اتهمت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالسعي إلى تأجيل الإدلاء بإفادته القانونية حتى كانون الثاني/يناير 2027.
أمرت قاضية فدرالية، اليوم الخميس، ترامب بالإدلاء بأقواله تحت القسم قبل 11 كانون الأول/ديسمبر، في إطار دعوى تشهير رفعها ضد هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، يطالب فيها بتعويض قدره عشرة مليارات دولار (8.6 مليارات يورو).
اعلان
اعلان
وجاء قرار القاضية إنجوليكي ليت بعدما اتهم محامو الهيئة ترامب بالمماطلة في المثول للإدلاء بإفادته، فيما قد يواجه عقوبات تصل إلى شطب دعواه في حال عدم امتثاله للقرار، ما لم تُمدَّد مهلة تبادل الأدلة إلى ما بعد 18 كانون الأول/ديسمبر.
وفي هذا السياق، قال تشارلز توبين، محامي "بي بي سي"، إنه رغم تبقي شهرين على انتهاء فترة تبادل الأدلة، "ما زلنا غير قادرين على استجواب المدعي".
وأوضح توبين أن ترامب وافق في البداية على الإدلاء بشهادته في 16 تشرين الأول/أكتوبر، قبل أن يلغي الموعد متذرعاً بـ"مسألة ذات أهمية وطنية"، مشيراً إلى أن الرئيس كان يشارك في حملة انتخابية بولاية جورجيا في اليوم نفسه.
وأضاف المحامي منتقداً تصرف ترامب: "لقد انخرط في نشاط حزبي وفضّل ذلك على الجلوس للإفادة تحت القسم".
وكان ترامب قد أقام دعوى قضائية ضد "بي بي سي" في كانون الأول/ديسمبر 2025، اتهم فيها الهيئة البريطانية بالتشهير واعتماد ممارسات تجارية خادعة وغير عادلة، على خلفية فيلم وثائقي بعنوان "Trump: A Second Chance".
وفي الدعوى المؤلفة من 33 صفحة، اتهم ترامب الهيئة بتقديم "صورة كاذبة وتشهيرية ومضللة ومسيئة وتحريضية وخبيثة" عنه، معتبراً أن الفيلم يشكّل "محاولة فجة للتدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2024 والتأثير فيها".
وكانت "بي بي سي" قد أقرت بدمج مقاطع من خطاب ألقاه ترامب في السادس من كانون الثاني/يناير 2021، على نحو أوحى بأنه شجّع على أعمال العنف التي شهدها مبنى الكابيتول الأمريكي. وقدمت الهيئة اعتذاراً عن ذلك، فيما استقال اثنان من كبار مسؤوليها، لكنها نفت أن تكون قد ارتكبت تشهيراً.