اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلّف غادي آيزنكوت، الجمعة، رئيس حكومة تصريف الأعمال بنيامين نتنياهو بشن "حملة عنصرية وعدائية" ضد عرب الداخل، معتبراً أن استهدافهم يخدم مصالح سياسية ضيقة.
في منشور عبر منصة "إكس"، شدّد آيزنكوت على أن عرب الداخل جزء لا يتجزأ من المجتمع الإسرائيلي، معتبراً أنهم يتعرضون لحملة تستهدف نزع الشرعية عنهم، ويغذيها نتنياهو والمحيطون به لأغراض سياسية.
اعلان
اعلان
ووصف محاولات تهميشهم وتشويه سمعتهم بصورة جماعية بأنها "انتهاك صارخ لمبادئ المسؤولية المدنية"، مؤكداً أن الخلاف السياسي مع ممثلي الأحزاب العربية لا يبرر استهداف المجتمع بأكمله.
وأضاف: "من المشروع تماماً الاختلاف مع ممثلي الأحزاب العربية، وحتى إبداء معارضة شديدة لبعضهم، لكن ليس من المشروع ولا من المقبول الإساءة إلى مجتمع بأكمله، ولن أسمح بذلك".
ونادراً ما يصدر عن شخصية سياسية يهودية بارزة تصريحات مماثلة تُدافع عن عرب الداخل، الذين يشكّلون نحو 20% من سكان إسرائيل.
وتأتي تصريحات آيزنكوت مع احتدام المنافسة على تشكيل الحكومة الجديدة، بعدما حصدت القائمتان العربيتان، الموحدة والمشتركة، 19 مقعداً من أصل 120 في الكنيست خلال انتخابات 27 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، ما يمنحهما دوراً مؤثراً في ترجيح كفة أحد المعسكرين السياسيين.
حملة انتقادات ضد الأحزاب العربية
شنّ نتنياهو وحلفاؤه حملة انتقادات واسعة ضد الأحزاب العربية، في محاولة لتقويض شرعية التعاون معها، خصوصاً بعد إعلان استعدادها لدعم المعسكر الساعي إلى إقصائه عن السلطة.
وخلال الجلسة الافتتاحية للكنيست الجديد، الثلاثاء، وصف نتنياهو النواب العرب بأنهم "داعمون للإرهاب" و"أعداء لإسرائيل"، ومتهماً أحزابهم بالسعي إلى تدمير الدولة الإسرائيلية وإقامة "دولة إسلامية" أو "دولة قومية فلسطينية".
كما انتقد رفض القائمتين العربيتين الاعتراف بإسرائيل دولة يهودية، رغم أن منصور عباس، زعيم القائمة العربية الموحدة، سبق أن قال: "من أسس إسرائيل كدولة يهودية هو المجتمع اليهودي، ولكن هذا لا يعني عدم مطالبتنا بحقوقنا الدولية والإنسانية والدينية داخل إسرائيل".
وواصل نتنياهو وحلفاؤه انتقاد قادة الأحزاب العربية لامتناعهم عن وصف حركة حماس بأنها "إرهابية" عقب هجوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، علماً أن هؤلاء القادة أدانوا الهجوم.
وامتد التوتر إلى مراسم أداء اليمين في الكنيست، بعدما قاطع وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير القيادي في القائمة المشتركة يوسف جبارين، متّهماً إياه بـ"الولاء لحركة حماس".
وسبق لنتنياهو أن أثار اتهامات بوقوع مخالفات وتزوير انتخابي في مناطق عربية، من دون تقديم أدلة تثبت صحة مزاعمه. وأكدت لجنة الانتخابات المركزية أن التحقيقات المتعلقة بهذه الشبهات لا تؤثر في النتائج النهائية للاقتراع.
ويرى محللون أن تصعيد نتنياهو ضد الأحزاب العربية يهدف إلى إحراج خصمه السياسي وجعل أي تحالف معها أمراً مرفوضاً لدى شرائح واسعة من الناخبين اليهود، في ظل الانقسامات التي تعمّقت داخل المجتمع الإسرائيلي منذ هجوم السابع من أكتوبر.
مفاوضات معقدة لتشكيل الحكومة
يواجه آيزنكوت مفاوضات معقدة لتشكيل حكومة جديدة، بعد تكليفه رسمياً من الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ، الأحد الماضي، إثر مشاورات سياسية حصل خلالها على توصية 67 نائباً، مقابل 46 أيدوا نتنياهو، فيما امتنع سبعة نواب عن ترشيح أي منهما.
ورغم استعداد القائمتين العربيتين لدعم معسكر آيزنكوت، فإن الأخير لم يحسم موقفه من التعاون معهما، وسط اعتراضات من حلفائه اليمينيين على أي صيغة حكومية تعتمد على أصوات النواب العرب، سواء عبر المشاركة المباشرة أو الدعم البرلماني من خارج الائتلاف.
ويبرز في هذا السياق موقف زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان، الذي هدّد بالانسحاب من الائتلاف في حال مشاركة الأحزاب العربية في الحكومة، مفضّلاً البحث عن تفاهمات مع الأحزاب اليهودية المتشددة دينياً.
وتضع هذه الخلافات آيزنكوت أمام خيارات صعبة، خصوصاً أن معسكره يملك 48 مقعداً فقط من دون القائمتين العربيتين، ما يدفعه إلى البحث عن حلفاء إضافيين لضمان الأغلبية البرلمانية.
وأمام رئيس الوزراء المكلّف مهلة 28 يوماً لتشكيل حكومته، مع إمكانية تمديدها 14 يوماً إضافياً. وفي حال إخفاقه، قد ينتقل التكليف إلى نائب آخر، يُرجّح أن يكون نتنياهو.