اختراق من داخل الناتو؟ اعتقال ضابط أميركي في بريطانيا للاشتباه بمحاولة نقل معلومات سرية إلى موسكو

اعتقلت الشرطة البريطانية ضابطًا في الجيش الأميركي، للاشتباه في محاولته سرقة معلومات سرية من منشأة تابعة لـحلف شمال الأطلسي (الناتو) ونقلها إلى روسيا.

اعلان

اعلان

وأعلنت السلطات الأميركية والبريطانية، الثلاثاء، أن الضابط (41 عامًا) وقع في قبضة الأمن بمقاطعة غلوسترشير غربي إنجلترا، من دون الإفصاح عن هويته.

وجاءت العملية ثمرة تعاون بين جهاز الأمن الداخلي البريطاني (MI5) ومكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي (FBI).

ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن مسؤولين مطلعين، تحفظوا على ذكر أسمائهم، أن أي معلومات سرية لم تتسرّب إلى موسكو، ما يرجح أن الضابط كان تحت المراقبة قبيل توقيفه.

وقال مدير (FBI)، كاش باتيل، إن شبهات التجسس "تثير قلقًا بالغًا لدى واشنطن وحلفائها"، مشيرًا إلى تضافر جهود أجهزة مكافحة الإرهاب والتجسس في البلدين لإحباطها.

وشدّد باتيل على أن المكتب لن يتسامح مع أي شخص يخلّ بواجباته تجاه الولايات المتحدة ويعرّض أمنها القومي وأمن حلفائها للخطر.

من جهته، وصف العميد شون ستينتشون، قائد قيادة مكافحة التجسس في الجيش الأميركي، المشتبه به بأنه "عسكري رفيع المستوى اؤتمن على أسرار حساسة"، معتبرًا الواقعة جرس إنذار بخطورة التهديدات التي قد تنبع من داخل المؤسسات العسكرية ذاتها.

وفي سياق متصل، داهمت الشرطة البريطانية وفتّشت موقعين في غلوسترشير، فيما أكدت المسؤولة في شرطة مكافحة الإرهاب، فيكي إيفانز، أن "الشبهات جسيمة، والتحقيق لا يزال مفتوحًا"، موضحةً أنه ملف منفصل تمامًا عن أي تحقيقات أخرى.

في المقابل، سارع المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، الأربعاء، إلى نفي أي صلة لبلاده بالحادثة، مؤكدًا أن موسكو "لا علاقة لها إطلاقًا" بها.

العقوبات المنتظرة ومآلات القضية

يُحتجز الضابط للاشتباه في انتهاكه المادتين الأولى والثالثة من قانون الأمن القومي البريطاني لعام 2023، اللتين تجرّمان الاستحواذ على معلومات محمية أو إفشاءها، وتقديم العون لأجهزة استخبارات أجنبية.

وبحسب شبكة (CNBC)، تصل العقوبة القصوى للمادة الأولى إلى السجن المؤبد، وتبلغ 14 عامًا للمادة الثالثة، مع إمكان فرض غرامات مالية في الحالتين.

ويتيح القانون البريطاني إبقاء المشتبه به قيد الاحتجاز لأسبوع أو أكثر قبل توجيه اتهام رسمي قد يفضي إلى كشف هويته.

وأشار مسؤول أميركي مطلع إلى احتمال ملاحقة الضابط أمام القضاء العسكري في بلاده أيضًا، فور استكمال السلطات البريطانية إجراءاتها الأولية.

الثقل الاستراتيجي للمنشأة المستهدفة

في غضون ذلك، أكد مسؤول عسكري رفيع في "الناتو" أن الضابط كان يخدم في صفوف "فيلق الرد السريع للحلفاء" (ARRC)، الذي يتخذ من ثكنات إيمجين مقرًا له، على بُعد نحو 160 كيلومترًا شمال غربي لندن.

ويضم المقر أكثر من 400 عسكري وموظف دائم من ما يزيد على 20 دولة، وتتمحور مهمته حول تجهيز القوات البرية للانتشار عند الطوارئ، والدفاع عن دول الحلف ضد أي هجوم.

ومن المرجح أن تتيح المناصب القيادية في المنشأة الاطلاع على خطط عسكرية سرية تقع في صميم اهتمامات الاستخبارات الروسية.

توقيت حساس وسط تصاعد التوتر

يأتي هذا التوقيف في ظل توتر متصاعد بين روسيا والغرب، وسط اتهامات أوروبية لموسكو بالوقوف وراء عمليات تخريب وإضرام حرائق واغتيالات، ضمن ما يُعرف بـ"الحرب الهجينة".

كما يتقاطع الحدث مع استئناف محادثات السلام بشأن أوكرانيا، بوساطة أميركية يقودها ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، صهر الرئيس دونالد ترامب، اللذان التقيا مسؤولين روسًا وأوكرانيين في أبوظبي، يومي الثلاثاء والأربعاء على التوالي.