تراجع نمو البلدان الإفريقية جنوب الصحراء جراء الأزمات الاقتصادية العالمية الأخيرة والأمراض ونقص التدفقات الاستثمارية والأزمات الجيوسياسية، إلى أدنى
تراجع نمو البلدان الإفريقية جنوب الصحراء جراء الأزمات الاقتصادية العالمية الأخيرة والأمراض ونقص التدفقات الاستثمارية والأزمات الجيوسياسية، إلى أدنى مستوياته منذ العام 1999.
صندوق النقد الدولي أعلن أن النمو سيتراجع بنسبة ثلاثة بالمئة قبل أن ينتعش بنسبة أربعة بالمئة في العام 2017.
وبالتأكيد على دول ساحل العاج وكينيا والسينغال رفع نموها بنسبة خمسة بالمئة بدعم من الاستثمار في البنية التحتية ودينامية الاستهلاك المنزلي.
لكن هناك عدة عوامل تعيق الاقتصاد في القارة أبرزها انخفاض أسعار السلع الأساسية. صندوق النقد الدولي دعا الدول المتضررة للسيطرة على العجز العام في الوقت الذي يتواصل فيه العجز، الذي أدى إلى تضرر المصدرين للنفط أنغولا ونيجيريا.
فيما لا تزال كل من غينيا وليبيريا وسيراليون تتعافى من تفشي وباء إيبولا. وتعاني إثيوبيا ومالاوي وزيمبابوي جراء تضررها بشدة من الجفاف.