متوسط الأجور في أوروبا: دول الرواتب الأعلى والأدنى

تختلف متوسطات الأجور السنوية بشكل حاد في أوروبا عام 2025، لكن الفجوة تضيق عند احتساب القوة الشرائية، فيما يظل التباعد بين الدول الأعلى والأدنى أجرا في القارة عميقا. فمن هي الدول التي تدفع الأجور الأعلى؟ وأين تتركز الرواتب المرتفعة والمتدنية في أوروبا، وكيف يغيّر احتساب القوة الشرائية صورة الأجور؟ وفقا لتقرير "Taxing Wages 2026" الصادر عن منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، يتراوح متوسط الأجر السنوي الإجمالي بين 18.590 يورو في تركيا و107.487 يورو في سويسرا، استنادا إلى بيانات تشمل 27 دولة أوروبية، بينها 22 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي. وتعد سويسرا الدولة الوحيدة التي يتجاوز فيها متوسط الأجر السنوي الإجمالي 100.000 يورو، تليها آيسلندا في المرتبة الثانية بـ85.950 يورو، ثم لوكسمبورغ التي تتصدر دول الاتحاد الأوروبي بـ77.844 يورو وتحتل المركز الثالث على مستوى القارة. وتستكمل كل من الدنمارك (71.961 يورو) وهولندا (69.028 يورو) قائمة الدول الخمس الأولى، بينما تأتي النرويج قريبة منهما عند 68.420 يورو. ومن بين أكبر خمس اقتصادات أوروبية، تتصدر ألمانيا بـ66.700 يورو، تليها المملكة المتحدة بـ65.340 يورو، في حين تأتي الاقتصادات الكبرى الأخرى بفارق واضح؛ إذ يبلغ متوسط الأجور في فرنسا 45.964 يورو، وفي إيطاليا 36.594 يورو، وفي إسبانيا 32.678 يورو، ليكون متوسط الأجور في ألمانيا والمملكة المتحدة أكثر من مثلي مستواه في إسبانيا. أما النمسا (63.054 يورو) وبلجيكا (62.348 يورو) وإيرلندا (60.258 يورو) وفنلندا (55.462 يورو) والسويد (50.338 يورو)، فتقع بين هاتين المجموعتين، وجميعها فوق عتبة 50.000 يورو.

اعلان

اعلان

تهبط تسع دول في الاتحاد الأوروبي دون عتبة 30.000 يورو

تسجّل سلوفاكيا أدنى متوسط للأجر السنوي داخل الاتحاد الأوروبي عند 19.590 يورو، فيما تهبط تسع من الدول الأعضاء الـ22 الواردة في القائمة دون مستوى 30.000 يورو. وتشمل الفئة الأقل من 25.000 يورو كلا من المجر (21.257 يورو)، ولاتفيا (21.321 يورو)، وتشيكيا (23.685 يورو)، والبرتغال (24.254 يورو)، وبولندا (24.490 يورو)، في حين تتخطى إستونيا (25.603 يورو)، واليونان (26.563 يورو)، وليتوانيا (28.474 يورو) هذه العتبة لكنها تبقى دون 30.000 يورو. وبالأسعار الجارية، تهيمن دول شمال وغرب أوروبا على قمة الترتيب من حيث الأجور، بينما تتركز دول جنوب وشرق القارة في قاع القائمة.

ما العوامل التي تحرك الفوارق في الأجور بين الدول؟

يقول خبراء منظمة العمل الدولية الذين تحدثوا إلى "يورونيوز بيزنس" إن الفروق في الأجور عبر أوروبا تعكس في الأساس ثلاثة عوامل مترابطة: الإنتاجية وهيكل الاقتصاد، ومؤسسات سوق العمل مثل النقابات وأنظمة التفاوض الجماعي، إضافة إلى تكلفة المعيشة. فالدول التي تضم قطاعات ذات قيمة مضافة مرتفعة، مثل الخدمات المالية والتكنولوجيا، تميل إلى دفع أجور أعلى، وكذلك البلدان التي تتمتع بنقابات قوية واتفاقات عمل جماعية واسعة النطاق، بينما تدفع مستويات الأسعار المرتفعة عادة الأجور الاسمية إلى الصعود. غير أن فجوة الأجور الأوروبية تضيق عند قياسها بمفهوم تعادل القوة الشرائية "PPP" مقارنة بالأرقام الاسمية. وتعادل القوة الشرائية هي معدلات لتحويل العملات تهدف إلى موازنة القدرة الشرائية لعملات مختلفة، من خلال إزالة الفروق في مستويات الأسعار بين الدول. والأرقام الواردة هنا محسوبة بالدولار الأمريكي، إذ لم تُنشر بعد بيانات تعادل القوة الشرائية المقومة باليورو.

وباحتساب تعادل القوة الشرائية، يتراوح متوسط الأجر السنوي الإجمالي بين 38.118 دولارا في سلوفاكيا و106.532 دولارا في سويسرا، فيما تتجاوز ألمانيا (93.985 دولارا) ولوكسمبورغ (93.203 دولارات) وهولندا (92.905 دولارات) عتبة 90.000 دولار، وتلحق بها الدنمارك (88.454 دولارا) والنرويج (87.722 دولارا) بفارق محدود. وبين أكبر خمس اقتصادات أوروبية، لا تتغير مراكز الدول مقارنة بترتيب الأجور الاسمية، لكن المسافات بينها تختلف؛ إذ تقف المملكة المتحدة عند 82.329 دولارا وفرنسا عند 67.273 دولارا، بينما يصل متوسط الأجر في إيطاليا إلى 60.503 دولارات وفي إسبانيا إلى 57.517 دولارا.

تركيا وألمانيا أبرز المستفيدين في تصنيفات تعادل القوة الشرائية

عند مقارنة الترتيبين الاسمي والقائم على تعادل القوة الشرائية، تظهر تركيا كأكبر الرابحين، إذ تقفز تسع مراتب من المركز الأخير إلى المرتبة الثامنة عشرة، كما ترتقي ألمانيا خمس درجات من المركز السابع إلى الثاني. في المقابل، تسجل آيسلندا أكبر تراجع بهبوطها من المركز الثاني إلى التاسع، وتليها إستونيا التي تنخفض من المرتبة العشرين إلى الخامسة والعشرين. وتعتمد تقديرات متوسط الأجر على العاملين بدوام كامل في قطاعات صناعية مختارة، أغلبها في القطاع العام، وتشمل معظم مفاصل الاقتصاد، مثل التصنيع والبناء والتجزئة والنقل والقطاع المالي وخدمات الأعمال الأخرى، لكنها تستبعد الزراعة والإدارة العامة والتعليم والصحة. كما تختلف معدلات ضريبة الدخل على الأفراد اختلافا كبيرا من بلد إلى آخر في أوروبا، ما يعني أن الأجور الصافية التي يتقاضاها العمال قد تبدو مختلفة تماما عن الأرقام الإجمالية المعروضة هنا.