نقل "أكسيوس" عن مسؤول لبناني أن عون أبلغ روبيو بأن الموقوفين في قضية الشحنة لن يُفرج عنهم ما لم تثبت براءتهم.
دعا وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الرئيس اللبناني جوزيف عون إلى عدم إعادة شحنة متفجرات صادرتها السلطات اللبنانية إلى حزب الله، مطالبًا بمحاسبة المسؤولين عن نقلها وتمويلها.
اعلان
اعلان
وخلال اتصال هاتفي مع عون، الخميس، شدد روبيو على أن إعادة المتفجرات إلى حزب الله "يجب ألا تكون مطروحة للنقاش"، وفق مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية نقل موقع "أكسيوس" تفاصيل المكالمة عنه.
وتتعلق القضية بشاحنة أوقفتها الأجهزة الأمنية اللبنانية على طريق في منطقة البقاع، وكانت تحمل مئات الكيلوغرامات من المتفجرات في طريقها إلى بيروت.
وأقر حزب الله بملكية الشحنة، وقال النائب عن كتلته البرلمانية حسن فضل الله إن المواد المصادرة تعود إلى "المقاومة"، مطالبًا بالإفراج عن الموقوفين وإعادة الشاحنة وحمولتها.
وبحسب رويترز، قال فضل الله إن المتفجرات كانت مخصصة لاستخدامها ضد القوات الإسرائيلية الموجودة في الأراضي اللبنانية، فيما أشارت معلومات نقلتها الوكالة إلى أن المواد كان يُخطط لاستخدامها في طائرات مسيرة مفخخة.
ضغط على بيروت
طلب روبيو من عون اتخاذ إجراءات بحق من أمروا بإرسال الشحنة ومولوا العملية.
وقال عون، بحسب الرئاسة اللبنانية، إن الجيش والأجهزة الأمنية يواصلان تنفيذ القرارات المتعلقة بمنع المظاهر المسلحة ومصادرة الأسلحة والذخائر ومكافحة عمليات التهريب.
ونقل "أكسيوس" عن مسؤول لبناني أن عون أبلغ روبيو بأن الموقوفين في قضية الشحنة لن يُفرج عنهم ما لم تثبت براءتهم.
في المقابل، طلب الرئيس اللبناني من واشنطن الضغط على إسرائيل لوقف هجماتها في جنوب لبنان والالتزام بالاتفاق الإطاري الذي توصل إليه الطرفان برعاية أميركية في يونيو/حزيران.
ودعا الوزير الأميركي إلى إنشاء قناة اتصال مباشرة بين الجيشين اللبناني والإسرائيلي بهدف الحد من مخاطر التصعيد و"فض النزاع" بين الطرفين.
ويأتي هذا الطرح في إطار ترتيبات أعقبت الاتفاق الأميركي الذي وقعته بيروت وتل أبيب في يونيو/حزيران، والذي يتضمن انسحابًا إسرائيليًا تدريجيًا من مناطق في جنوب لبنان مقابل انتشار الجيش اللبناني والعمل على منع إعادة بناء البنية العسكرية لحزب الله في تلك المناطق.
وكانت الولايات المتحدة قد رعت خلال الأشهر الماضية آلية للتنسيق بين الجانبين، مع بقاء ملفات الانسحاب الإسرائيلي ونزع سلاح حزب الله من أبرز نقاط الخلاف.
ومن المتوقع أن يجتمع مسؤولون عسكريون أميركيون ولبنانيون وإسرائيليون الأسبوع المقبل في مقر القيادة المركزية الأميركية لبحث تنفيذ الترتيبات المرتبطة بالمناطق التجريبية في جنوب لبنان، وفق "أكسيوس".
خلاف حول التواصل مع إسرائيل
خلال الاتصال، أثار روبيو أيضًا قانون مقاطعة إسرائيل اللبناني الصادر عام 1955، والذي يفرض قيودًا على أشكال التواصل مع الإسرائيليين.
وبحسب المسؤول الأميركي، اعتبرت واشنطن أن القانون استُخدم في ملاحقات قضائية ذات طابع سياسي، وأنه يمثل عائقًا أمام جهود إقامة قنوات اتصال يمكن أن تساعد في خفض التوتر بين لبنان وإسرائيل.
وتحاول فيه الإدارة الأميركية دفع بيروت وتل أبيب نحو تنفيذ الاتفاق الأمني، رغم استمرار الضربات الإسرائيلية في مناطق لبنانية ووجود خلافات بشأن حجم الانسحاب الإسرائيلي وآلية التعامل مع سلاح حزب الله.
ويرفض حزب الله التخلي عن ترسانته قبل انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية، بينما تعتبر واشنطن أن نزع سلاح الحزب شرط أساسي لاستعادة الدولة اللبنانية سيطرتها الكاملة على أراضيها.
ونصّ اتفاق يونيو/حزيران على تنفيذ ترتيبات تدريجية تشمل انسحاب القوات الإسرائيلية من مناطق محددة في جنوب لبنان، مقابل انتشار الجيش اللبناني فيها، إلى جانب العمل على إنهاء الوجود العسكري لحزب الله.
وكانت إسرائيل ولبنان قد توصلا في نوفمبر/تشرين الثاني 2024 إلى اتفاق لوقف إطلاق النار أنهى حربًا استمرت نحو عام، إلا أن الضربات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية تواصلت بعد ذلك، قبل أن تتصاعد مجددًا منذ 2 مارس/آذار الماضي. وأسفرت الهجمات منذ ذلك التاريخ عن مقتل أكثر من 4300 شخص وإصابة نحو 12400 آخرين، إضافة إلى نزوح أكثر من مليون شخص، وفق السلطات اللبنانية.