رأى قادة مجموعات فلسطينية مسلحة مناهضة لحركة حماس أن الحركة لن توافق على نزع سلاحها، معتبرين أن أي خطوة من هذا النوع قد تفتح الباب أمام "انتقام شعبي" من عناصرها، وفق ما أفادت به وسائل إعلام إسرائيلية، في وقت تتواصل فيه النقاشات بشأن ترتيبات مرحلة ما بعد الحرب في قطاع غزة.
يشهد قطاع غزة بروز ثلاثة مراكز رئيسية للنفوذ، تتمثل في الجيش الإسرائيلي، وحركة حماس، إلى جانب مجموعات مسلحة محلية مناهضة للحركة تحاول فرض نفسها لاعباً في المرحلة المقبلة.
اعلان
اعلان
وبحسب تقرير نشره موقع "واي نت" الإسرائيلي، فإن قادة هذه المجموعات يرون أن ملف السلاح يمثل العقبة الرئيسية أمام أي تسوية مقبلة.
"الاتفاق لن يمضي قدماً"
نقل الموقع العبري عن حسام الأسطل، قائد فصيل مسلح في غزة ينشط في خان يونس، قوله إن الحركة لن توافق على تسليم أسلحتها، مضيفاً: "من المستحيل أن تسلم حماس أسلحتها. هم يعرفون أنهم إذا سلموا أسلحتهم اليوم، فإن الشعب سيقتلهم، وليس نحن. وهذا الاتفاق لن يمضي قدماً".
وأضاف الأسطل أن ملف السلاح يمثل العقبة الأساسية أمام أي اتفاق، موضحاً أن بقية الملفات يمكن مناقشتها، بينما تبقى هذه القضية الأكثر تعقيداً.
كما نقل التقرير عن غسان الدهيني، قائد مجموعة "أبو شباب"، قوله إن حماس لا تعتزم التخلي عن ترسانتها، مضيفاً أن العناصر المنضوية مع مجموعته لن تسلم أسلحتها هي الأخرى.
ورأى الدهيني أن أي ترتيبات أمنية مستقبلية يجب أن تشمل أيضاً نزع سلاح العشائر المسلحة، معتبراً أن بعض العائلات والعشائر التي رفضت التواصل مع إسرائيل قدمت، بحسب قوله، دعماً لحماس عبر إخفاء أسلحة تابعة لها.
كما تطرق إلى المشهد السياسي في إسرائيل، معتبراً أن إجراء الانتخابات من دون اندلاع مواجهة عسكرية جديدة مع حماس قد يُنظر إليه على أنه مؤشر ضعف.
قتال متواصل رغم جهود التهدئة
تأتي هذه التصريحات في وقت لا تزال فيه المعارك مستمرة داخل قطاع غزة، رغم المساعي الرامية إلى تثبيت وقف لإطلاق النار واستئناف تنفيذ التفاهمات السابقة.
واستؤنفت الضربات الإسرائيلية، الإثنين، بعد نحو يوم من الهدوء النسبي، إذ أفادت تقارير فلسطينية بمقتل شخصين وإصابة آخرين في غارة نفذتها مسيّرة إسرائيلية استهدفت مركبة قرب شارع الرشيد جنوب غربي مدينة غزة، فيما تعرضت مناطق أخرى في القطاع لقصف مدفعي.
وتواصل حماس مطالبة الوسطاء بالعمل على وقف القتال والانتقال إلى تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار.
ونقل التقرير عن مسؤول كبير في الحركة قوله إن حماس والفصائل الفلسطينية الأخرى "ما زالت ملتزمة بما تم الاتفاق عليه"، وإنها تنتظر رداً رسمياً وواضحاً من الوسطاء، بمن فيهم نيكولاي ملادينوف، بشأن التفاهمات التي جرى التوصل إليها.
وبحسب فلسطينيين نقل عنهم التقرير، واصل الجيش الإسرائيلي خلال الفترة الأخيرة دفع ما يُعرف بـ"الخط الأصفر" (الخط الفاصل بين بين المناطق الخاضعة لإسرائيل شرقاً والمناطق الخاضعة للسيطرة المدنية الفلسطينية غرباً) عبر إقامة حواجز خرسانية صفراء، الأمر الذي أدى إلى فرض قيود إضافية على حركة السكان.
وسُجّل ذلك في حي التفاح شرق مدينة غزة، قرب شارع صلاح الدين، بينما تزعم إسرائيل إن توسيع المناطق الخاضعة لسيطرتها يأتي في إطار مواصلة الضغط العسكري على حماس وإنشاء مناطق أمنية أوسع لحماية قواتها والمستوطنات القريبة من حدود قطاع غزة.