شملت الحملة تنسيقاً أمنياً بين أجهزة إنفاذ القانون وإدارات مراقبة الحدود في 16 دولة موزعة على شمال أفريقيا وغربها وجنوب أوروبا والشرق الأوسط.
أعلن الإنتربول توقيف 262 شخصاً يُشتبه بتورطهم في تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، إثر عملية أمنية دولية استمرت أربعة أيام بمشاركة 16 دولة، كما أسفرت العملية عن رصد 41 شبكة إجرامية منظمة تنشط على طول طرق الهجرة البحرية في البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي بغرب أفريقيا.
اعلان
اعلان
وأوضح الإنتربول، في بيان صدر من مقره بمدينة ليون الفرنسية، أن عملية "كومونيس ماريس" (البحر المشترك)، التي نُفذت بين 5 و8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أسفرت كذلك عن إطلاق 434 تحقيقاً جديداً، وتحديد 109 أشخاص يُحتمل أنهم ضحايا اتجار بالبشر، فضلاً عن رصد 1715 مهاجراً غير نظامي.
وبحسب نتائج العملية، يواجه 221 من الموقوفين اتهامات تتعلق بتهريب المهاجرين، فيما يُشتبه في تورط 16 آخرين بجرائم الاتجار بالبشر، بينما أُوقف 25 شخصاً على خلفية جرائم أخرى، من بينها تصنيع الوثائق المزورة واستخدامها.
16 دولة تشارك في ملاحقة شبكات التهريب
وشملت الحملة تنسيقاً أمنياً بين أجهزة إنفاذ القانون وإدارات مراقبة الحدود في 16 دولة موزعة على شمال أفريقيا وغربها وجنوب أوروبا والشرق الأوسط، هي الجزائر والمغرب وتونس وليبيا وموريتانيا والسنغال وغامبيا، إضافة إلى فرنسا وإيطاليا وإسبانيا والبرتغال واليونان ومالطا وقبرص وتركيا وسوريا.
وقاد الإنتربول العمليات بالتعاون مع وكالة الشرطة الأوروبية "يوروبول"، والوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل "فرونتكس"، وآلية الاتحاد الأفريقي للتعاون الشرطي "أفريبول"، والمنظمة الدولية للهجرة، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، فيما تولى الاتحاد الأوروبي تمويل العملية ضمن مشروع "حماية".
وعلى مدار أيام التنفيذ، شارك 7660 عنصراً أمنياً في فحص أكثر من 378 ألف شخص، بالتوازي مع إجراء 210 آلاف و594 عملية بحث واستعلام عبر قواعد بيانات الإنتربول، كما نشرت المنظمة فريقاً من مسؤوليها في وحدة تنسيق عملياتية بالعاصمة اليونانية أثينا، بهدف تسهيل تبادل المعلومات الاستخباراتية والاستجابة السريعة للتطورات الميدانية.
قوارب مكتظة وملاحقات من المغرب إلى موريتانيا
وكشفت العمليات الميدانية عن أنشطة متعددة لشبكات تهريب المهاجرين، شملت اعتراض قوارب في البحر وتوقيف مشتبه بهم في عدد من الدول المشاركة.
وفي جنوب المغرب، تمكنت السلطات من اعتراض قارب كان على متنه 70 شخصاً يستعدون للهجرة، بينهم 30 قاصراً، بعدما أمضوا ستة أيام في البحر، وفي واقعة أخرى، أسهم تبادل المعلومات بين السنغال وموريتانيا في إحباط رحلة هجرة بحرية، حيث اعترضت السلطات الموريتانية، بعد تلقيها تحذيراً من الجانب السنغالي، قارباً خشبياً يحمل 80 راكباً، بينهم طفلان، وأوقفت ثلاثة أشخاص يُشتبه في تنظيمهم الرحلة.
وفي تونس، أحبطت الأجهزة الأمنية محاولة عبور قبل انطلاقها، وألقت القبض على ثلاثة أشخاص يُشتبه في تورطهم بتهريب المهاجرين، كما ضبطت القارب والمحرك البحري ومعدات أخرى مرتبطة بالعملية.
أما في ليبيا، فقد أسفرت التحركات الأمنية عن إنقاذ 34 شخصاً يُحتمل أنهم وقعوا ضحايا للاتجار بالبشر، إلى جانب توقيف ثلاثة مشتبه بهم يُعتقد بانتمائهم إلى مجموعة إجرامية منظمة تنشط في تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر والابتزاز.
وفي الجزائر، أوقفت السلطات ستة أشخاص في إطار تحقيق يستهدف شبكة لتهريب المهاجرين، مع توجيه اتهامات إليهم تشمل تعريض قاصرين للخطر، كما اعتقلت في المغرب شخصاً يُشتبه في توفيره جوازات سفر مزورة وتجنيد أشخاص لتنظيم عمليات الهجرة غير النظامية.
منصات التواصل في دائرة التحقيقات
ولم تقتصر نتائج العملية على التحركات الميدانية، إذ رصدت الأجهزة المشاركة عشرات الروابط المرتبطة بمنشورات ومجموعات وحسابات على منصات التواصل الاجتماعي، يُشتبه في استخدامها للترويج للهجرة غير النظامية وتقديم خدمات تهريب البشر.
ويرى الإنتربول أن المعلومات التي جُمعت، إلى جانب التحقيقات التي فُتحت حديثاً، قد تتيح تحديد مزيد من المتورطين وكشف امتدادات إضافية للشبكات الإجرامية، مع توقع تنفيذ توقيفات جديدة خلال الأسابيع والأشهر المقبلة.
وفي هذا السياق، قال ديفيد كاونتر، مدير الجريمة المنظمة والناشئة في الإنتربول، إن البحر الأبيض المتوسط يُعد من أخطر ممرات الهجرة في العالم، مشيراً إلى أنه يحصد آلاف الأرواح سنوياً، فيما تستغل شبكات التهريب أوضاع الفئات الأكثر هشاشة، وتعرّضها للإساءة والابتزاز والاتجار بالبشر.
وأضاف أن هذه الشبكات تدفع المهاجرين إلى ركوب قوارب مكتظة وغير صالحة للإبحار، ما يضع حياتهم أمام مخاطر جسيمة خلال الرحلات البحرية.
ارتفاع الوفيات رغم تراجع أعداد الواصلين إلى أوروبا
وتأتي نتائج العملية في وقت تتزايد فيه المخاوف من ارتفاع مخاطر الهجرة البحرية، رغم انخفاض أعداد الوافدين إلى أوروبا عبر البحر.
فوفق بيانات المنظمة الدولية للهجرة الصادرة في 17 سبتمبر/أيلول الماضي، لقي ما لا يقل عن 2292 شخصاً حتفهم أو فُقدوا أثناء محاولتهم الوصول إلى أوروبا بحراً منذ مطلع العام وحتى 15 سبتمبر/أيلول، مقارنة بـ1999 شخصاً خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وذلك على الرغم من تراجع أعداد الواصلين بحراً بنسبة 39%، إلى نحو 60 ألف شخص.
وأظهرت البيانات ارتفاع عدد الوفيات على مسار وسط البحر المتوسط، المؤدي إلى إيطاليا، من 844 إلى 996 حالة، فيما ارتفعت على مسار شرق المتوسط من 284 إلى 417 حالة، وسُجلت كذلك 879 وفاة على مساري الأطلسي وغرب المتوسط المؤديين إلى إسبانيا.
وتصنف المنظمة الدولية للهجرة طرق العبور عبر المتوسط والمحيط الأطلسي ضمن أكثر مسارات الهجرة البحرية فتكاً على مستوى العالم، محذرة من أن الأرقام المعلنة قد لا تعكس الحجم الحقيقي للخسائر، في ظل وجود حوادث غرق واختفاء لا تصل معلوماتها إلى الجهات المختصة ولا تُدرج في الإحصاءات الرسمية.
من جهتها، أوضحت المديرة العامة للمنظمة إيمي بوب أن استمرار ارتفاع حصيلة الوفيات بالتوازي مع تراجع أعداد الواصلين، يشير إلى أن المهاجرين باتوا يسلكون مسارات بحرية أكثر خطورة، وأرجعت ذلك إلى الظروف القاسية التي تحيط بعمليات العبور، واستغلال شبكات التهريب لحاجتهم الماسة إلى الوصول إلى أوروبا.