ارتفعت نسبة التضخم في منطقة اليورو إلى 2.6% على أساس سنوي خلال شهر يوليو، مقارنة بـ 2.5% في يونيو، مما دفع اليورو إلى أعلى مستوى له منذ أواخر ديسمبر 2023 مقابل الدولار الأميركي.
اعلانوأكدت الإحصاءات الأوروبية ارتفاع معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو إلى 2.6% في يوليو، بزيادة طفيفة عن 2.5% في يونيو، متجاوزًا التقديرات الأولية للاقتصاديين البالغة 2.4%.
وأدى هذا الارتفاع إلى تعقيد التوقعات بشأن خفض أسعار الفائدة السريع من قبل البنك المركزي الأوروبي، كما عزّز اليورو ليصل إلى أعلى مستوياته مقابل الدولار منذ أواخر ديسمبر 2023.
وظل التضخم مستقرًا في حدود 2.9%، مع استبعاد أسعار الطاقة والأغذية المتقلّبة، مما يسلط الضوء على ضغوط الأسعار الأساسية التي لا تزال أعلى بكثير من الهدف البالغ 2% للبنك المركزي.
ارتفاع التضخم في قطاع الخدمات
المساهمون الرئيسيون في معدل التضخم السنوي لمنطقة اليورو إلى حدود شهر يوليو 2024 هي قطاعات الخدمات (1.82 نقطة مئوية)، والأغذية والمشروبات الكحولية والتبغ (0.45 نقطة مئوية)، والسلع الصناعية غير الطاقة (0.19 نقطة مئوية)، والطاقة (0.12 نقطة مئوية).
وبلغ تضخم الخدمات، الذي يمثل ما يقرب من 45% من مؤشر أسعار المستهلك المنسق، 4%، منخفضًا قليلاً عن 4.1% في الشهر السابق. وكان أدنى معدل تضخم بين السلع الاستهلاكية في السلع الصناعية غير الطاقية، والتي سجلت زيادة سنوية بلغت 0.7% فقط.
ومن بين الدول الأعضاء في منطقة اليورو، سجلت فنلندا (0.5%) ولاتفيا (0.8%) والدنمارك (1.0%) أدنى معدلات التضخم السنوي. في المقابل، شهدت رومانيا (5.8%) وبلجيكا (5.4%) والمجر (4.1%) أعلى المعدلات.
وفي ألمانيا، ارتفعت أسعار الاستهلاك بنسبة 2.6% مقارنة بيوليو 2023، مما يعكس زيادة متواضعة عن معدل الشهر السابق البالغ 2.5%.
في الوقت نفسه، انخفض التضخم في كل من إسبانيا والبرتغال، حيث انخفض في إسبانيا من 3.6% إلى 2.9% وفي البرتغال من 3.1% إلى 2.7%.
وعلى صعيد آخر، أعلن البنك المركزي الأوروبي يوم الثلاثاء أن الحساب الجاري لمنطقة اليورو سجل فائضًا قدره 51 مليار يورو في يونيو 2024، وهو أعلى مستوى على الإطلاق، مقارنة بـ 38 مليار يورو في الشهر السابق.
وعلى مدى 12 شهرًا حتى يونيو 2024، بلغ الفائض 370 مليار يورو (2.5% من الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو)، أي بزيادة 30 مليار يورو (0.2%) قبل عام.
ردود فعل السوق
حافظ اليورو على قوته عند 1.1080 مقابل الدولار الأميركي، وهو أعلى مستوى له منذ أواخر ديسمبر. وسجلت العملة مكاسب في خمسة من آخر ست جلسات، مدفوعة بتنامي التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد يشير قريبًا إلى استعداده لبدء خفض أسعار الفائدة.
وقال كريس تيرنر، رئيس الأسواق العالمية في مجموعة ING: "جوهر القصة هو ما إذا كان زوج اليورو/الدولار سيخرج من نطاق التداول لمدة 18 شهرًا، والذي احتوى إلى حد كبير زوج اليورو/الدولار بين 1.05 و1.11. ويشير سوق خيارات العملات الأجنبية إلى أنه يميل هو نحو الارتفاع، على الأقل على مدى الشهر المقبل ".
وأضاف تيرنر: "انخفاض أسعار النفط على خلفية اتفاق سلام محتمل في الشرق الأوسط أمر جيد لزوج اليورو/الدولار".
بنك دانسكي متشائم بشأن اليورو
في المقابل، لا يزال بحث بنك دانسكي متشائمًا بشأن اليورو، ويتوقع أن يكون الدولار الأميركي أقوى عند فرضية خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي.
وقال البنك: "نرى أن زوج اليورو/الدولار سينخفض من هنا. لا نعتقد أن القوة البنيوية للاقتصاد الأميركي تبرر دورة خفض حاد هذه المرة، مما ينبغي أن يبقي الدولار الأميركي مدعومًا".