انخفض معدل التضخم في الدول العشرين التي تستخدم اليورو إلى 1.8% في سبتمبر/أيلول، مقتربا بذلك من الهدف الذي حدده البنك المركزي الأوروبي البالغ 2% للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاث سنوات، ومن شأن انخفاض أسعار الطاقة أن يخفف الأعباء عن المستهلكين جراء حدة التضخم.
اعلان
ومن الممكن أن يمهد الرقم الرسمي المعلن يوم الثلاثاء الطريق أمام تخفيضات أسرع في أسعار الفائدة من البنك المركزي الأوروبي، الذي خفض أسعار الفائدة مرتين بالفعل، إلى جانب توقعات النمو الضعيفة.
وانخفض التضخم من 2.2% في آب/أغسطس، وفقا لوكالة إحصاءات الاتحاد الأوروبي يوروستات. ووصل التضخم في حزيران/يونيو إلى 1.9% ليحقق هدف البنك البالغ 2%، وكان تلك آخر مرة يصل فيها إلى المستوى التي يصبو إليه البنك المركزي الأوروبي.
بدأ الاقتصاديون في النظر بإمكانية خفض سعر الفائدة في اجتماع البنك المرتقب في 17 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، بعد أن كانت التوقعات في الأسابيع الماضية تشير إلى أن البنك المركزي سينتظر حتى كانون الأول/ديسمبر المقبل، قبل أن يخفض تكاليف الاقتراض مرة أخرى للمستهلكين والشركات.
وعلى البنك أن يوازن بين الحاجة إلى التأكد من أن التضخم تحت السيطرة، وهو ما يعني الانتظار لفترة أطول لخفض أسعار الفائدة، وبين المخاوف بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي، وهو ما قد يدفع إلى خفض أسرع.
تعمل معايير أسعار الفائدة المرتفعة للبنك المركزي على مكافحة التضخم عن طريق رفع أسعار الفائدة في جميع نواحي الاقتصاد، ما يجعل الاقتراض والإنفاق أكثر تكلفة. وهذا يقلل الطلب على السلع والضغط على الأسعار. لكنه يؤدي أيضًا إلى إبطاء النشاط الاقتصادي.
قام البنك المركزي الأوروبي والاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنوك المركزية الأخرى برفع أسعار الفائدة بسرعة لمكافحة موجة التضخم التي ظهرت مع تعافي الاقتصاد من الجائحة، ما أدى إلى إعاقة إمدادات المواد الخام بعد الحرب الروسية الأوكرانية.
أما الآن، فقد تم تقليص تلك المعدلات، حيث خفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية في اجتماعه الأخير.
أدت الحرب الروسية الأوكرانية إلى قيام موسكو بقطع إمدادات خطوط أنابيب الغاز الطبيعي إلى أوروبا، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة هناك وزيادة المخاوف من فقدان النفط الروسي في السوق العالمية. وخفت حدة هذه الضغوط إلى حد كبير، وأصبح التضخم منخفضًا بدرجة كافية، ما دفع البنوك المركزية إلى خفض أسعار الفائدة بحذر للحفاظ على نمو الاقتصاد.
نما اقتصاد منطقة اليورو بنسبة متواضعة بلغت 0.3٪ فقط في الربع الثاني، مقارنة بالربع السابق، ولا يزال الإنفاق الاستهلاكي ضعيفًا، ويعزى ذلك نسبيا إلى تطورات الحروب في الشرق الأوسط وفي أوكرانيا، فضلا عن التقارير التي تنذر بتسريح العمال أو تخفيض الوظائف في الشركات الكبرى في الفترة المقبلة.