دراغي يدافع عن سياسة البنك المركزي الأوربي النقدية

اعلان

انفجار الخلافات بين ماريو دراغي محافظ البنك المركزي الأوربي وفولفغانغ شويبله وزير المالية الألماني حول السياسة النقدية التي يتبعها المصرف الأوربي وتأثيرها في اليورو. خفض المصرف المركزي الأوربي لأسعار الفائدة الشهر الماضي، يمثل بلا شك عامل ضغط على الاقتصاد الألماني، كما أن توسيع سياسة التيسير الكمي لضخ مزيد من العملة الأوربية الموحدة في اقتصادات منطقة اليورو، أمر لا يتفق ووجهة النظر الألمانية في هذا الشأن. ماريو دراغي دافع عن موقفه.

“المشكلة لا تكمن في المعدلات المخفضة، إنها أعراض مشكلة كامنة وهي تراجع الطلب على الاستثمارات في العالم بأسره والذي امتصّ جميع المدخرات المتاحة في الاقتصاد. وبالتالي فإن الطريقة الأمثل لمواجهة التحديات التي تثيرها معدلات خفض الفائدة لا تكمن في محاولة القضاء على الأعراض، وإنما معالجة الأسباب الكامنة“، قال رئيس المصرف المركزي الأوربي ماريو دراغي.

وبحسب القانون، تقضي مهمة المصرف المركزي الأوربي بوضع السياسة النقدية لكل بلدان منطقة اليورو التي تستند إلى وضع هدف للتضخّم وإلى تقييم المؤشرات النقدية. وإذا كان المصرف المركزي الأوربي لم يعتمد عتبة للتضخم في العقد الماضي، إلّا أنّ خطر الإنكماش دفعه إلى التعلق بعتبة اثنين في المائة كما دفعه إلى استخدام وسائل هائلة لمحاربة الانكماش.

الخبراء يعتقدون أنّ الخلاف بين دراغي والجانب الألماني يتجاوز خلافا في الرؤية حول السياسة النقدية المتبعة، ويمتد إلى ما يعتبرونه خللا في الهيكلية المؤسساتية لمنطقة اليورو. فالمركزي الأوربي يغرق كثيرا في السياسة مقارنة بباقي البنوك المركزية، فعليه تحقيق التوازن بين المطالب المتعارضة للاقتصادات الوطنية للدول الأعضاء.