أعلن مكتب الإحصاء الحكومي الألماني (ديستاتيس) الاثنين عن انكماش الاقتصاد الألماني بمقدار 0.3% خلال الربع الأخير من العام الماضي وهو ما وضع أكبر اقتصاد في أوروبا ضمن الأسوأ أداءً خلال العام المنصرم مقارنة مع دول مجموعة السبع الأخرى.
اعلانونجا الاقتصاد الألماني من الوصول للركود في 2023 فقط بفضل مراجعة تصاعدية خلال الربع الثالث من العام بعدما كاد على وشك تحقيق الانكماش خلال الربعين الأول والثاني.
وتوقع صندوق النقد الدولي أن تصبح أول قوة اقتصادية في أوروبا هي الوحيدة التي تشهد عملية انكماش ضمن اقتصادات دول مجموعة السبع الكبرى (G7) خلال 2023.
وقالت روت براند، كبيرة الإحصائيين، في مؤتمر صحافي الاثنين: "التنمية الاقتصادية العامة في ألمانيا توقفت في عام 2023 في بيئة لا تزال تتسم بالأزمات".
وتضررت برلين، التي تعتمد بشكل كبير على الصادرات وواردات الطاقة من روسيا، بشدة بشكل خاص بسبب انهيار سلاسل التوريد، وانخفاض الطلب العالمي، وارتفاع أسعار الطاقة على مدى السنوات الثلاث الماضية.
كما أدى الارتفاع الهائل في معدلات التضخم وأسعار الفائدة إلى تفاقم الأمور.
وحاولت حكومة المستشار أولاف شولتس مواجهة الوضع الاقتصادي باتباع إجراءات تقشفية ما استلزم تخفيضات حكومية وزيادة الضرائب التي أثارت اعتراضات شديدة من مختلف مجموعات المصالح.
وقد أدت الإجراءات الحكومية بشأن الدعم المقدم للمزارعين والنزاع حول الأجور في قطاع النقل العام إلى حالة من الشلل جرّاء الاعتصامات والإضرابات التي شهدتها البلاد الأسبوع الماضي.
ورفض وزير المالية كريستيان ليندنر ورئيس البنك المركزي الألماني يواكيم ناغل الانتقادات الموجهة للحكومة وقال إنهما يتوقعان أن يتكيف الاقتصاد الألماني مع الوضع الجديد ويتعافى خلال العام الجاري.
ويقول ليندنر، على غرار توقعات المفوضية الأوروبية، فإن الاقتصاد سيبدأ في النمو مرة أخرى بفضل انتعاش الطلب العالمي، وانخفاض التضخم.
لكن انتعاش الطلب العالمي بالتحديد قد يصطدم بانخفاض التجارة العالمية بمقدار 1.3% بين شهري نوفمبر - تشرين الثاني وديسمبر - كانون الأول 2023 بسبب حالة التوتر السائدة في البحر الأحمر وهجمات الحوثيين في اليمن على سفن الشحن التجارية التي لها علاقة بإسرائيل بحسب الجماعة التي تقول إن تحركها جاء ردا على ما يجري في غزة.