تسعى فرنسا إلى تعزيز ميزانيتها الدفاعية في ظل التحديات المالية المتزايدة، وسط نقاش متجدد حول إمكانية فرض ضرائب إضافية على الأثرياء. يأتي ذلك بعد قرار الولايات المتحدة وقف مساعداتها العسكرية لأوكرانيا، ما دفع باريس للبحث عن مصادر تمويل جديدة لتعويض الفجوة في الإنفاق الدفاعي.
اعلان
وقال وزير الاقتصاد والمالية والصناعة، إريك لومبارد، إن الحكومة تدرس إعادة طرح مقترحات سابقة لفرض ضرائب على أصحاب الثروات الضخمة، والتي لم تنجح في الماضي. وأضاف في مقابلة مع موقع "فرانس إنفو" يوم الثلاثاء: "يجب على أصحاب المدخرات الكبيرة المساهمة بشكل أكبر من خلال الضرائب"، في إشارة إلى الأثرياء الذين يستفيدون من الثغرات الضريبية.
وأوضح الوزير أن الحكومة تهدف إلى جعل هذه الضريبة دائمة، مع ضمان أن تكون جزءًا من جهود أوسع لمكافحة التهرب الضريبي والممارسات المالية المفرطة.
كما أشار إلى أن باريس تبحث عن آليات أخرى لتعزيز الإنفاق الدفاعي، من بينها تعبئة المستثمرين وإنشاء صناديق استثمارية متخصصة في قطاع الدفاع.
عجز الميزانية وضغوط الديون
تخطط الحكومة الفرنسية لزيادة ميزانية الدفاع بمقدار 3 مليارات يورو سنويًا حتى عام 2030، لكن التحديات الاقتصادية تلقي بظلالها على هذه الخطط، إذ بلغ العجز المالي مستويات قياسية، فيما تجاوز الدين العام 3.3 تريليون يورو.
وقال لومبارد: "نحن ندفع أكثر من 50 مليار يورو سنويًا لسداد الديون، وهو مبلغ يقترب من حجم ميزانية الدفاع"، محذرًا من أن تعزيز الإنفاق العسكري سيتطلب مزيدًا من الجهود المالية، لكنه شدد على أن ذلك لن يكون على حساب الإنفاق الاجتماعي.
جدل سياسي حول فرض الضرائب
أثار فرض ضرائب جديدة على الأثرياء جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية الفرنسية. فقبل أسبوعين، وافقت الجمعية الوطنية على مشروع قانون يفرض ضريبة ثروة بنسبة 2% على الأفراد الذين تتجاوز ثرواتهم 100 مليون يورو، ما قد يدر إيرادات تتراوح بين 15 و25 مليار يورو سنويًا.
ومع ذلك، يواجه المشروع معارضة قوية في مجلس الشيوخ، حيث يعتبره بعض المشرعين خطوة غير كافية أو غير قابلة للتطبيق، فيما يرى آخرون أنها ضرورية لضمان تمويل أولويات الدولة دون زيادة الأعباء على الطبقة المتوسطة.