قالت شركة صناعة الرقائق الهولندية "Nexperia" إنها أوقفت إرسال الرقائق إلى فرعها في الصين بسبب رفض السداد، في أحدث تطور بالمواجهة الأوروبية مع بكين بشأن أشباه الموصلات.
قالت شركة "نيكسبيريا" الهولندية لإنتاج أشباه الموصلات إنها علّقت شحنات الأقراص السيليكونية (الأقراص الرقيقة من السيليكون المستخدمة في تصنيع الشرائح) إلى فرعها في الصين بعد أن رفضت الوحدة المحلية سداد المدفوعات.
هذه الخطوة تفاقم أزمة الحوكمة لدى الشركة المملوكة صينيا، والتي تؤدي دورا أساسيا في سلاسل توريد السيارات في أوروبا.
وقالت "نيكسبيريا" في بيان يوم الأربعاء إن عملياتها في الصين "توقفت عن العمل ضمن إطار الحوكمة المؤسسية المعتمد" وتتجاهل التعليمات الصادرة عن مقرها في مدينة نايميخن في هولندا.
وأضافت أنها لم تعد قادرة على ضمان "الملكية الفكرية والتكنولوجيا والأصالة ومعايير الجودة" للمنتجات المصنّعة في مصنعها بمدينة دونغقوان بجنوب الصين منذ منتصف أكتوبر.
واتهمت الشركة الفريق المحلي بفتح حسابات مصرفية غير مصرح بها وبسوء استخدام أختام الشركة، وهي ممارسات قالت إنها تجعل من المستحيل ضمان الإشراف على المصنع.
تنتج "نيكسبيريا" أكثر من 100 مليار شريحة سنويا، بما في ذلك مكوّنات إدارة الطاقة التي يستخدمها صانعو السيارات مثل "فولكسفاغن" و"بي إم دبليو" و"مرسيدس-بنز". وتُعد أقراصها السيليكونية ضرورية لكثير من الأجهزة الإلكترونية منخفضة التكلفة وأنظمة السيارات.
الشركة، المملوكة لـ"وينغتك تكنولوجي" المدرجة في شنغهاي، كانت في صلب توترات سياسية منذ أن وضعت الحكومة الهولندية عليها سيطرة مؤقتة في سبتمبر. وبررت لاهاي ذلك بمخاوف تتعلق بالأمن القومي وعلّقت مهام رئيس "وينغتك" تشانغ شويه تشنغ بصفته الرئيس التنفيذي لـ"نيكسبيريا".
وردّت الصين عبر حجب صادرات شرائح "نيكسبيريا" بشكل مؤقت مطلع أكتوبر، في قرار حذّر صانعو السيارات الأوروبيون من أنه قد يعرقل الإنتاج خلال أيام قبل أن تُخفَّف القيود جزئيا.
وقالت "نيكسبيريا" إن مواقعها التصنيعية الأخرى في أوروبا وآسيا تواصل العمل بشكل طبيعي، وإنها تبقى "ملتزمة بالكامل" تجاه موظفيها وعملائها في الصين.
واتّهمت وزارة التجارة الصينية هولندا بالتقاعس عن حل المشكلات في "نيكسبيريا"، قائلة إن تعليق توريد الأقراص السيليكونية تسبّب في "فوضى واضطراب" بسلسلة توريد أشباه الموصلات العالمية. وأضافت أن على هولندا "تحمّل المسؤولية كاملة"، محذّرة من اضطرابات إضافية.
وأوضحت "نيكسبيريا" أنها تعمل على تحديد "حلول بديلة لسلسلة التوريد"، وتأمل أن "يُمكن تحقيق خفض التصعيد قريبا".
ويأتي هذا النزاع بينما تواصل المفوضية الأوروبية مراقبة تدابير الصين الخاصة بالتحكم في صادرات الشرائح والعناصر الأرضية النادرة. والتقت مفوضة التكنولوجيا في الاتحاد الأوروبي هينّا فيركونن مسؤولي "نيكسبيريا" الأسبوع الماضي, وقالت لاحقا على "إكس" إن الجانبين بحثا خطوات لتعزيز مرونة سلاسل التوريد. ومنذ ذلك الحين دعت بروكسل الشركة للانضمام إلى فريق عمل قانون الرقائق في الاتحاد الأوروبي، الذي يجمع بيانات بشأن الأثر الاقتصادي للقيود التجارية الجارية.