في ظل تعثر تطبيع العلاقات وتداعيات حرب غزة، تتجه الرياض لإعادة تقييم استراتيجية للممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا (IMEC)، بحثاً عن بدائل لوجستية لا تمر عبر الأراضي الإسرائيلية.
تدرس السعودية إجراء تعديل كبير على مسار مشروع "الممر الاقتصادي الهندي-الشرق الأوسط-أوروبا"، من خلال إعادة توجيه خطه عبر سوريا بدلًا من المرور عبر إسرائيل، وفق ما نقلته صحيفة "جيروزاليم بوست" عن مصدرين مطلعين على المناقشات.
اعلان
اعلان
ويأتي هذا التوجه في ظل التحولات التي شهدتها المنطقة خلال الفترة الماضية، خصوصًا بعد الحرب في غزة وتراجع فرص استئناف مسار تطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل، ما دفع الرياض إلى إعادة تقييم موقع إسرائيل ضمن أحد أكثر مشاريع الربط الاقتصادي طموحًا في المنطقة.
وكان مشروع "IMEC" قد أُعلن عنه من قبل الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن خلال قمة مجموعة العشرين التي انعقدت في العاصمة الهندية نيودلهي في سبتمبر/أيلول 2023، باعتباره مشروعًا استراتيجيًا للبنية التحتية والتجارة يهدف إلى ربط الهند بأوروبا عبر منطقة الخليج وشرق البحر المتوسط.
ويتضمن المشروع إنشاء شبكة متكاملة من خطوط السكك الحديدية والموانئ ومسارات الشحن البحري، تربط الهند بالإمارات العربية المتحدة والسعودية والأردن وإسرائيل واليونان، بهدف توفير طريق تجاري أسرع من المسارات البحرية التقليدية وتعزيز التعاون الاقتصادي بين دول المنطقة.
ومنذ الإعلان عنه، ارتبط دور إسرائيل في مشروع "IMEC" بجهود أمريكية كانت تهدف إلى الدفع نحو تطبيع العلاقات بين إسرائيل والسعودية.
وبحسب المخطط الأولي للمشروع، كان من المفترض نقل البضائع بالسكك الحديدية من السعودية عبر الأردن وصولًا إلى إسرائيل، قبل شحنها إلى الأسواق الأوروبية انطلاقًا من ميناء حيفا، ما كان سيمنح إسرائيل دورًا محوريًا باعتبارها نقطة عبور لوجستية بين آسيا وأوروبا.
لكن التطورات الإقليمية الأخيرة غيّرت حسابات المشروع، إذ أدت الحرب في غزة وانهيار الزخم الذي كان يحيط بمفاوضات التطبيع السعودي الإسرائيلي إلى دفع الرياض نحو دراسة بدائل جديدة لمسار الممر.
ووفق المصدرين اللذين تحدثا إلى الصحيفة، فإن مسؤولين سعوديين يبحثون حاليًا خيارات من شأنها استبعاد إسرائيل من خط المشروع.
مسار محتمل عبر سوريا
ومن أبرز الخيارات المطروحة إعادة توجيه خط السكك الحديدية عبر الأراضي السورية، بما يسمح بإنشاء ممر بري يربط منطقة الخليج بالبحر المتوسط من دون المرور بالأراضي الإسرائيلية.
ويرتبط هذا الخيار، بحسب المصادر، برغبة السعودية في استكشاف ترتيبات إقليمية جديدة، في ظل استمرار الغموض بشأن مستقبل العلاقات مع إسرائيل، إضافة إلى المخاوف المتزايدة بشأن استقرار طرق التجارة الحيوية، بما في ذلك مضيق هرمز والخليج العربي وباب المندب.
وقال أحد المصادر المطلعة على المناقشات للصحيفة: "إنهم يدرسون خيارات مختلفة، أحدها هو سوريا".
ويعكس بحث السعودية عن مسارات بديلة حجم تأثير التحولات الجيوسياسية على مشروع "IMEC"، الذي كان يُنظر إليه باعتباره أحد أبرز مشاريع الربط الاقتصادي في السنوات الأخيرة.
وفي حال اعتماد المسار السوري بدلًا من الإسرائيلي، فإن ذلك سيمثل انتكاسة استراتيجية لإسرائيل، التي كانت تعتبر الممر فرصة اقتصادية مهمة وركيزة أساسية لتعزيز اندماجها الإقليمي، خصوصًا في إطار مسار التطبيع المحتمل مع السعودية.
كما أن استبعاد إسرائيل من المشروع سيشكل تغييرًا كبيرًا في التصور الأصلي للممر، الذي صُمّم منذ إطلاقه ليكون أحد المسارات التي تجمع بين المصالح الاقتصادية والهندسية للدول المشاركة، إلى جانب أهداف سياسية مرتبطة بإعادة تشكيل العلاقات في الشرق الأوسط.