تعتزم الحكومة إحالة الخطة إلى بروكسل قبل نهاية العام، وتعتمد على ركنين أساسيين: ضمان الوصول إلى سكن "لائق وفعّال" وتعزيز تنقّل "مستدام وميسور الكلفة".
قدمت حكومة إسبانيا يوم الاثنين مقترح الخطة الاجتماعية من أجل المناخ، التي ترصد نحو 9.000 مليون يورو في شكل مساعدات عامة تتركز على قطاعي التنقل والإسكان. وشدد بيدرو سانتشيث على ضرورة مواصلة التحرك في مواجهة حالة الطوارئ المناخية من خلال انتقال بيئي عادل، معتبرا أن "الثورة الطاقية لا يمكن أن تفيد فقط من يستطيع تغيير سيارته، أو تركيب ألواح شمسية على سطح منزله، أو ترميم مسكنه من دون دعم حكومي".
اعلان
اعلان
ويتضمن المخططتخصيص ما يقرب من 4.700 مليون يورو لسياسات الإسكان، بما يتيح للأسر الهشة الانخراط في هذه المرحلة الانتقالية، ونشر "ثقافة التجديد" في جميع الأحياء، من أجل "تحسين جودة الحياة" بالتوازي مع خفض فواتير الطاقة والانبعاثات الملوِّثة.
"ألا نُجبَر على الاختيار بين تدبير أمورنا حتى نهاية الشهر أو حتى نهاية القرن"
وقال سانتشيث خلال عرض الخطة إن "الانتقال البيئي لن ينجح إلا إذا كان عادلا"، مشددا على ضرورة أن يشمل جميع المواطنين وجميع الأقاليم. وحذّر من أنه "لا ينبغي أن يضطر الناس للاختيار بين الوصول إلى آخر الشهر أو إلى آخر القرن"، في إشارة إلى مخاوفه من أن يفقد الزخم البيئي سرعته بسبب الخطابات الإنكارية التي "تُلحق أضرارا كبيرة". وسيُخصَّص المبلغ المتبقي، وقدره 4.300 مليون يورو، لـإزالة الكربون من قطاع النقل والتنقل، بما في ذلك في المناطق الريفية، من خلال حوافز لتجديد أسطول المركبات وإجراءات ترمي إلى الاقتراب من "مجانية فعلية" لوسائل النقل العام، تماشيا مع المبادرات التي أطلقتها الحكومة في الأعوام الأخيرة.
سانتشيث يؤكد أن مكافحة الأزمة المناخية تتوافق مع النمو الاقتصادي
ودافع رئيس الحكومة عن ضرورة تسريع الانتقال البيئي، نافيا أن تكون مكافحة الأزمة المناخية متعارضة مع النمو الاقتصادي. وأشار سانتشيث إلى أنه منذ عام 2018 انخفضت الانبعاثات بنسبة 19%، وارتفعت حصة مصادر الطاقة المتجددة في إنتاج الكهرباء من 39% إلى 56%، في الوقت نفسه الذي خُلِقت فيه فرص عمل واستمر الاقتصاد في النمو. سارا أاغيسين، نائبة رئيس الحكومة الثالثة ووزيرة الانتقال البيئي والتحدي الديمغرافي، شددت على أن الخطة الجديدة تشكل "أداة أساسية في أزمنة معقدة" باتت فيها "حالة الطوارئ المناخية حقيقة ملموسة". ودعت في هذا السياق إلى الاستمرار في الرهان على الأجندة الخضراء، أحد الركائز السياسية للحكومة الحالية. وتتوقع الحكومة إحالة الخطة إلى بروكسل قبل نهاية العام، على أن تقوم على ركيزتين أساسيتين هما إتاحة الوصول إلى سكن "لائق وفعّال" وتعزيز تنقل "مستدام وميسور الكلفة".
فرصة للتحول
وشدّد وزير النقل، أوسكار بوينتي، على ضرورة ضمان حق الجميع في التنقل بوصفه "حقا أساسيا". وبرأيه، يمكن للخطة الجديدة أن تكرّس فكرة أن الانتقال الطاقي لا ينبغي أن يُنظر إليه كعبء، بل كـفرصة للتحول. وبالنهج نفسه، ربطت وزيرة الإسكان، إيسابيل رودريغيث، بين المشروع والاحتجاجات الأخيرة المطالِبة بالحق في سكن لائق وقدمته بوصفه مرحلة جديدة من خطة التعافي التي أطلقتها الحكومة. وأشادت رودريغيث بنتائج تلك الإستراتيجية، مؤكدة أن مكافحة تغيّر المناخ يجب أن تظل أولوية سياسية، ولا سيما لحماية الفئات الأكثر هشاشة.