ في العالم اليوم أن الارتفاع الذي كان متوقعًا سابقًا عند أربع درجات ونصف مئوية بحلول عام 2100 لم يعد سيناريو معقولًا، وقد خفضوا الحد الأعلى لأسوأ سيناريو محتمل لـالاحترار العالمي إلى ثلاث درجات ونصف فوق مستويات ما قبل العصر الصناعي.
تستند النماذج المحدّثة إلى عمل مشروع مقارنة نماذج السيناريوهات "ScenarioMIP"، الذي وضع توقعات مناخية اعتمادًا على سيناريوهات بديلة للانبعاثات المستقبلية وتغيرات استخدام الأراضي. ويقود هذا المشروعَ فريقٌ دولي من كبار علماء المناخ، وستُدمَج نتائجه (المصدر باللغة الإنجليزية) في التقييمات المقبلة للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ "IPCC" التابعة للأمم المتحدة.
مع ذلك، ما زالت أسوأ التوقعات بعيدة جدًا عن الحد الأقصى البالغ درجتين مئويتين، الذي اتفقت عليه الدول في اتفاق باريس لعام 2015، وستظل كفيلة بجلب عواقب كارثية على كوكب الأرض.
كيف جرى نمذجة أشد درجات الحرارة المستقبلية تطرفًا؟
أعد العلماء نماذج لعدد من السيناريوهات من أجل تقدير أفضل وأسوأ حالات الاحترار العالمي بحلول عام 2100.
وأخذوا في الحسبان مستقبل عدد سكان العالم، واستخدام الطاقة، ومصادر الطاقة, والاستثمار في التكيّف مع تغير المناخ والتخفيف من حدته، والسياسات المناخية، ومستوى التعاون بين الدول.
وتتصور سيناريوهات أسوأ الاحتمالات عالمًا تضعف فيه السياسات المناخية وجهود التخفيف أو يجري التراجع عنها، ويزداد فيه استخدام الوقود الأحفوري جنبًا إلى جنب مع انتشار تقنيات وأنماط عيش كثيفة الاستهلاك للموارد والطاقة.
وسيؤدي الاستخدام الكثيف للوقود الأحفوري إلى تجاوز الاحتياطيات الحالية، ما يعني ضرورة اكتشاف حقول جديدة واستغلالها باستخدام تقنيات مستقبلية تجعل استخراجها ممكنًا.
كما تفترض النماذج توقف الانخفاض المستمر منذ عقد من الزمن في تكاليف الطاقة المتجددة، ربما بسبب نقص المعادن اللازمة للألواح الشمسية وتوربينات الرياح وبطاريات السيارات الكهربائية، أو بسبب وقوع هذه الموارد في قلب نزاعات تجارية.
ويمكن أن يزيد الوضع سوءًا غيابُ التعاون في التعامل مع القضايا البيئية العالمية، بما في ذلك القصور في تطوير التقنيات المنخفضة الانبعاثات.
إذ قد تدفع معدلات النمو الاقتصادي المرتفعة، والمنافسة الإقليمية، وتصاعد النزعات القومية، والقلق حيال القدرة التنافسية والأمن، إضافة إلى النزاعات الإقليمية، الدولَ إلى إعطاء الأولوية المتزايدة للقضايا الداخلية أو الإقليمية على حساب التخفيف من تغير المناخ. ويحذر تقرير عن هذه التوقعات من أن ذلك قد يؤدي إلى انهيار السياسات المناخية الدولية والوطنية.
وتتوقع نماذج أسوأ الاحتمالات أن يؤدي الارتفاع الحاد الناتج في الانبعاثات إلى تغييرات لا رجعة فيها في المكونات البطيئة لنظام الأرض، مثل أعماق المحيطات أو الصفائح والأنهار الجليدية، التي تنظم المناخ العالمي.
وعلى الرغم من أن هذا السيناريو غير مرجح، فإنه سيكون كارثيًا في آثاره.
ومن المقرر تنفيذ عمليات محاكاة إضافية باستخدام "نماذج نظام الأرض" خلال العام الجاري، ستشمل أيضًا تأثيرات التغذية الراجعة لدورة الكربون، وقد تغيّر نتائجها هذه التوقعات.
ما هي السيناريوهات البديلة؟
يقدم التقرير أيضًا نماذج لسيناريوهات أكثر اعتدالًا بالتدرج، تتراوح بين استمرار الانبعاثات عند مستويات مرتفعة حتى منتصف القرن ثم خفضها بسرعة، وبين تشديد السياسات المناخية بحيث يصل العالم إلى صافي انبعاثات صفري بأسرع ما يمكن، للحد من ما يصفه التقرير الآن بأنه تجاوز "غير قابل للتجنب" لهدف اتفاق باريس المفضل عند درجة ونصف.
إذا استمرت السياسات الحالية لمكافحة تغير المناخ دون تغيير، تشير التقديرات الأولية إلى ارتفاع في درجات الحرارة بنحو درجتين ونصف. وإذا تأخرت تدابير التخفيف، لكن العالم تمكن من تحقيق الحياد الكربوني بحلول نهاية القرن، تُظهر النماذج أن الارتفاع قد يصل إلى درجتين.
حتى السيناريوهات منخفضة الانبعاثات قد تُكرِّس تغييرات كارثية في مستوى سطح البحر وصفائح الجليد لا يمكن عكسها ضمن أطر زمنية بشرية. كما يمكن أن يؤدي تجاوز مؤقت لعتبة درجة ونصف، حتى لو جرى التراجع عنه لاحقًا، إلى إلحاق ضرر دائم بأنظمة بيئية حيوية، مثل الشعاب المرجانية والغابات المطيرة.
وقد طُوِّرت السيناريوهات السابقة في منتصف عقد 2010، واعتمدت على بيانات الانبعاثات الفعلية حتى عام 2015. أما النماذج الجديدة فتمتد حتى عام 2023، وتعكس بصورة أفضل كيفية استجابة نظم كوكب الأرض للاحترار، مثل مقدار ما تمتصه المحيطات والغابات من ثاني أكسيد الكربون مع ارتفاع درجات الحرارة.