على وقع تقارير إسرائيلية عن تحضيرات عسكرية محتملة لاستهداف إيران، التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خصمه السياسي غادي آيزنكوت، في ظل خلاف متصاعد بشأن الإحاطات الأمنية وصلاحيات حكومة تصريف الأعمال في اتخاذ قرارات عسكرية حساسة.
وجاء الاجتماع، الذي عُقد الخميس في مكتب رئيس الوزراء بحضور سكرتيره العسكري اللواء غاي ماركيزانو، بعد مطالبات متكررة من آيزنكوت، زعيم حزب "يشار" والمكلّف بتشكيل الحكومة المقبلة، بالحصول على معلومات استخباراتية وتقييمات بشأن التهديدات الأمنية الراهنة، بعدما اتهم مكتب نتنياهو برفض الاستجابة لطلباته.
اعلان
اعلان
وكان آيزنكوت بالأمس قد توجّه إلى المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، طالباً تدخّلها لضمان حصوله على إحاطات استخباراتية منتظمة وشاملة، بعدما اتهم مكتب نتنياهو برفض طلباته السابقة. واعتبر أن هذه المعلومات ضرورية لضمان الرقابة الفعالة على القرارات الأمنية وحماية المصالح الوطنية خلال المرحلة الانتقالية.
وبموجب القانون الإسرائيلي، يتعين على رئيس الوزراء تقديم إحاطة أمنية لزعيم المعارضة مرة واحدة على الأقل شهرياً، غير أن غياب شخص يشغل هذا المنصب رسمياً، بالتزامن مع تكليف آيزنكوت بتشكيل الحكومة، أثار خلافاً بشأن حقه في الاطلاع على التقييمات الأمنية الحساسة.
سجال بشأن الصلاحيات الأمنية
كان آيزنكوت قد حذّر نتنياهو، في رسالة نشرها الأربعاء، من اتخاذ قرارات عسكرية غير عاجلة خلال المرحلة الانتقالية، معتبراً أن استخدام القوات الأمنية في غياب تهديد مباشر وفوري قد يترتب عليه عواقب وخيمة على الديمقراطية الإسرائيلية وثقة المواطنين بمؤسسات الدولة.
ودعا رئيس الوزراء إلى التحلي بضبط النفس وتجنّب المبادرات الأمنية التي يمكن تأجيلها إلى حين أداء الحكومة الجديدة اليمين الدستورية، محذراً أيضاً من وضع قادة الأجهزة الأمنية أمام معضلات دستورية خطيرة. ورغم أن رسالته لم تذكر إيران صراحة، فإنها جاءت في سياق التقارير المتداولة بشأن احتمال تنفيذ عملية عسكرية ضد طهران.
في المقابل، رفض مكتب نتنياهو هذه التحذيرات، واتهم آيزنكوت بمحاولة تسييس قضايا الأمن القومي، مؤكداً أن جميع قرارات الحكومة تستند إلى اعتبارات أمنية حصراً، وتتخذ بالتنسيق الكامل مع المؤسسة العسكرية والأجهزة المختصة.
ودخل وزير الدفاع يسرائيل كاتس على خط السجال، قائلاً الخميس إن حكومة تصريف الأعمال ليست بحاجة إلى موافقة المعارضة أو أي جهة قانونية لتوجيه الجيش بتنفيذ عمليات عسكرية في غزة ولبنان وسوريا والضفة الغربية.
وفي ما يتعلق بإيران، شدد كاتس على أن إسرائيل أظهرت حزماً وحسن تقدير بالتنسيق مع الجيش، وأن هذا النهج سيستمر وفقاً للظروف، مؤكداً أن الاعتبارات الأمنية لا يمكن تعليقها بانتظار انتهاء العملية السياسية.
وبحسب القانون الإسرائيلي، لا توجد قيود محددة تمنع حكومة تصريف الأعمال من شنّ عمليات عسكرية، إلا أن اتخاذ قرار من هذا النوع يستلزم موافقة المجلس الوزاري الأمني الذي يترأسه نتنياهو.
من جانبه، حذّر زعيم حزب "إسرائيل بيتنا"، أفيغدور ليبرمان، من اتخاذ قرارات أمنية كبرى قد تجرّ البلاد إلى حرب من دون رقابة برلمانية وموافقة جميع المسؤولين الأمنيين.
وجاءت تصريحاته بالتزامن مع خلاف حول توليه رئاسة لجنة الخارجية والأمن المؤقتة في الكنيست، فبعد اختياره لهذا المنصب الأربعاء، أفادت صحيفة "هآرتس" ووسائل إعلام عبرية بأن حزب الليكود عرقل التصويت الرسمي على تعيينه، ما أدى إلى تأجيله حتى الاثنين، وحرمانه مؤقتاً من الصلاحيات اللازمة للاطلاع على المعلومات الاستخباراتية السرية.
محاولة لتشكيل حكومة وحدة وطنية؟
يتزامن هذا الخلاف مع تقارير إسرائيلية عن تجدد التوتر بين نتنياهو ورئيس أركان الجيش، إيال زامير، بشأن احتمال استئناف العمليات العسكرية ضد إيران، وسط أنباء عن معارضة مسؤولين أمنيين لأي تحرك قد يؤدي إلى تصعيد واسع في المنطقة.
وتتصاعد المخاوف في أوساط المعارضة من أن يلجأ نتنياهو إلى توجيه ضربة عسكرية لطهران، بما قد يدفع إسرائيل إلى إعلان حالة الطوارئ ويفتح الباب أمام تشكيل حكومة وحدة وطنية، تضم نتنياهو وآيزنكوت، الذي يعارض هذا الخيار.
وتعززت هذه الهواجس عقب تصريحات أدلى بها نتنياهو، الأربعاء، أشار فيها إلى إمكانية تشكيل حكومة وحدة، معتبراً أن الإسرائيليين يعرفون كيفية التكاتف في أوقات الشدة.
وكان قد دعا، خلال افتتاح الدورة الجديدة للكنيست الثلاثاء، إلى تجاوز الخلافات السياسية لمواجهة ما وصفه بـ"التهديد الوجودي" الإيراني، محذراً من سعي طهران إلى إعادة بناء برنامجها النووي.
وفي تطور متصل، أفادت هيئة البث الإسرائيلية "كان" بأن المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية من المقرر أن يجتمع الأحد، للمرة الأولى منذ الخامس من تشرين الأول/أكتوبر، وسط تقارير عن توجيهات للجيش بتكثيف استعداداته لهجوم محتمل على إيران.