تراجعت أسعار العقارات مجددًا في المملكة المتحدة خلال الأسابيع الأربعة حتى السادس من ديسمبر، لتصبح أدنى من مستوياتها قبل عام، في ظل تكهنات ضريبية وتباطؤ في الطلب.
الأسعار تحت الضغط
تراجعت أسعار المنازل في المملكة المتحدة للشهر الثاني على التوالي، بفعل تشبّع السوق ونظام ضريبي جديد وحالة عدم اليقين المرتبطة بموازنة نوفمبر، ما وضع ضغوطا نزولية على الأسعار. وانخفض متوسط أسعار الطلب للمنازل المُدرجة حديثا على مستوى المملكة المتحدة بنسبة 1.8% خلال الأسابيع الأربعة المنتهية في 6 ديسمبر، ليبلغ 358.138 جنيه إسترليني (407.972 يورو)، وذلك بعد تراجع سابق بالوتيرة نفسها إلى 364.833 جنيه إسترليني (415.599 يورو) في نوفمبر، بحسب "رايتموف"، المنصة الإلكترونية التي يستخدمها المقيمون في المملكة المتحدة للبحث عن منازل للشراء أو للإيجار. ويعني هذا الهبوط الأكبر من المعتاد في ديسمبر أن الأسعار باتت أقل على أساس سنوي بنسبة 0.6%، أي بانخفاض فعلي قدره 2.059 جنيه إسترليني (2.345 يورو).
وقالت كولين بابكوك، خبيرة العقارات في "رايتموف": "إن تباطؤ نمو الأسعار دعم قدرة المشترين على تحمّل الكلفة ودفع النشاط في النصف الأول من العام، حتى بعد الموعد النهائي لضريبة الدمغة في إنجلترا في أبريل". وضريبة دمغة الأراضي (Stamp Duty Land Tax) تُفرض عند شراء عقار أو أرض يتجاوز سعرا معينا في إنجلترا وأيرلندا الشمالية، ويجب سدادها خلال 14 يوما من تاريخ الشراء، فيما يتغير معدل هذه الضريبة عادة في أواخر مارس.
العرض والطلب والتوقعات
وأضافت بابكوك: "في النصف الثاني من عام 2025، تزايدت حالة عدم اليقين بسبب شائعات عن تغييرات في ضريبة الممتلكات ضمن موازنة نوفمبر، بعضها بدأ منذ أغسطس. وقد أثّر ذلك في التسعير والنشاط، إذ حاول البائعون إغراء المشترين القلقين". كما أسهمت توقعات رفع ضرائب الممتلكات قبل إقرار موازنة نوفمبر في فتور النشاط والتسعير. وزاد عدد البائعين الجدد الداخلين إلى السوق في النصف الأول من عام 2025 بنسبة تسعة في المئة مقارنة بالنصف الأول من 2024، قبل أن ينقلب إلى أقل من مستويات 2024 بنسبة أربعة في المئة في النصف الثاني من هذا العام. وكان الطلب من المشترين أعلى بثلاثة في المئة خلال النصف الأول، لكنه تراجع بستة في المئة في النصف الثاني. ومع ذلك، "ظل العام أكثر إيجابية للمبيعات إجمالا، إذ زاد عدد الصفقات المتفق عليها بنسبة ثلاثة في المئة مقارنة بعام 2024"، بحسب تقرير "رايتموف".
وقد يساعد انخفاض الأسعار المشترين لأول مرة على شراء منازل في مطلع عام 2026، وهو اتجاه قد ينعكس في النصف الثاني من العام المقبل، إذ تتوقع "رايتموف" ارتفاع أسعار الطلب للبائعين الجدد بنسبة اثنين في المئة. ويبلغ متوسط سعر الفائدة على الرهن العقاري الثابت لعامين حاليا 4.33%، مقارنة بـ 5.08% العام الماضي. كما قدّمت الموازنة رسما إضافيا على ضريبة المجلس للممتلكات السكنية الباهظة القيمة في إنجلترا، يُعرف باسم "ضريبة القصور", يطبَّق على العقارات التي تبلغ قيمتها مليوني جنيه إسترليني فأكثر، على أن يبدأ سريانه في أبريل 2028. وسيبدأ الرسم من 2.500 جنيه إسترليني (2.847 يورو) ويتزايد تدريجيا ليصل إلى 7.500 جنيه إسترليني (8.543 يورو) للعقارات التي تبلغ قيمتها خمسة ملايين جنيه إسترليني فما فوق. وختمت بابكوك: "مع ظروف سوق تدعم مستويات أعلى من النشاط، ومع أمل في بيئة اقتصادية أكثر يقينا، نتوقع عاما أفضل لنمو الأسعار في 2026 مع انتعاش قوي للنشاط يفتتح العام".