يحذر نتنياهو الأحزاب الحريدية من أن أيزنكوت قد يستخدم أصواتها جسراً لتشكيل حكومته، ليعود بعد إقرار الموازنة العامة ويعتمد على دعم الأحزاب العربية من خارج الائتلاف.
يسعى رئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، إلى إحباط جهود رئيس حزب "يشار" غادي آيزنكوت لاستقطاب الأحزاب الحريدية (اليهودية المتشددة دينياً) إلى معسكره، ومنع انضمامها إلى حكومة محتملة يقودها، في وقت تتواصل فيه الاتصالات والمفاوضات بين الأطراف السياسية بشأن شكل الائتلاف الحكومي المقبل.
اعلان
اعلان
وبحسب تقرير نشرته صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، نقلاً عن مصادر قالت إنها مطلعة على المفاوضات، يعمل نتنياهو على التأثير في مواقف القيادات الدينية الحريدية من خلال إجراء اتصالات مباشرة مع عدد من الحاخامات، وإرسال مبعوثين إلى قيادات المجتمع الحريدي، فضلاً عن محاولة استمالة شخصيات دينية تقع خارج دائرة القيادة التقليدية العليا.
وفي سياق هذه الضغوط، يحذر نتنياهو الأحزاب الحريدية من أن آيزنكوت قد يستخدم أصواتها جسراً لتشكيل حكومته، ليعود بعد إقرار الموازنة العامة ويعتمد على دعم الأحزاب العربية من خارج الائتلاف، ويرى نتنياهو أن هذا السيناريو سيقوّض نفوذ الكتل الحريدية ويجردها من قدرتها على التأثير في صناعة القرار الحكومي.
ورغم أخذ هذه التحذيرات على محمل الجد، تطالب الأحزاب الحريدية نتنياهو بتقديم بديل سياسي واضح، وتحديد طبيعة الحكومة التي يستطيع تشكيلها بدلاً من حكومة آيزنكوت، من دون دفع إسرائيل إلى انتخابات جديدة.
نتنياهو يوسّع دائرة اتصالاته داخل القيادة الحريدية
ونقلت "جيروزاليم بوست" عن المصادر أن نتنياهو لا يريد حصر جهوده في التواصل مع الحاخام دوف لاندو، الزعيم الروحي للتيار الحريدي الأشكنازي، والقيادات الدينية العليا، بل يسعى إلى الوصول إلى حاخامات آخرين، بمن فيهم شخصيات من الصف الثاني في الهرم الديني، انطلاقاً من اعتقاده بأن بعضهم أكثر قرباً من معسكر اليمين، وأن قواعدهم الاجتماعية تعارض بدورها التعاون مع الأحزاب اليسارية والليبرالية.
وبحسب التقرير، لا ينظر الحاخام لاندو إلى نفسه باعتباره ملزماً تلقائياً بالانضمام إلى معسكر اليمين، بل يفضل دراسة الخيارات السياسية المطروحة وفقاً لمصالح المجتمع الحريدي واحتياجاته.
وبحسب ما نقلته الصحيفة عن مصدر مطلع على تحركات نتنياهو، فإن رسالة رئيس الوزراء تركز على ضرورة مد جسور التواصل مع حاخامات آخرين، بغض النظر عن موقف الحاخام لاندو من معسكر اليمين، وتستند الدائرة المقربة من نتنياهو في ذلك إلى تقديرات ترى أن هؤلاء الحاخامات يميلون بطبيعتهم نحو اليمين بوصفه الأقرب إلى القيم الدينية والتقاليد.
وتأتي هذه المساعي في وقت تتوزع فيه مراكز الثقل والتأثير داخل حزب "يهدوت هتوراه" (يهودية التوراة الموحدة) بين عدة مرجعيات دينية وشخصيات سياسية بارزة، حيث يحظى الحاخام لاندو، الزعيم الروحي لحركة "ديغل هتوراه"، بتمثيل سياسي مباشر عبر دافيد شابيرا القريب منه، وعضو الكنيست يعقوب آشر رئيس الحركة، بينما تمتد دائرة النفوذ أيضاً لتشمل قيادات مؤثرة في حركة "أغودات يسرائيل" والتيار الحسيدي الغوري.
انقسامات حريدية بشأن الانضمام إلى حكومة أيزنكوت
وفي موازاة تحركات نتنياهو، تجري داخل المؤسسة السياسية الحريدية مفاوضات باتجاهات متعددة، وسط تباين في المواقف بشأن فرص الانضمام إلى حكومة يقودها آيزنكوت والشروط الواجب الحصول عليها مقابل المشاركة.
وفي هذا السياق، يعمل موتي بابشيك، الشخصية النافذة في حركة "أغودات يسرائيل" والمقرب من الحاخام الأكبر للتيار الغوري، على الدفع باتجاه خيار الانضمام إلى حكومة آيزنكوت بشرط توفير ضمانات تحمي مصالح المجتمع الحريدي.
في المقابل، يشدد مسؤولون آخرون في الحركة، بينهم عضو الكنيست مئير بوروش، على ضرورة الحصول على مكاسب ملموسة بدلاً من الاكتفاء بتعهدات سياسية، معتبرين أن على الأحزاب الحريدية اشتراط إقرار قانون التجنيد العسكري، كلياً أو جزئياً، قبل توقيع أي اتفاق ائتلافي.
ويتمحور الخلاف حول طبيعة الضمانات التي يمكن لآيزنكوت تقديمها، ومدى قدرة الأحزاب الحريدية على الوثوق بالتزاماته، ولا سيما في الملفات التي تمثل أولوية بالنسبة إليها، وفي مقدمتها التجنيد العسكري والعلاقة بين الدين والدولة.
الليكود يحذر من التخلي عن الحريديم بعد إقرار الموازنة
وفي مسعى لتعزيز موقفه، ينقل نتنياهو ومقربون منه تحذيرات إلى القيادات الحريدية تفيد بأن التفاهمات التي قد تبرمها مع آيزنكوت وشركائه قد لا تكون ملزمة فعلياً بعد تشكيل الحكومة وإقرار موازنتها الأولى.
وبحسب مصادر في حزب الليكود نقلت عنها الصحيفة، تتركز المخاوف في احتمال تراجع الحكومة المحتملة عن تعهداتها بمجرد ترسيخ استقرارها وتراجع حاجتها إلى دعم الكتل الحريدية، ويشمل ذلك التهرب من تمرير قانون التجنيد بالصيغة التي تشترطها هذه الأحزاب، أو الدفع بتشريعات تمس العلاقة بين الدين والدولة وتتناقض مع ثوابتها.
وتنقل أوساط الليكود إلى الأحزاب الحريدية رسالة مفادها أن وعود "معسكر التغيير" بشأن قانون التجنيد لا يمكن الوثوق بها، وتحذر هذه الأوساط من أن المعسكر قد يستثمر دعم الكتل الحريدية لتشكيل الحكومة، ثم يتخلى عنها بعد إقرار الموازنة الأولى، مستنداً في بقائه إلى ما تصفه بـ"شبكة أمان" توفرها الأحزاب العربية، وفي مقدمتها القائمة العربية الموحدة ("رعام") والقائمة المشتركة.
ووفقاً لهذا السيناريو، فإن انسحاب الأحزاب الحريدية من الائتلاف لن يؤدي بالضرورة إلى سقوط الحكومة، حيث يمكنها مواصلة عملها بالاستناد إلى دعم الأحزاب العربية من خارج الائتلاف، الأمر الذي يفقد الفصائل الحريدية إحدى أبرز أوراق الضغط السياسي التي تمتلكها.
وتثير هذه الاحتمالات قلقاً خاصاً داخل حزب "يهدوت هتوراه"، الذي يخشى الانضمام إلى حكومة من دون مشاركة حزب "شاس"، بما يجعله الشريك الحريدي الوحيد في ائتلاف يضم أحزاباً علمانية وليبرالية.
وترى قيادات في الحزب أن غياب "شاس" سيضعف قدرتها على مواجهة أي خلافات مستقبلية بشأن قانون التجنيد أو التشريعات المرتبطة بالدين والدولة، كما سيحد من قدرتها على إلزام الشركاء بتنفيذ التعهدات التي يتضمنها الاتفاق الائتلافي.
ولهذا السبب، تعتبر "يهدوت هتوراه" مشاركة "شاس" عاملاً مهماً لضمان وجود موقف حريدي موحد داخل الحكومة، في ظل مخاوف من أن يتراجع الشركاء عن التفاهمات الأولية أو يتجهوا إلى إقرار سياسات تتعارض مع مطالب الأحزاب الدينية.
وبحسب مصدر مطلع نقلت عنه "جيروزاليم بوست"، تتزايد المعارضة داخل "يهدوت هتوراه" لاحتمال المشاركة في حكومة تعتمد على دعم الأحزاب العربية، في حال غياب "شاس" عن الائتلاف.
آيزنكوت يراهن على "يهدوت هتوراه" أولاً و"شاس" لاحقاً
وفي المقابل، يسعى آيزنكوت ومقربون منه إلى التوصل أولاً إلى تفاهم مع حزب "يهدوت هتوراه"، مع إمكانية امتناع حزب "رعام" عن التصويت ضد تشكيل الحكومة، على أن يجري العمل لاحقاً على ضم حزب "شاس" إلى الائتلاف.
غير أن هذا التوجه لا يحظى بتأييد جميع الأطراف داخل المعسكر، حيث يفضل رئيس حزب "يسرائيل بيتينو" (إسرائيل بيتنا) أفيغدور ليبرمان مشاركة "شاس" منذ بداية تشكيل الحكومة، بينما لم يحسم رئيس الحزب أرييه درعي موقفه النهائي من هذه الترتيبات حتى الآن.
ورغم التحذيرات التي يطلقها نتنياهو، لا تزال الأحزاب الحريدية تبحث عن إجابة بشأن البديل الذي يمكن أن يقدمه لها، حيث لا يكفي بالنسبة إليها التحذير من مخاطر الانضمام إلى حكومة آيزنكوت من دون طرح صيغة سياسية قابلة للتنفيذ.
ونقلت "جيروزاليم بوست" عن مصدر مطلع على المفاوضات أن السؤال الأساسي الذي تطرحه الأحزاب الحريدية على نتنياهو هو: "ما البديل الذي تستطيعون تقديمه لنا؟".
ويشمل ذلك معرفة ما إذا كان نتنياهو قادراً على تشكيل حكومة جديدة، أو ما إذا كان آيزنكوت أو أحد الأحزاب المنضوية في معسكر التغيير مستعداً للموافقة على حكومة وحدة وطنية برئاسة نتنياهو.
لكن التقرير يشير إلى عدم وجود مؤشرات، حتى الآن، على استعداد آيزنكوت للموافقة على مثل هذا الترتيب، ما يبقي المفاوضات مفتوحة أمام خيارات سياسية معقدة، ويضع الأحزاب الحريدية أمام مفاضلة بين الانضمام إلى معسكر آيزنكوت بشروط وضمانات، أو البقاء خارج الحكومة في انتظار بديل لم تتضح معالمه بعد.