أدت حرب إيران إلى قفزة في أسعار النفط والغاز وزادت رهانات رفع الفائدة، لكن رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تؤكد أن منطقة اليورو اليوم أقدر بكثير على امتصاص الصدمة مما كانت عليه عند غزو روسيا لأوكرانيا.
قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد يوم الأربعاء إن البنك "لن يشلّه التردد" في الرد على صدمة الطاقة الناجمة عن حرب الشرق الأوسط.
اعلان
اعلان
وقد أدت الحرب، التي اندلعت في أواخر فبراير مع غارات أمريكية إسرائيلية على إيران، إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط والغاز بسبب الإغلاق شبه التام لمضيق هرمز والهجمات التي طالت أهداف الطاقة في الخليج.
وإذ شددت على أن العالم يواجه "حالة عدم يقين عميقة"، أكدت لاغارد أن البنك المركزي الأوروبي في وضع جيد للتعامل مع الاضطرابات الراهنة، مع اقتراب معدل التضخم حاليا من مستواه المستهدف البالغ اثنين في المئة، واقتصاد منطقة اليورو القائم على أسس قوية.
وقالت في خطاب ألقته في مقر البنك في فرانكفورت: "لدينا مجموعة متدرجة من الخيارات للرد".
وشددت على أن صناع السياسات "لن يتحركوا قبل أن تتوافر لدينا معلومات كافية عن حجم الصدمة ودوامها... التزامنا بتحقيق تضخم عند اثنين في المئة على المدى المتوسط غير مشروط".
وفي اجتماعها الأخير الأسبوع الماضي، أبقت المؤسسة أسعار الفائدة دون تغيير، كما كان متوقعا، لكنها حذرت من تضخم أعلى ونمو أبطأ بسبب الحرب.
غير أن محللين رفعوا رهاناتهم على إقدام البنك المركزي على زيادة كلفة الاقتراض اعتبارا من الشهر المقبل، في محاولة لكبح الارتفاع المتوقع في أسعار المستهلكين.
وقد أدت زيادة تكاليف النفط والغاز عالميا إلى ارتفاع فوري في أسعار البنزين داخل منطقة اليورو، وأعادت إلى الأذهان صدمة الطاقة التي أعقبت غزو روسيا لأوكرانيا في عام 2022.
وفي ذلك الحين، واجه البنك المركزي الأوروبي انتقادات حادة لأنه لم يرفع كلفة الاقتراض بالسرعة الكافية لكبح جماح ارتفاع الأسعار المنفلت.
لكن لاغارد سعت إلى التقليل من أوجه الشبه مع تلك الفترة.
وقالت إن "الصدمة الأولية لا تزال حتى الآن أصغر حجما", مضيفة أن السياق الآن أكثر "اعتدالا".
وأوضحت أنه عندما خنقت روسيا إمدادات الغاز إلى أوروبا بعد بداية الحرب في أوكرانيا، كان التضخم مرتفعا بالفعل بسبب مشكلات سلاسل الإمداد بعد الجائحة ونقص العمالة القائم أصلا.
أما الآن، فأكدت لاغارد أن اقتصاد منطقة اليورو يستند إلى أسس أكثر متانة، وأن التضخم قريب منذ بعض الوقت من المستوى الذي يستهدفه البنك المركزي الأوروبي.