أخفق وزراء خارجية مجموعة السبع في التوصل إلى اتفاق بشأن طبيعة الترتيبات الأمنية التي ستخلف قوات الأمم المتحدة الموقتة "اليونيفيل" في جنوب لبنان، خلال اجتماعهم في باريس، رغم توافقهم على ضرورة الإسراع في وضع آلية جديدة تحول دون حدوث فراغ أمني مع اقتراب انتهاء مهمة القوة الدولية.
في مؤتمر صحافي أعقب الاجتماع، أكد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، اليوم الثلاثاء، وجود توافق على ضرورة التحرك سريعاً لإرساء هيكلية أمنية جديدة، معتبراً أن المحادثات التي استضافتها العاصمة الفرنسية يومي الاثنين والثلاثاء أتاحت إحراز تقدم في هذا الملف، رغم استمرار الخلافات حول سبل التنفيذ.
اعلان
اعلان
وأوضح بارو أن الدول المعنية تتشارك أهدافاً أساسية تتمثل في انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان، ونزع سلاح حزب الله، وتعزيز سلطة الدولة اللبنانية بما يضمن حصرية السلاح بيدها وقدرتها على توفير الأمن والاستقرار لجميع المواطنين.
وفي بيانهم الختامي، شدد وزراء خارجية المجموعة على أهمية إنشاء "هيكلية أمنية قوية وموثوقة وطويلة الأمد" لدعم القوات المسلحة اللبنانية. وأعرب بارو عن أمله في التوصل إلى توافق بشأن الترتيبات المقبلة، مشيراً إلى أن المفاوضات تأخرت لأسباب مرتبطة بصورة أساسية بالاستحقاقات الانتخابية في الولايات المتحدة وإسرائيل.
خيارات مطروحة وتباين في المواقف
تتعدد التصورات الدولية بشأن مستقبل الترتيبات الأمنية في جنوب لبنان، بين الإبقاء على حضور أممي بصيغة جديدة، وإنشاء آلية مدنية للمراقبة والتحقق، وصولاً إلى تشكيل تحالف عسكري دولي يتولى دعم الجيش اللبناني في تنفيذ المهام الموكلة إليه.
وفي هذا السياق، كشف وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، الاثنين، أنه ناقش الملف مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، موضحاً أن المهمة المقبلة ليست مضطرة إلى اتخاذ طابع عسكري، إذ يمكن أن تتولاها بعثة مدنية.
وشدد روبيو على أهمية إنشاء نظام للتحقق يحظى بثقة الأطراف المعنية، ويتيح مراقبة مدى التزام الجانبين بالتعهدات المنصوص عليها في الاتفاقات القائمة، في إشارة إلى الحاجة لآلية رقابية تضمن تنفيذ الترتيبات الأمنية على الأرض.
وفي المقابل، يتمسك الاتحاد الأوروبي بخيار استمرار مهمة لحفظ السلام تحت مظلة الأمم المتحدة، وهو موقف سبق أن عبّرت عنه مسؤولة السياسة الخارجية الأوروبية كايا كالاس في تصريحات لوكالة فرانس برس خلال تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
نحو تشكيل تحالف عسكري دولي؟
بموازاة هذه الخيارات، تدفع أطراف أوروبية باتجاه تشكيل تحالف عسكري دولي يتولى مساندة الجيش اللبناني، ولا سيما في تنفيذ مهمته المتعلقة بنزع سلاح حزب الله، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز سلطة الدولة على كامل أراضيها.
ويواجه المقترح عقبات سياسية ومالية، أبرزها تحفظ إيطاليا على الانضمام إلى تحالف خاص خارج إطار الأمم المتحدة، رغم تأكيدها استمرار التزامها بدورها في لبنان.
وبحسب دبلوماسيين، يعود التردد الإيطالي جزئياً إلى التكاليف المرتفعة التي قد تترتب على المشاركة في مهمة لا تستفيد من التمويل الأممي المخصص لعمليات حفظ السلام.
وتضع هذه المواقف قدرة الجيش اللبناني على تولي مسؤوليات أمنية أوسع في صلب النقاشات، في ظل سعي الدول المعنية إلى إيجاد صيغة تضمن الاستقرار وتمنع تجدد المواجهات.
جنوب لبنان أمام مرحلة انتقالية
لا يزال جنوب لبنان يواجه تحديات أمنية، بعد نحو عامين على وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في تشرين الثاني/نوفمبر 2024، منهياً حرباً استمرت أكثر من عام بين إسرائيل وحزب الله، وأسفرت عن مقتل أكثر من 4300 شخص، وفق السلطات اللبنانية.
ورغم اتفاق وقف إطلاق النار، لا تزال القوات الإسرائيلية تحتفظ بوجود عسكري داخل الأراضي اللبنانية، ضمن ما تصفه بأنها "منطقة أمنية" تمتد نحو عشرة كيلومترات على طول الحدود، فيما يواصل الجيش اللبناني العمل على تنفيذ خطة الحكومة لحصر السلاح بيد الدولة، وسط تحديات أمنية وسياسية داخلية.
ويقترب تاريخ انتهاء تفويض "اليونيفيل" في 31 كانون الأول/ديسمبر 2026، بموجب قرار اتخذه مجلس الأمن الدولي العام الماضي تحت ضغط أمريكي، على أن تتوقف القوة عن أنشطتها اعتباراً من الأول من كانون الثاني/يناير 2027، وتبدأ سحب عناصرها البالغ عددهم نحو 7500 جندي من قرابة 50 دولة.
وتنتشر القوات الأممية في جنوب لبنان منذ عام 1978، وتؤدي مهام مرتبطة بمراقبة الوضع الأمني والمساهمة في الحفاظ على الاستقرار، بالتنسيق مع الجيش اللبناني، الذي تعزز دوره في المرحلة التي أعقبت اتفاق وقف إطلاق النار.