قال الممثل الدائم لفرنسا لدى الأمم المتحدة جيروم بونافون الذي يتولى رئاسة مجلس الأمن هذا الشهر إن الاتفاق "خطوة مهمة نحو إجراء انتخابات وطنية حرة ونزيهة وشفافة" و"للمضي قدما في توحيد مؤسسات البلاد تلبية لتطلعات الشعب الليبي".
رحّب مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، باتفاق توصلت إليه الأطراف السياسية الليبية المتنافسة، يمهّد الطريق لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية خلال مدة لا تتجاوز عامين.
اعلان
اعلان
ووقّعت الأطراف الليبية الاتفاق، المدعوم من الأمم المتحدة، في العاصمة طرابلس في 30 آب/أغسطس الماضي، بتيسير من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا "أونسميل".
ويُعرف الاتفاق باسم "الاجتماع المصغر"، بعدما جمع ممثلين عن الأطراف الليبية الرئيسية للتوافق على تنفيذ أول مرحلتين من خارطة الطريق السياسية التي طرحتها البعثة الأممية في آب/أغسطس 2025.
ماذا يتضمن الاتفاق؟
يركز الاتفاق على مسارين رئيسيين يرتبطان مباشرة بالتحضير للانتخابات، أولهما إعادة تشكيل مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.
أما المسار الثاني فيتعلق بـ"معالجة القضايا العالقة في الإطار الدستوري والقانوني للانتخابات الرئاسية والتشريعية"، في ظل خلافات مستمرة منذ سنوات بشأن القاعدة الدستورية المنظمة للاستحقاق الانتخابي، فضلا عن شروط الترشح للانتخابات الرئاسية.
كما يتضمن الاتفاق إدخال تعديلات على الإطار الانتخابي، مع الالتزام بإجراء الانتخابات في غضون مدة لا تتجاوز 24 شهرا، في إطار مسار ترعاه الأمم المتحدة بهدف تجاوز العقبات التي حالت دون إجراء الانتخابات السابقة.
ووصف الممثل الدائم لفرنسا لدى الأمم المتحدة، جيروم بونافون، الذي تتولى بلاده رئاسة مجلس الأمن خلال شهر أيلول/سبتمبر الجاري، الاتفاق بأنه "خطوة مهمة نحو إجراء انتخابات وطنية حرة ونزيهة وشفافة".
وقال بونافون إن الاتفاق يمثل خطوة "للمضي قدما في توحيد مؤسسات ليبيا تلبية لتطلعات الشعب الليبي"، مشددا على ضرورة أن تدعم جميع الأطراف الليبية المعنية الاتفاق وأن تعمل على تنفيذه.
كما حث الأطراف الليبية على المشاركة الكاملة والجدية، ودون تأخير، في الجهود التي تقودها رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، هانا تيتيه، بما يشمل إحراز تقدم ملموس في بقية مسارات خارطة الطريق.
وأكد بونافون أن مجلس الأمن أعرب كذلك عن "دعمه الكامل" لتيتيه وللبعثة الأممية، التي تتولى منذ أشهر جهود الوساطة بين الأطراف الليبية بهدف الدفع نحو تسوية سياسية شاملة.
انقسام سياسي يعطل الانتخابات
تعيش ليبيا منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011 على وقع انقسام سياسي ومؤسسي حاد بين سلطتين متنافستين.
وتتولى حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة إدارة المناطق الواقعة في غرب البلاد انطلاقا من طرابلس، بينما تسيطر سلطة منافسة في شرق ليبيا على مؤسسات ومناطق واسعة بدعم من خليفة حفتر وأبنائه، مع امتلاكها نفوذا سياسيا وعسكريا في المنطقة الشرقية.
ورغم تراجع حدة القتال بشكل كبير بعد اتفاق وقف إطلاق النار عام 2020، استمرت الخلافات السياسية بشأن القواعد المنظمة للانتخابات وترتيباتها، ما أدى إلى تأجيل الاستحقاق الذي كان مقرراً في ديسمبر/كانون الأول 2021.
وجاء ذلك على خلفية خلافات حول أهلية عدد من أبرز المرشحين، لتتعثر مجددا العملية السياسية الهادفة إلى إنهاء الصراع في البلاد.
خارطة طريق تيتيه
يشكل الاتفاق الجديد جزءا من خارطة الطريق التي طرحتها هانا تيتيه في آب/أغسطس 2025، والتي تتضمن ثلاثة مسارات رئيسية لمعالجة أزمات ليبيا السياسية والمؤسسية والدفع نحو تسوية شاملة.
ويتمثل المسار الأول في وضع إطار انتخابي متكامل ومتوافق عليه يمكّن من إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية، وهو المسار الذي يرتبط به اتفاق "الاجتماع المصغر" بصورة مباشرة.
أما المسار الثاني فيتعلق بـ"توحيد المؤسسات التنفيذية المنقسمة من خلال تشكيل حكومة موحدة تنهي حالة ازدواجية السلطة التنفيذية بين شرق البلاد وغربها".
ويتمثل المسار الثالث في إطلاق حوار وطني شامل يضم أطيافا سياسية واجتماعية وقوى وطنية ليبية مختلفة، بهدف معالجة القضايا الخلافية الأوسع ووضع أسس لتسوية سياسية مستدامة.
ويُنظر إلى الاتفاق الأخير باعتباره خطوة عملية أولى في تنفيذ المسار الانتخابي من خارطة الطريق، بعد سنوات من تعثر الجهود الرامية إلى إجراء الانتخابات.