التجارة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل: لماذا قد تُكلّف العقوبات تل أبيب ثمنًا باهظًا؟

اعلان

نشرت صحيفة "لو فيغارو" الفرنسية في تقرير تحليلي أن الاتحاد الأوروبي، الشريك التجاري الأول لإسرائيل، يدرس فرض عقوبات جديدة قد تشمل تعليقًا جزئيًا للاتفاقية التجارية الموقّعة بين الطرفين منذ عام 2000، وهي خطوة من شأنها أن تفرض أثمانًا اقتصادية مرتفعة على تل أبيب.

وقالت الصحيفة إن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين اقترحت، خلال خطابها السنوي حول "حالة الاتحاد" أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ يوم 10 أيلول/سبتمبر، فرض عقوبات على "وزراء متطرفين ومستوطِنين عنيفين" في إسرائيل، بالإضافة إلى مراجعة شاملة للاتفاق التجاري.

ورغم أن إلغاء الاتفاقية بالكامل لا يبدو مطروحًا، إلا أن مجرد إعادة النظر في بنودها التجارية لن يمر من دون تبعات كبيرة على الاقتصاد الإسرائيلي.

ووفقًا لبيانات "يوروستات" التي استند إليها التقرير، فإن حجم التبادل التجاري بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل بلغ عام 2024 نحو 42.6 مليار يورو، مقارنة بـ 31.6 مليار يورو فقط مع الولايات المتحدة.

وأشارت الصحيفة إلى أن الاتحاد الأوروبي يمثل، بفارق كبير، الشريك التجاري الأول لإسرائيل، إذ شكّلت المبادلات مع دوله ما يقرب من ثلث الواردات والصادرات الإسرائيلية.

أما على الجانب الآخر، فلا تمثل إسرائيل سوى 0.8% فقط من حجم التجارة الكلية للاتحاد الأوروبي، وهو فارق يعكس الاختلاف في حجم الاقتصادين.

ومع ذلك، تظل إسرائيل ثالث أكبر شريك تجاري للاتحاد في منطقة البحر المتوسط بعد المغرب والجزائر. وأضافت "لو فيغارو" أن بنية التبادل التجاري بين الجانبين متوازنة نسبيًا، لكنها تهيمن عليها فئة الآلات ومواد النقل، تليها المنتجات الكيماوية وسلع صناعية أخرى.

ففي عام 2024، استورد الاتحاد الأوروبي من إسرائيل ما قيمته 15.9 مليار يورو، منها 44% آلات ووسائل نقل، و18% منتجات كيماوية، و12% منتجات صناعية متنوعة.

أما صادرات الاتحاد إلى إسرائيل فقد بلغت 26.7 مليار يورو، وشملت النسب ذاتها تقريبًا. وأشارت الصحيفة إلى أن تجارة الخدمات بين الجانبين شهدت بدورها نموًا، حيث وصلت قيمتها عام 2023 إلى 25.6 مليار يورو، منها 10.5 مليار يورو واردات من إسرائيل و15.1 مليار يورو صادرات أوروبية.

ونتيجة لذلك، سجل الاتحاد الأوروبي فائضًا تجاريًا بقيمة 10.7 مليار يورو مع إسرائيل في 2024. وذكّرت الصحيفة بأن هذه المبادلات تستند إلى اتفاقية الشراكة التي دخلت حيّز التنفيذ عام 2000، وأرست منطقة تجارة حرة واسعة من خلال إلغاء الرسوم الجمركية على معظم السلع الصناعية ومنح امتيازات على بعض المنتجات الزراعية.

وتطورت الاتفاقية لاحقًا مع دخول اتفاق زراعي موسّع عام 2010، واتفاق بشأن المنتجات الدوائية عام 2012 سهّل الاعتراف المتبادل بالشهادات، ثم اتفاق "السماء المفتوحة" عام 2018 الذي حرّر حركة الطيران بين إسرائيل والقارة الأوروبية.

وأشارت "لو فيغارو" إلى أن الاتحاد الأوروبي رسم منذ البداية خطوطًا حمراء باستثناء منتجات المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الأراضي المحتلة منذ عام 1967 من الامتيازات الجمركية.

ولضمان هذا التمييز، طُبّق منذ عام 2004 نظام يلزم المصدّرين الإسرائيليين بذكر الرمز البريدي لمكان الإنتاج، بما يسمح للسلطات الأوروبية برفض الامتيازات للسلع القادمة من المستوطنات. وفي عام 2023، عزز الاتحاد هذه الإجراءات عبر إدخال رمز جمركي جديد يهدف إلى منع أي التباس بشأن منشأ السلع.

واختتمت الصحيفة تقريرها بالتأكيد على أن الوضع الحالي، في ظل استمرار الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة، قد يدفع بروكسل إلى تشديد موقفها. لكن يبقى السؤال، وفق "لو فيغارو"، ما إذا كان الاتحاد الأوروبي، المنقسم داخليًا، سيتمكن من حشد أغلبية تؤيد تعليق الامتيازات التجارية التفضيلية مع إسرائيل. وأكدت الصحيفة أن أمرًا واحدًا يبدو محسومًا: أي مراجعة أو تعليق لهذه الامتيازات سيكون مكلفًا للغاية لتل أبيب.