وزراء مالية منطقة اليورو يوافقون على تدابير تخفيفية لديون اليونان، من بينها تحسين تقني في معدلات الفائدة و كذا استحقاقات بعض الديون.
وزراء مالية منطقة اليورو يوافقون على تدابير تخفيفية لديون اليونان، من بينها تحسين تقني في معدلات الفائدة و كذا استحقاقات بعض الديون.
وقد اجتمع وزراء مجموعة اليورو لتقويم مدى تقدمت أثينا مع الإصلاحات قبل أن يتم الإفراج عن الحزمة التالية من قروض.
نابوليون مارافيجياس، أستاذ الاقتصاد الأوروبي يقول:
“ ما إن يتم الانتهاء من مراجعة البرنامج الثاني ، بطريقة أو بأخرى سيتم اتمامه و ستكون الأمور على ما يرام. سنرى تحسناً في بيئة الاستثمار، و العودة للأسواق المالية. بعد سنوات قليلة سنشعر بذلك في جيوبنا. و لكن لا تحملوا فكرة أننا نتكلم على دولة التقشف.”
اليونانيون من جهتهم يتطلعون للمدى البعيد ، و يطمحون في الحصول على تدابير عملية تخفف عنهم عبء ديونهم التي تشكل نحو 180 في المئة من إجمالي الناتج الداخلي، و هذا رغم ثلاث خطط متتالية من الاتحاد الأوروبي و صندوق النقد الدولي منذ 2010.
سيملا توكتيدو مراسلة يورونيوز:
“ رئيس الوزراء ألكسيس تسيبراس قال في يونيو/حزيران: “ من المستحيل تماماً الحفاظ على فائض أولي قدره 3.5 بعد 2018 ، و إلاسنغرق الاقتصاد اليوناني، الآن الحكومة غيرت اتجاهها لـ180 درجة و تعمل لهذا الهدف و من أجل أفق مجهول.”
صندوق النقد الدولي يريد الحسم الفوري كشرط للمشاركة في تمويل الحزمة الثالثة ، بينما ترى ألمانيا أكبر الدائنين في المنطقة أنه يجب تأجيل الأمر إلى غاية 2018 ، بعد انتخابات سبتمبر/أيلول 2017 التشريعية ، لتسوية شاملة للديون.
ميكاييل ماسوراكيس، إقتصادي و رئيس اتحاد المؤسسات اليونانية يقول:
“ في 2017 ، ننتظر ضرائب جديدة تصل إلى 2.5 مليار يورو. نخشى من تبعات هذه الضرائب على النشاط الاقتصادي. أي حكومة تحاول الوصول إلى هذه الأهداف، و إذا ضاعفوا من الزيادة فإنهم سيقضوا على الاقتصاد اليوناني.”
يبدو أن الاتحاد الأوروبي يريد التسريع في وتيرة حل المسألة اليونانية، و لا يريد فتح باب آخر بعد أزمة استقالة رئيس الوزراء الايطالي ماتيو رينزي إثر رفض اصلاحاته حول الدستور.