أعلن ميشال بارنييه، رئيس الوزراء الفرنسي الجديد، عن خطة لزيادة الضرائب على الشركات الكبرى والأثرياء في محاولة لسد العجز المتزايد في الميزانية العامة للدولة.
اعلان
وأوضح بارنييه، في تصريحات لقناة "فرانس 2" التلفزيونية، أن الزيادة الضريبية ستشمل الشركات التي يتجاوز حجم أعمالها مليار يورو سنويًا، وهو ما يقدر بنحو 300 شركة في البلاد.
كما كشف عن اقتراح بفرض زيادة مؤقتة في ضريبة الدخل على الأسر التي يتجاوز دخلها السنوي 500 ألف يورو، متوقعًا أن تدر هذه الخطوة نحو ملياري يورو للخزينة العامة.
وأكد رئيس الوزراء، أن هذه الإجراءات ستكون مؤقتة لمدة عام أو عامين، داعيًا القادرين ماليًا للمساهمة في إعادة بناء المالية العامة للبلاد.
وفي سياق متصل، أشار بارنييه إلى احتمال تأجيل موعد الزيادة المقررة للمعاشات التقاعدية، التي تهدف إلى مواكبة التضخم، إلى الأول من يوليو المقبل بدلاً من بداية العام.
كما صرّح رئيس الوزراء قائلاً: "سوف يدفعنا هذا الوضع إلى المطالبة بمساهمة استثنائية من الأثرياء الفرنسيين، وذلك للحد من استراتيجيات التهرب الضريبي التي يتبعها كبار دافعي الضرائب".
يأتي هذا في وقت تواجه فيه فرنسا أزمة مالية متفاقمة بسبب انخفاض الإيرادات الضريبية وتراجع ثقة المستثمرين. ومن المقرر أن يعلن بارنييه عن تفاصيل ميزانية عام 2025 الأسبوع المقبل، والتي ستتضمن خطة لخفض العجز إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي العام المقبل، مقارنة بـ 6% هذا العام.
غير أن إقرار الميزانية قد يواجه تحديات في ظل غياب أغلبية برلمانية للحكومة الجديدة.