مع بداية هذا العام، بدأت كرواتيا بالتعامل باليورو كعملة رسمية بدلا من عملتها المحلية. منذ ذلك الحين، يقول البعض إن التجار استغلوا تحويل الأسعار إلى العملة الجديدة، ورفعوا الأسعار باليورو دون مبرر، من أجل أن يزيدوا أرباحهم. فما رد فعل الحكومة على ذلك؟
اعلان
منذ أن أصبحت كرواتيا الدولة العشرين التي تتبنى اليورو كعملة رسمية مطلع هذا العام، يواجه تجار التجزئة اتهامات باستغلال ذلك لأجل زيادة الأرباح.
إذ يقول بعض الخبراء إن المتاجر، عندما تحسب السعر الجديد للسلعة من العملة المحلية "الكونا" وتحولها إلى يورو، ترفع الأسعار بعض الشيء خلال هذه العملية، بدلاً من مجرد تحويل أسعارها باستخدام سعر التحويل المحدد وهو 7.53 كونا لليورو الواحد. لا وبل قد ترفع الأسعار فجأة بنسبة تصل إلى 50 بالمائة.
أما التجار فيقولون إن الأسعار لم تتأثر إلى حد كبير بتغير العملة، ويلقون اللوم على التضخم.
الحكومة من جانبها انحازت علنًا إلى جانب الرأي العام، وأعلنت تدابير لمكافحة رفع الأسعار، بما في ذلك إرسال مفتشين إلى المتاجر ومقدمي الخدمات، فضلاً عن مطالبة سلاسل البيع بالتجزئة الكبيرة بالإبلاغ عن أسعار كل منتـَج مرة كل أسبوعين.
وقالت مفتشية الدولة الجمعة إنها، وبعد فحص حوالي 1000 متجر في الأسبوعين الماضيين، وجدت ارتفاعات غير مبررة في الأسعار في حوالي ربع المتاجر، وأصدرت أكثر من 240 غرامة.
شركات الاتصالات الرئيسية الثلاث بدورها أعلنت أنها سترفع الأسعار في فبراير شباط. وذكرت وسائل إعلام محلية أن البنوك تخطط أيضا لزيادة أسعار الفائدة على الرهون العقارية الجديدة.
في الوقت نفسه، أظهرت أحدث البيانات أن معدل التضخم بلغ في ديسمبر كانون الثاني 13.1 بالمئة، وهو تباطؤ طفيف عن أعلى مستوى له على الإطلاق عند 13.5 بالمئة في الشهر السابق.