"بي بي سي" تطلب من القضاء إلزام ترامب بالإدلاء بشهادته في دعوى تشهير

وكتب محامو "بي بي سي": "بعد نحو ثمانية أشهر من مرحلة جمع الأدلة، وعقد سبع جلسات للاستماع إلى شهود من الشبكة، ومع تبقي شهرين فقط على انتهاء هذه المرحلة، لم تتمكن بي بي سي حتى الآن من استجواب الشخصية المحورية في هذه القضية، أي المدعي نفسه، أو حتى تحديد موعد لذلك".

اعلان

اعلان

وطلب المحامون من محكمة فدرالية في ولاية فلوريدا إصدار أمر يلزم ترامب بتحديد موعد لاستجوابه تحت القسَم، وإدراج المسألة على جدول أعمال جلسة مقررة في 22 تشرين الأول/أكتوبر.

وفي بيان رداً على طلب "بي بي سي"، لم يوضح متحدث باسم الفريق القانوني لترامب أسباب تأخر الرئيس في الإدلاء بإفادته، وكرر الاتهامات الموجهة إلى الشبكة.

وأكد أن الرئيس "يحمّل المؤسسة مسؤولية تشهيرها وتدخلها المتهور في الانتخابات، تماماً كما حمّل وسائل الإعلام الرئيسية الأخرى التي تنشر "الأخبار الكاذبة" مسؤولية تجاوزاتها".

الاتهامات الموجهة إلى "بي بي سي"

رفع ترامب دعوى قضائية ضد "بي بي سي" في كانون الأول/ديسمبر 2025، متهماً الهيئة بالتشهير واتباع ممارسات تجارية خادعة وغير عادلة، على خلفية فيلم وثائقي بعنوان "Trump: A Second Chance".

وفي الدعوى المؤلفة من 33 صفحة، اتهم الرئيس الأمريكي الشبكة بتقديم "صورة زائفة وتشهيرية وخادعة ومسيئة واستفزازية وشريرة للرئيس ترامب"، واصفاً الوثائقي بأنه "محاولة فجة للتدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2024 والتأثير فيها".

وأقرت "بي بي سي" بأنها جمعت بصورة انتقائية مقاطع من خطاب ألقاه ترامب في 6 كانون الثاني/يناير 2021، ما أوحى بأنه شجع على أعمال العنف في مبنى الكابيتول الأمريكي.

وقدمت الشبكة اعتذاراً عن ذلك، فيما استقال اثنان من كبار مسؤوليها التنفيذيين، إلا أنها نفت أن يشكل ما قامت به تشهيراً.

وتأتي القضية في سياق مواجهات متكررة بين ترامب ووسائل إعلام، شملت تقييد وصول بعض المؤسسات الإعلامية، وتوجيه إهانات إلى صحافيين منتقدين لإدارته، إلى جانب رفع دعاوى قضائية طالب فيها بتعويضات مالية ضخمة.

وفي نيسان/أبريل، أسقط قاضٍ فدرالي أمريكي دعوى تشهير بقيمة عشرة مليارات دولار (8,5 مليار يورو)، كان ترامب قد رفعها ضد صحيفة "وول ستريت جورنال".