رغم أن صعود اليورو كملاذ آمن يبدو واعدًا، إلا أن ترسيخ هذا الاتجاه يستلزم ما هو أبعد من إجراءات التحفيز المالي، وفقًا لما أشار إليه سيلفان بروير، الخبير في وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني، في تقرير حصري لـ "يورو فيوز".
اعلان
تشير التطورات الراهنة في الأسواق إلى تنامي الإقبال على اليورو باعتباره ملاذًا آمنًا، ما يعني أنه بات يجذب الاستثمارات خلال فترات الاضطراب الاقتصادي.
ومع أن توصيف اليورو كـ"عملة ملاذ آمن" لا يُعتبر دائمًا مؤشرًا إيجابيًا، إلا أن هذا الدور من شأنه أن يعزز مكانة اليورو في المنظومة الاقتصادية العالمية.
ولكن، مع استمرار تفوق الدولار الأمريكي الذي يشكّل نحو 58% من احتياطيات النقد الأجنبي الرسمية مقابل 20% فقط لليورو، يبقى السؤال المطروح: هل يمكن لهذا الاتجاه أن يستمر ويترسخ كواقع جديد؟ من وجهة نظرنا، يمكن لذلك أن يحدث، لكن بشرط ألا يُنظر إليه كأمر مسلّم به.
أوروبا أمام اختبار التوازن الاقتصادي
من منظور صرف العملات الأجنبية البحت، يُتوقع أن يرتفع اليورو إلى مستوى قريب من قيمة تُقدّر بنحو 1.15 دولار لليورو الواحد. غير أن الحفاظ على هذا المستوى سيتوقف إلى حد كبير على قدرة الاقتصاد الأوروبي على إعادة توازن نموذج نموه، من خلال تعزيز الطلب المحلي وتقليص اعتماده على الفوائض التجارية.
ويعتمد الاقتصاد الأوروبي بصورة جوهرية على التجارة العالمية، وهي سمة جوهرية في بنيته الاقتصادية، تعود إلى جذوره كمشروع قائم على مبادئ "توافق واشنطن". لكن إذا أُغلقت الأسواق الأمريكية في وجه الواردات، فإن أوروبا ستجد نفسها في مواجهة منافسة شديدة من الصين داخل أسواقها الخاصة.
مقارنةً بأوروبا، تتمتع الصين بأفضلية تنافسية واضحة من حيث حجم الإنتاج، وانخفاض تكاليف الطاقة، وتنظيم الأعمال، والتفوق التكنولوجي. وفي حال تعذّر تصريف فائض منتجاتها في السوق الأمريكية، فإن خطر تدفّق السلع الصينية إلى أوروبا سيُشكّل تحديًا جديًا.
ولمواجهة هذا الواقع، دون التفريط بمبادئ التجارة الحرة، سيكون على أوروبا أن توسّع قاعدتها الاقتصادية المحلية بشكل ملموس.
وقد بدأت بالفعل هذه العملية، مدفوعة جزئيًا بخطة التحفيز الألمانية، التي يُنتظر أن تُحدث تأثيرًا ملموسًا في اقتصادات أوروبية أخرى. كما أن الزيادة المتوقعة في الإنفاق الدفاعي لدول الاتحاد الأوروبي من شأنها أن تعزز النمو الاقتصادي في المنطقة.
وتُقدّر التوقعات أن مجمل التأثير المشترك بين الإنفاق الألماني والتحفيز الدفاعي سيضيف حوالي ربع نقطة مئوية إلى الناتج المحلي الإجمالي الأوروبي في عام 2026، ونصف نقطة في كل من عامي 2027 و2028. وفي منطقة لا يتجاوز فيها معدل النمو طويل الأمد 1.2% تقريبًا، يُعد هذا التحول جديرًا بالاهتمام.
وتُشكّل هذه التغييرات التدريجية خطوات إيجابية، خصوصًا أنها تنطلق ضمن إطار عمل محكوم بقواعد واضحة، ما من شأنه أن يعزّز موقع اليورو كعملة ملاذ آمن. ومع ذلك، فإن الاعتماد على السياسات المالية وحدها يبدو غير كافٍ، لا سيما في ظل القيود المفروضة بفعل قواعد الميزانية الأوروبية وضآلة حجم الموازنة العامة للاتحاد الأوروبي، وهي ظروف يُتوقع أن تستمر في المدى المنظور.
ولتحقيق إعادة التوازن الاقتصادي دون تحميل المالية العامة أعباء إضافية، على أوروبا أن تستفيد من مكامن القوة لديها، مثل ارتفاع معدلات الادخار وتوفّر المهارات، إضافة إلى البنية المؤسسية القائمة على القواعد. غير أن ذلك يتطلب سلسلة إصلاحات شاملة، تبدأ بخفض الحواجز التي تعيق التجارة داخل الاتحاد الأوروبي.
تعزيز موقع اليورو يتطلب ما هو أبعد من التحفيز المالي
تُظهر ورقة بحثية حديثة صادرة عن صندوق النقد الدولي أن خفض الحواجز التجارية داخل أوروبا إلى مستويات تقارب تلك المعتمدة بين الولايات الأمريكية، من شأنه أن يرفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الأوروبي بنحو 7 نقاط مئوية.
ويوازي هذا الارتفاع ضعف قيمة صادرات أوروبا إلى الولايات المتحدة، ما يجعله مكسبًا اقتصاديًا ضخمًا يُسهم في استعادة الزخم داخل السوق الأوروبية الموحدة.
ومن جانب آخر، سيكون تحقيق "اتحاد الادخار والاستثمار" (SIU) خطوة أساسية في هذا المسار. إذ تُشير دراسة أجرتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى أن ارتفاع القيمة السوقية يمكن أن يُحدث أثرًا ملموسًا على النمو، حيث يُقدَّر أن يؤدي تحسّنها بمقدار انحراف معياري واحد إلى زيادة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنحو 2.5 نقطة مئوية، أي ما يعادل تقريبًا 6% من الناتج الإجمالي.
ويُتوقع أن يُسهم هذا التطور في توجيه المدخرات بشكل أكثر كفاءة نحو الابتكار، ما يعزز قدرة أوروبا على استعادة ريادتها التكنولوجية.
وعلى الرغم من أن التوجّه نحو اعتبار اليورو عملة ملاذ آمن يشكل تطورًا واعدًا، فإن ترسيخ هذا الاتجاه يتطلب أكثر من مجرد أدوات التحفيز المالي. فالأمر يستدعي تنفيذ إصلاحات هيكلية طويلة الأمد، تعزز كفاءة السوق الموحدة وتعيد التوازن إلى تدفقات رؤوس الأموال العالمية نحو القارة الأوروبية.
وانطلاقًا من العمل على هذه الأسس، تستطيع أوروبا أن تدعم نموذجها الاقتصادي وتكرّس موقع اليورو على الساحة الدولية.
ما هو على المحك ليس تفصيلاً، بل يتعلق بالقدرة على التكيّف مع الأزمات العالمية وتعزيز استقلالية السياسات الأوروبية عن تأثيرات السياسة النقدية الأمريكية.
سيلفان بروير يشغل منصب كبير الاقتصاديين لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني.